أعلنت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، أمس، برنامج حكومة رئيس الوزراء غوردن براون، في أول خطاب لها منذ تولي براون رئاسة الحكومة خلفا لتوني بلير في نهاية يوليو (تموز) الماضي. وجاء الخطاب الذي من المفترض أن يعلن عن خطوات الحكومة ومشاريعها المقبلة، متأخرا بعض الشيء، بعد ان كان براون استبق كلمة الملكة وأعلن بنفسه عن 23 مشروع قانون ستعرض على البرلمان، في ما يعدّ كسرا للتقليد المتبع في المملكة. وكشف براون عن اقتراحات لتشديد إجراءات مكافحة الارهاب ومعالجة أزمة في الاسكان في برنامج سياسي يهدف الى انعاش حزب العمال الذي ينتمي اليه. وافتتحت الملكة البالغة من العمر 81 عاما، جلسة البرلمان في مراسم تقليدية، وأفصحت عن 29 مشروع قرار تتضمن مشاريع قوانين في مجال مكافحة الارهاب والتعليم والهجرة والتغير المناخي، وقالت إنه يمثل استجابة «للطموحات المتزايدة» للشعب البريطاني.
وأعلنت الملكة أن الحكومة تعتزم تقديم قوانين تمنع الارهابيين المدانين من السفر الى الخارج بعد اطلاق سراحهم، بينما تم تأجيل الخطط المثيرة للجدل الخاصة بمضاعفة الفترة التي يمكن احتجاز المشتبه فيهم فيها من دون توجيه تهم وهي حاليا 28 يوما.
وكان رئيس جهاز مكافحة التجسس في بريطانيا (ام.اي 5) جوناثان ايفانز قد أعلن أول من امس أن هناك ألفي فرد على الاقل مقيمين في بريطانيا يمثلون خطرا مباشرا على الامن القومي بسبب دعمهم للارهاب. وسيسهل مشروع القانون على الشرطة وأجهزة المخابرات تبادل البيانات والسماح للشرطة بمواصلة استجواب المشتبه فيهم في قضايا الارهاب بعد توجيه اتهامات اليهم، وهو ما كان يحدث بالفعل ولكن تحت ظروف محدودة للغاية.
وتعهدت ايضا بالاستمرار في العمل مع الحكومة العراقية «للوصول الى الامن والتصالح السياسي وإعادة الهيكلة الاقتصادية»، وأكدت «التزامها الطويل الامد» في محاربة طالبان في افغانستان.