طالبت أحزاب المعارضة الموريتانية باستقالة الحكومة إذا كانت ترى أنها عاجزة عن القيام بمسؤوليتها تجاه المواطنين. وقالت هذه الأحزاب إن الأوضاع السياسية والاقتصادية تزداد سوءاً يوما بعد يوم مما يزيد من القلق على مستقبل البلد.
ودعت المعارضة في مهرجان حاشد، الليلة قبل الماضية، الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأعضاء حكومته للتنازل عن نصف رواتبهم الشهرية وتخصيص هذا المبلغ لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إسهاماً في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الاساسية.
وشددت المعارضة خلال المظاهرة الشعبية الضخمة على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وسوء التسيير الإداري اللذين قادا، حسبها، إلى انهيار مؤسسات الدولة ونهب الخزينة العامة طوال العقدين الماضيين.
ووعد قادة المعارضة باتخاذ خطوات أكثر تصعيداً لحمل الحكومة على الإصلاح متهمين إياها بعدم الجدية في إحداث التغيير الذي تعهد به الرئيس ولد الشيخ عبد الله، في برنامجه الانتخابي الذي مكنه من الفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات مارس (آذار) الماضي.
وفيما لم يكشف القادة السياسيون عن طبيعة الخطوات الاحتجاجية المقبلة، توقع محللون أن يأخذ التصعيد هذه المرة شكل مسيرات كبيرة تجوب العاصمة نواكشوط، فيما قد يصل الأمر إلى حد تعليق نواب المعارضة عضويتهم في الجمعية الوطنية الذين يشكلون فيها نسبة معتبرة. وأجمعت قوى المعارضة في المهرجان المذكور على ضرورة قطع العلاقات مع إسرائيل التي وصفوها بغير المجدية، متسائلين عن دوافع إصرار الحكومة على الاحتفاظ بسفارتها في تل أبيب في الوقت الذي أقدمت فيه على إغلاق سفارات متعددة في بلدان عربية شقيقة. يشار إلى أن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وعد في وقت سابق بعرض موضوع استمرار العلاقات مع إسرائيل على البرلمان للحسم فيه، فيما أبدى استعداده إجراء استفتاء شعبي لتحكيم الرأي العام في مصير هذه العلاقة الأكثر إثارة للجدل في الشارع الموريتاني.