حث مجلس الأمن الدولي في قرار اعتمده بالإجماع مساء أول من أمس، المغرب وجبهة البوليساريو، على الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة لحل نزاع الصحراء الغربية. ورحب القرار بالجهود المغربية التي وصفها «بالجدية والمصداقية والرامية الى المضي قدما» لحل النزاع. وأحاط المجلس علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب والهادف لمنح سكان الصحراء حكما ذاتيا، كما أحاط علما بمقترح جبهة البوليساريو الذي يعيد التأكيد على خطة الاستفتاء للأمم المتحدة.
وطلب المجلس من مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة دون شروط مسبقة وبحسن نية مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطوارات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة في الحسبان من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين. ودعا المجلس الطرفين إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية من أجل إجراء مفاوضات موضوعية بما يكفل تنفيذ القرار 1754 الذي اعتمد في ابريل (نسيان) الماضي ونجاح المفاوضات. يذكر أن المغرب وجبهة البوليساريو قد خاضتا تحت إشراف الأمم المتحدة جولتين من المحادثات المباشرة في نيويورك في يونيو (حزيران) واغسطس (آب) الماضيين.
ورحب المغرب بالقرار، وقال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة مصطفى ساهل لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار قد عزز من المسار التفاوضي الذي يهدف إلى ايجاد إطار سياسي لحل هذا النزاع الذي دام طويلا». وأضاف أن هذا القرار «قد طلب الدخول في صلب الموضوع وقد جدد الترحيب بالمقترحات المغربية التي وصفها القرار بالجدية وتتسم بالمصداقية». وأوضح السفير المغربي أن مجلس الأمن «أشار لأول مرة إلى الجهود المغربية التي بذلت منذ عام 2006 والتي قادت الى بلورة المبادرة المغربية بعد الاستشارة مع الأحزاب الوطنية السياسية في المغرب». وأعرب ساهل عن الأمل في أن «تغتنم الأطراف هذه الفرصة الجديدة التي يشكلها قرار مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا النزاع الذي يعيق بشكل كبير تطلعات دول المنطقة وإقامة فضاء مغاربي موحد ديمقراطي ومزدهر».
وبدورها رحبت جبهة البوليساريو بقرار مجلس الأمن الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وقال منسق الجبهة لدى الأمم المتحدة محمد خداد «إن القرار أعاد التأكيد مرة ثانية على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كأساس وحيد لحل هذا النزاع». وأعرب خداد عن ارتياحه لإدراج مقترح الجبهة في ديباجة القرار، وقال: «نحن ايضا مرتاحون من أن القرار جدد التأكيد على قراره السابق 1754 وأعاد التذكير بوجود مقترحين على طاولة المفاوضات والتي يجب التعامل معهما على قدم المساواة».
وقال مصدر جزائري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتفاقا من حيث المبدأ على عقد الجولة الثالثة من المحادثات في سويسرا وفي الأسبوع الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري». وبدوره أعرب السفير المغربي مصطفى الساهل عن استعداد المغرب لاستئناف المحادثات المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة غير أنه أوضح أنه ليس هناك اتفاق بعد على تاريخ ومكان الجولة القادمة من المفاوضات. وفي الجزائر، اصدرت وزارة الخارجية بيانا أكدت فيه ارتياح الجزائر لقرار مجلس الأمن، وقالت إن «الجزائر ترحب بالتأكيد على سيادة العملية وتكريس مجلس الامن مجددا مساواة اقتراحات الطرفين». وأضافت الوزارة ان ذلك القرار «يدعم الديناميكية المنبثقة عن جولتي التفاوض المباشر بين الطرفين تحت رعاية الامم المتحدة ودعوة مجلس الامن الطرفين الى الدخول في مفاوضات جوهرية خلال الجولة الثالثة التي يتوقع ان تجري في اقرب المواعيد». وأكدت ان «الجزائر ستواصل على هذا النحو وبصفتها بلدا مجاورا المشاركة في المفاوضات المغربية الصحراوية ولن تدخر اي جهد في هذا الاطار للمساهمة في نجاحها».
وفي الكلمة الوحيدة التي القيت في المجلس قبل تبني القرار احتجت جنوب افريقيا على انه يفضل بصراحة مقترحات الرباط على مقترحات جبهة بوليساريو. وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو انه «اندهش» من الاشادة بخطة الرباط. وقال «الحقيقة هي ان الاقتراح المغربي للحكم الذاتي هي محاولة احادية لمنع الشعب الصحراوي من المطالبة بحقه في تقرير المصير».
وعلقت وكالة الانباء المغربية، على الخطاب الذي القاه ممثل جنوب افريقيا في المجلس، قائلة انه عقيم وفارغ من أي محتوى، مشيرة الى ان مندوب جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة، دوسيان كومالو، بدا منزعجا من قوة الدعم الدولي للمبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء. وسجلت الوكالة أن مندوب جنوب افريقيا، صوت رغم ذلك لصالح القرار الصادر عن مجلس الامن.
من ناحية أخرى، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يرفع إليه «بحلول 31 يناير (كانون الثاني) المقبل تقريرا عن مدى تقدم المفاوضات التي تجري تحت رعايته، ويعرب عن عزمه عقد اجتماع لاستلام هذا التقرير ومناقشته». كما قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو، المشرف على وقف اطلاق النار بالصحراء إلى غاية 30 أبريل (نيسان) 2008.