أعربت الحكومة المغربية عن استيائها العميق، ورفضها التام، لما تداولته الصحافة الاسبانية اخيرا، من أخبار تفيد عزم الملك خوان كارلوس، عاهل اسبانيا زيارة مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال (الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يأسف لهذا القرار، مهما كانت مبرراته، مضيفا أن الصداقة القائمة بين البلدين تعززت بشكل متين في الاعوام الاخيرة. وأكد الناصري، الذي كان يتحدث امس الى الصحافة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أن تطور الصداقة القائمة بين البلدين، لا يمكن أن يغفل أن هناك «خلافا جوهريا» ما زال قائما، بين البلدين بخصوص المدينتين المحتلتين.
وأوضح الناصري أن المغرب الذي جعل من التعاون الثنائي ركنا جوهريا في سياسته الخارجية، يؤكد أن هذا التعاون يعد جزءا أساسيا لتأمين الاستقرار في المنطقة المتوسطية. وأضاف الناصري أن حكومة بلاده تدعو الجارة الشمالية الى «الانخراط في تسوية ذكية لهذا النزاع الترابي»، تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لكلا البلدين في كنف الحوار والتشاور، مشيرا الى أهمية تحصين العلاقات الجيدة التي تربط بينهما في جو من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
وقال الناصري إن حكومة بلاده تشدد على «رفضها القوي لكل التعاليق الاعلامية المتداولة في اسبانيا المواكبة لإعلان الزيارة».
ونفى الناصري أن يكون وقع خبر الزيارة قد أيقظ الحماس الوطني في المغاربة، مبرزا أنهم جميعهم وبدون استثناء لا يقبلون أن تخدش صورتهم، بسوء نية، لعزتهم وأنفتهم، كونهم أمة ذات حضارة عريقة متجذرة في التاريخ، ولذلك فانهم لن يفرطوا في أي شبر من ترابهم الوطني مهما كلف ذلك من ثمن.
وفي سياق آخر، انتقد الناصري الخطوة التي اقدم عليها القاضي الاسباني بالتسار غارثون، بقبوله فتح تحقيق في مزاعم عن خروقات حقوق الانسان في الصحراء، داعيا القاضي الاسباني الى زيارة مخيمات تندوف لمعاينة وضع حقوق الانسان عوض الانشغال بالمغرب الذي حقق تراكما ايجابيا في هذا المجال. وخاطب الناصري، القاضي غارثون قائلا: «انك قاض كبير، واسبانيا بلد ديمقراطي يعرف فصلا حقيقيا بين السلطات»، مبرزا انه لا يوجد قاض يخلط السياسة بالعمل القضائي. وأشار الى ان اثارة موضوع حقوق الانسان، تزامنا مع زيارة ولي عهد اسبانيا، تطرح عدة اسئلة.
ونالت الحكومة المغربية مساء اول من امس ثقة مجلس النواب، اذ صوت لصالحها 155 نائبا فيما عارضها 93، وغاب عن الجلسة حوالي 70 نائبا. وجرى نقاش ساخن في مجلس النواب بين فرق الغالبية والمعارضة بخصوص مسطرة التصويت على البرنامج الحكومي.
الى ذلك، تركزت مناقشات المجلس الحكومي امس على مشروع القانون المالي لعام 2008، والتدابير التي سيتم اتخاذها لمواجهة آثار الجفاف، حيث ستعمل الحكومة على انجاز دراسة استراتيجية، تهدف الى بلورة سياسة فلاحية مستدامة وتنافسية.