دبلوماسيون أميركيون يعارضون الخدمة الإلزامية في العراق

أحدهم اعتبر الأمر «حكما ضمنيا بالإعدام»

TT

رد الموظفون العاملون في المجال الدبلوماسي في وزارة الخارجية الاميركية بغضب في الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اول من امس على احتمال إرغامهم على التوجه الى العراق، ما وضع مسؤولين كبارا في ادارة الرئيس جورج بوش في موقف دفاعي.

وكانت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قد اعلنت قبل ايام ان وزارة الخارجية يمكن أن تطلب من بعض الدبلوماسيين العمل في السفارة الأميركية ببغداد أو في فرق اعادة الاعمار في بعض محافظات البلاد غير المستقرة. ولن يستثنى من هذا الاجراء الانضباطي، بما فيه الطرد في حال عدم الامتثال، إلا اولئك الذين لديهم أسباب طبية أو صعوبات شخصية كبيرة.

وقال شون ماكورماك، المتحدث باسم وزارة الخارجية، انه «كان حدثا استمر ساعة عبر خلاله واحد أو اثنان من المتحدثين عن آرائهم بقوة. انه موضوع حساس ومن المفهوم أن يكون لدى البعض بعض المشاعر المتوترة حوله».

وخلال الاجتماع وصف أحد العاملين في المجال الدبلوماسي أمر الخدمة الالزامية في العراق باعتباره «حكما ضمنيا بالاعدام». ونقلت اسوشييتد برس عن هذا الموظف، الذي ذكر ان اسمه هو جاك كرودي وانه كان قد عمل في السابق مستشارا سياسيا لحلف شمال الاطلسي (ناتو) قوله «انه لأمر مختلف لو ان المرء يؤمن بما يجري هناك ويتطوع للعمل، ولكنه شيء آخر أن يرسل احدنا الى هناك رغما عنه. انني آسف ولكن ذلك حكم ضمني بالاعدام وانتم تعرفون». وكانت التعليقات موجهة الى المدير العام للخدمة الدبلوماسية هاري توماس. ولم تحضر رايس الاجتماع ولكن مساعدها لشؤون العراق ديفيد ساترفيلد كان هناك. وقال ساترفيلد في مقابلة معه «من المؤكد انني افهم كثيرا ان هذا صعب جدا بالنسبة للأشخاص الذين لم يفكروا مليا بهذا النمط من العمل. لكن هذا عالم استثنائي. وفي مختلف الظروف والأحوال فان هذا يتطلب حملة للقيام به».

ورفض كثير من الموظفين الفيدراليين طلبات متكررة بشأن ذهابهم الى العراق، بينما طالب آخرون بأن يكون عملهم في بغداد فقط وأن لا يرسلوا خارج المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم السفارة الأميركية ووزارات الحكومة العراقية». وأكد ساترفيلد ان العاملين في وزارة الخارجية كانوا قد تطوعوا بأعداد كبيرة للقيام بمهمات صعبة. ولكن الأمر الجديد يؤكد مشكلة اساسية في الوزارة تتمثل في أن كثيرا من العاملين الذين وافقوا على العمل في العراق يميلون الى ان يكونوا من الشباب وليس من الدبلوماسيين ذوي الخبرة.

وتشكل معارضة بعض الدبلوماسيين الذهاب الى العراق مشكلة في الاستراتيجية الشاملة للادارة تجاه العراق. فهي تدعو الدبلوماسيين الأميركيين الى مواجهة التحديات على نحو غير مسبوق في أي مكان في العالم، في وقت يجعل الافتقار الى الأمن على الأرض خارج المنطقة الخضراء واحدا من آخر الأماكن التي يريد أن يذهب اليها الاشخاص، خصوصا ممن لديهم عوائل. وقال ساترفيلد ان الوزارة كانت قد حصلت على متطوعين لحوالي 40 من المناصب التي يجب اشغالها في العراق. وقال «سيكون هناك عدد أقل من المناصب التي بحاجة الى ملئها في الواقع عبر التعيينات المباشرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»