أعلن رئيس وزراء اقليم كوسفو اجيم سكو، ان حكومته ستمضي قدما في خطواتها لاعلان استقلال الاقليم عن صربيا نهاية العام الحالي، مشيرا الى عدم حدوث اي تقدم على صعيد المحادثات الجارية حاليا بين حكومته والحكومة الصربية في العاصمة النمساوية برعاية دولية.
وكان سكو قد عبّر عن فقدانه الامل من أن تؤدي محادثات فيينا الى حل، وقال أول من أمس، إن المحادثات تسير في طريق مسدود بسبب «التعنت الصربي وإصرار الحكومة الصربية على رفض منح الاقليم الذي يطالب 90% من سكانه وهم من اصل ألباني بالاستقلال». وقال ان «الوفد الصربي ليس مستعدا لمناقشة اي من المقترحات، رغم ان المحادثات اساسا تهدف لدراسة مقترحات وتصورات متعددة بغرض حل مشكلة الاقليم والتخطيط لمستقبله».
وجاءت تصريحات سكو بعد ساعات على عقد سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا، رعاة لقاء فيينا، مؤتمرا صحافيا أعلنوا فيه مواصلة المباحثات وعبروا عن أملهم في الوصول الى حل مقبول لأزمة اقليم كوسفو يرضاه الطرفان.
يذكر انه من المفترض أن تنتهي المباحثات في العاشر من الشهر القادم ليرفع بعدها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقريرا الى مجلس الامن يدرج في توصياته لحل أزمة الاقليم، ليصدر في ما بعد مجلس الامن قرارا بهذا الخصوص. وكان قد تقدم الرئيس الصربي بوريس تادجيك باقتراح للمباحثات يتضمن بقاء اقليم كوسفو كجزء من صربيا، على ان تربطهما علاقات بذات النمط الذي يربط العلاقة بين اقليم هونغ كونغ والحكومة الصينية منذ العام 1997، بعد عودة الاقليم الى الصين أقر استقلاله عن بريطانيا.
إلا أن رئيس وزراء حكومة بريشتينا أعلن رفض الغالبية الألبانية في الاقليم لهذا الاقتراح، مشيرا الى ان نجاح تجربة هونغ كونغ لا يضمن نجاح التجربة نفسها في كوسفو، لاختلاف ظروف الاقليمين واختلاف تاريخهما ورؤية شعبيهما. وقال إن حكومته اكدت قبولها لقيام مجلس استشاري يضم ممثلين عن بلغراد وبريشتينا، يعملان سويا لمراعاة الامور المعيشية والسياسات اليومية التي تربط بين العاصمتين، على ان يستمر عمل كل مجلس لمدة ستة أشهر يتم بعدها تعيين مجلس جديد.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الاوسط» ان المحادثات حول مستقبل اقليم كوسفو، وان كانت متواصلة لكنها لا تبشر بالوصول لاتفاق بين الطرفين الذين لا تجمعهما ارضية مشتركة، وان فرصة الوصول لحل مقبول، تضعف يوما بعد يوم.
ويؤكد المصدر أن اقليم كوسفو سيشهد انتخابات في السابع عشر من الشهر الحالي، تأمل الترويكا ان تشارك فيها كل الاطراف، وان تتم بامان ومن دون نزاع، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي اصبح ينظر لحل يوفر الاستقلال الذاتي للاقليم تحرسه قوات شرطة اوروبية قوامها 1800 شرطي اوروبي، تحل محل قوات الامم المتحدة.