بينما اتسمت أعماله الجوهرية بالتركيز على الطابع التنظيمي ولم شمل الوجوه القديمة مع الوجوه الصاعدة في هيئة واحدة مستحدثة، أنهى الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر أمس مؤتمره العام التاسع، بمشاركة أكثر من 6 آلاف عضو يمثلون قواعد الحزب بأنحاء البلاد، بكلمة للرئيس المصري (رئيس الحزب) حسني مبارك أكد فيها على تمسك الحزب بالرؤية الإستراتيجية في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية، وترسيخه دعائم الدولة المدنية الحديثة على أسس قيم «المواطنة»، وعدم خلط الدين بالسياسة.
وتوصَّل المؤتمر لما يعتقد أنه سيعزز من قوة الحزب وتماسكه الداخلي بعد سنوات مما كان يوصف بالمنافسة التي بدأت عام 2002 بين تياري الحرس الجديد بقيادة جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، وتيار الحرس القديم الذي يمثله مخضرمون حزبيون قدامى، منهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب ويوسف والي، الأمين العام السابق، إضافة الى كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق، وذلك من خلال استحداث «الهيئة العليا» التي تضم أعضاء من كل من «المكتب السياسي» و«الأمانة العامة». وقال الرئيس «مبارك»، الذي قوبل بالتصفيق والهتافات المؤيدة له، في كلمة ألقاها في ختام أعمال المؤتمر أمس، إن مؤتمر الحزب الوطني «أكد التمسك بالرؤية الإستراتيجية لسياسات الحزب في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية»، لافتا إلى «ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة على أسس قيم المواطنة وتنشد مجتمعا عصريا يستكمل أركان الديمقراطية ويعزز التعددية ولا يخلط الدين بالسياسة ويمضي في الإصلاح السياسي كمحور أساسي من محاور الإصلاح».
وأكد «مبارك» رفضه أية ضغوط أو شروط أو تدخل في شؤون البلاد، وقال: «إننا لا نقبل ضغوطا أو مشروطيات ولا أي تدخل في شؤوننا.. نحمي سيادة مصر واستقلال إرادتها»، مشيراً إلى أن «مصر تجتاز مرحلة انتقالية ترتاد الديمقراطية فيها آفاقا جديدة تحرر الحياة الاقتصادية والسياسية وتصحح الاختلالات وتواجه مشكلات المجتمع في مراحل التحول».
كما أعلن أن انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات ستجري في أبريل (نيسان) المقبل، بعد أن كان قد تم تأجيلها عام 2006، بسبب ما قالت المعارضة إنه تخوف الحزب الحاكم من منافسة جماعة الإخوان المسلمين على الانتخابات في تلك المجالس، بعد ظهور الجماعة كأقوى قوة معارضة بعد فوز مرشحيها بـ20% من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) عام 2005، حيث اتُّهِمَتْ «الجماعة» من قبل الحكومة بأنها تستغل الدين في العمل السياسي، وتتعامل معها باعتبارها «جماعة محظورة»، وتسن الحكومة، منذ النصف الأول من هذا العام، تشريعات قال عنها الإخوان إنها يمكن أن تعرقل تقديمهم لمرشحين للمجالس النيابية والمحلية أو المنافسة على مقعد رئاسة الدولة. وطالب «مبارك» أعضاء وكوادر «الوطني» بحمل رسالة الحزب ورؤيته إلى الشعب والتواصل معه لخدمة الوطن، قائلا إن المؤتمر التاسع «كان ناجحا ومثمرا» و«يؤكد أن الحزب في قلب مسيرة الوطن»، مطالباً الحزب والحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات ودعم قطاع الزراعة وحل مشكلات الفلاحين، وتوفير 20 مليار جنيه لتمويل مشروعات الصرف الصحي، و(توفير) المزيد من موارد التمويل لمشروعات مياه الشرب.
وخلال فعاليات المؤتمر، التي بدأت بشكل رسمي يوم السبت الماضي، لقي جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، والقيادي البارز في الحزب، استقبالا حافلا حيث قوطع بالتصفيق الحاد عدة مرات، عندما ارتجل كلمة عن نتائج أعمال أمانة السياسات التي يرأسها منذ استحداثها في المؤتمر العام الثامن للحزب عام 2002، والتي تعنى برسم السياسات والخطط والتوجهات داخل الحزب الحاكم.
وستمكن التنظيمات الجديدة قيادات من الجيل القديم داخل الحزب الحاكم، منذ إبعادها عن الأمانة العامة للحزب قبل أكثر من أربعة أعوام، مشاركة قيادات من الجيل الجديد في تسمية مرشح الحزب الحاكم لأي انتخابات رئاسية مقبلة، إضافة للمشاركة في رسم سياسات الحزب، بعد أن تم تعديل المادة 37 من النظام الأساسي، والتي وافق عليها المؤتمر ونصت على «ضم أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة إلى تشكيل المكتب السياسي»، واستحداث «الهيئة العليا».
على صعيد متصل قررت الكتلة النيابية لجماعة الإخوان في البرلمان طرح مرشح لها لمنافسة مرشح الحزب الوطني، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الحالي (منذ عام 1990)، على رئاسة البرلمان، في انتخابات تجري اليوم (الأربعاء) في أول يوم لاستئناف المجلس لأعمال السنة النيابية الجديدة والتي تستمر حتى بداية الصيف المقبل، ولا تمثل منافسة الإخوان على رئاسة البرلمان أي تهديد يذكر لمرشح الحزب الحاكم، إذ يهيمن الحزب على أغلبية مقاعد البرلمان البالغة 454 مقعداً، وفشل الإخوان ومرشحون مستقلون في الحصول على أصوات تؤهلهم لتقلد أي من المناصب البرلمانية في مجلس الشعب في الانتخابات الداخلية بمجلس الشعب العام الماضي.