صعّدت المعارضة الباكستانية مواقفها أمس في وجه الرئيس برويز مشرف الذي أعلن حالة الطوارئ في البلاد منذ السبت الماضي، وهددت رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو بحشد أنصارها للنزول الى الشارع والانضمام الى المحامين الذين يخوضون لغاية الآن المعركة على الأرض وحدهم، فيما دعا كبير قضاة المحكمة العليا المُقال افتخار تشودري الباكستانيين الى الاتحاد مع المحامين.
وتعهدت بوتو التي توجهت الى العاصمة اسلام أباد أمس، بالخروج بمؤيديها الى الشوارع لإجبار مشرف على رفع حالة الطوارئ واعادة الحكم الديمقراطي الى البلاد. وقالت في حديث نشرته صحيفة «التايمز» اللندنية أمس إنها تحضر مع زعماء سياسيين آخرين لـ«مظاهرة شعبية عارمة» يوم الجمعة في مدينة روالبندي المجاورة.
ونقلت الصحيفة عن بوتو قولها: «اذا لم نقم بشيء سيظن مشرف أن الدولة تؤيد ما حدث والدولة لا تؤيد ذلك». وأضافت: «شعب هذه الدولة يريد التغيير. يريد أن يعلن الجنرال مشرف عودة العمل بالدستور واستقالته من رئاسة الجيش وإجراء الانتخابات في موعدها».
أما كبير القضاة المحتجز في منزله تحت الإقامة الجبرية منذ إقالته يوم فرض حالة الطوارئ، فقد دعا في اتصال هاتفي، ما لبث أن قُطع، الى مواجهة «دكتاتورية» مشرف. وأثناء القاء تشودري كلمته التي كانت تنقل على موقع للإنترنت تابع لقناة تلفزيون خاصة أوقف بثها يوم إعلان الطوارئ، قُطعت الهواتف النقالة في أجزاء من إسلام في ما بدا أن قطع الخطوط كان متعمدا.
وقبل قطع الاتصال، قال تشوردي للمحامين المتجمعين في ساحة المحكمة العليا التي تطوقها الشرطة: «حان الوقت للنهوض وتقديم التضحيات من اجل سيادة القانون». وأضاف: «هذا وقت التضحية... أنا موضوع تحت الإقامة الجبرية الآن، لكن متى يطلق سراحي سأنضم اليكم».
واستمرت أمس احتجاجات المحامين واتسعت دائرة الاعتقالات التي طالتهم. وقالت الشرطة إنها اعتقلت أمس مائة شخص آخرين شاركوا في التظاهرات، فيما وصل عدد المحامين المعتقلين منذ السبت الماضي الى نحو 1500 محام.
وأقام الجيش المتاريس ونقاط التفيش قرب القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا في اسلام اباد في ساعة مبكرة من صباح أمس، بينما تصدت الشرطة لمحامين حاولوا دخول المحكمة العليا في كراتشي المركز المالي لباكستان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير أنه جرى أمس اعتقال نحو 50 محاميا في مدينة لاهور في شرق البلاد اثناء محاولتهم التجمع عند مبنى المحكمة العليا في الولاية. وقال المحامي عارف للوكالة نفسها إن الشرطة سيطرت على غرفة المحامين في المحكمة العليا وقامت باقتياد أي شخص يدخل المكان.
من جهة أخرى، رفضت السلطات الباكستانية ما اعتبرته تدخلا دوليا في شؤونها الداخلية، ردا على الاعتراضات الدولية على اعلانها حالة الطوارئ. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، محمد صديق، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ندرك أن العديد من الأصدقاء أدلوا بتعليقات على اعلان حال الطوارئ، لكن هذا الأمر هو قبل كل شيء شأن داخلي باكستاني». وأضاف: «الرئيس (مشرف) قال إن أصدقاءنا يجب ان يبدوا تفهما للتحديات الخطرة التي نواجهها في مجال الإرهاب والتطرف». وكان الرئيس الاميركي جورج بوش، قد دعا مشرف، احد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، الى اعادة الحكم المدني وإجراء الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) «بأسرع وقت ممكن».
ولكن الناطق باسم الخارجية الباكستانية قال إن «هذه خطوة استثنائية اتخذت من اجل الوقوف امام تحديات غير عادية تواجهها باكستان وهي التطرف والإرهاب. ونتوقع من الدول الصديقة أن تبدي تفهمها لحساسية الموقف».
وبالرغم من الانتقاد الواسع لحالة الطوارئ إلا أن بوش كان حذرا في الحفاظ على توازن دبلوماسي في علاقته مع حليف أساسي مثل باكستان حيث أثنى على مشرف بوصفه «محاربا قويا ضد المتطرفين والإرهابيين».
وعلى الرغم من ان مشرف لم يقل بنفسه متى ستجرى الانتخابات، إلا ان رئيس وزرائه، شوكت عزيز، أكد انها ستجرى في موعدها. وقال في مؤتمر صحافي: «لا نريد أن نعطل عملية الانتخابات. نريد انتخابات حرة».
وكان مشرف قال في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أول من أمس: «أنا عازم على تنفيذ هذه المرحلة الثالثة من الانتقال بالكامل، وعازم على خلع زيي العسكري بمجرد ان نصلح هذه الدعائم في القضاء والسلطة التنفيذية والبرلمان».
إلا أن وزير الإعلام، طارق عظيم، عاد وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك حال طوارئ في البلاد في الوقت الحالي، وتم تعليق الدستور، ولم يتم اتخاذ قرار حول موعد الانتخابات بعد».