في تقرير وصف بأنه غير عادي، أوصى جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) رئيس الحكومة ايهود أولمرت برفض المطلب الفلسطيني الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، في إطار التسوية على أساس مبدأ «دولتين للشعبين».
وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن هذا الموقف من المخابرات يندرج في إطار نشاط بارز يقوم به قادة أجهزة الأمن، بما فيه الجيش والمخابرات، لأخذ دور فاعل في المفاوضات السياسية الجارية مع الفلسطينيين عشية انعقاد مؤتمر أنابوليس ومفاوضات التسوية الدائمة المفترض أن تبدأ مباشرة بعد هذا المؤتمر. وكان الجيش الإسرائيلي قد شكل طاقما خاصا برئاسة العميد عيدو نحوشتان رئيس شعبة التخطيط في هيئة رئاسة الأركان ليعد تقريرا يحدد فيه المصالح الأمنية لإسرائيل في الضفة الغربية. ويقوم هذا الطاقم بتحديد المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتيح، من جملة ما تتيحه، الدفاع من هجوم محتمل في المستقبل والسيطرة على مواقع ذات أفضلية طوبوغرافية تتيح مواصلة السيطرة الاستخبارية لإسرائيل على المنطقة.
وبحسب تلك المصادر، فإن هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قمة «كامب ديفيد» في سبتمبر (أيلول) سنة 2000، ومحادثات طابا التي أعقبته في فبراير (شباط) 2001. وفي حينه قرر الجيش أنه يريد ثلث مساحة الضفة الغربية لخدمة مصالحه الأمنية، بما في ذلك منطقة غور الأردن، التي تشكل مساحة 14% من الضفة الغربية، ورؤوس الجبال المطلة على إسرائيل على طول الخط الأخضر. ولكن من المفروض أن يتم تعديل خريطة المصالح هذه إثر بناء الجدار العازل على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية.
ولكن المخابرات الإسرائيلية بتحذيرها من إعلان القدس الشرقية عاصمة، إنما تقتحم المجال السياسي وليس الأمني فحسب. وتتدخل في قضية لا علاقة بها في الأمن. ويتأكد هذا الأمر أيضا من تبريرات المخابرات لتوصياتها، إذ تقول إن تحويل القدس إلى عاصمة للفلسطينيين سيشكل خطرا على الأماكن المقدسة لليهود في البلدة القديمة من القدس مثل حائط المبكى، وكذلك في الحوض المقدس من حول البلدة القديمة. وكان رئيسا الوفدين المفاوضين، الإسرائيلي والفلسطيني، أحمد قريع وتسيبي لفني، قد عقدا لقاء ثنائيا بينهما من دون أعضاء الوفدين، للتداول في إمكانية التقدم على المسار التفاوضي. ولم يعلن أي من الطرفين عن مضمون اللقاء، لكن مصادر إسرائيلية أعربت عن تقديرها بأنهما يحاولان تسوية الخلافات التي نشأت حول الإجراءات التي ينبغي تنفيذها من الجانب الإسرائيلي للتخفيف من ضائقة السكان الفلسطينيين.
وقال الدكتور صائب عريقات منسق الوفد الفلسطيني المفاوض لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الجانبين اجتمعا لساعتين ونصف الساعة، وقد يلتقيان في الأيام المقبلة»، مؤكدا «حتى الآن، لم نبدأ صوغ هذه الوثيقة»، مضيفا أن الجانب الإسرائيلي «طالب ببدء كتابة الأفكار التي ستتيح صوغ الوثيقة المشتركة»، وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن الطاقمين لم يكتبا كلمة واحدة حتى الآن.
وبين عريقات أن اللقاء تناول المفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي لوضع الوثيقة المشتركة، ولقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، والصعوبات التي تواجه الطرفين على الأرض.
وكان عريقات الذي التقى في رام الله نائب وزير الخارجية النرويجي ريموند يوهانسن أكد على وجوب وضع جدول زمني، وقال «نأمل أن تكون إسرائيل مستعدة للسلام وتقبل البدء بصوغ هذا النص. يجب وضع جدول زمني لهذه المفاوضات لتحقيق رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش عن الدولتين، لأن ولايته تنتهي قريبا».
من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت على الأهمية التي يوليها لمؤتمر انابوليس القريب، مشيرا إلى أنه بإمكان هذا المؤتمر أن يساهم في حشد الدعم المطلوب لمواصلة عملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية بل وتوسيعها.
وفي القدس عقد أمس ممثلو اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام اجتماعا لتدارس الموقف قبل مؤتمر انابوليس، ومن المفترض وصول ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إلى المنطقة للتحضير لزيارة كوندوليزا رايس. ومن المقرر عقد لقاء آخر بين عباس واولمرت بحضور رايس.