على خلفية التوترات الأخيرة بين البحرين وإيران، يقوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بزيارة للمنامة هذا الشهر، تتمحور حول العلاقات الثنائية والوضع الأقليمي. يأتي ذلك فيما خرج رجل الدين الإيراني البارز آية الله منتظري عن صمته، محذرا من خطوة اندلاع حرب بين أميركا وإيران. وحول زيارة أحمدي نجاد للبحرين، قال مسؤول بحريني لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، سيقوم قريبا بأول زيارة له لمملكة البحرين التي تقيم معها طهران علاقات متوترة. وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان «الرئيس الايراني سيجري زيارة الى البحرين، بعد مشاركته في قمة منظمة الدول المصدرة للنفط» (اوبك) في 17 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الرياض. ولم يشر المسؤول الى التاريخ المحدد للزيارة او مدتها، علما انها الزيارة الاولى لاحمدي نجاد الى البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها، وتعتبر من ابرز حلفاء واشنطن في المنطقة. ويخيم الحذر على العلاقات بين البحرين وايران.
ففي يوليو (تموز) الماضي، نفى وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي في المنامة، وجود اي مطامع ايرانية في اراضي البحرين، وذلك في خضم جدل سببه حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية المحافظة، الذي قال في إحدى مقالاته في «كيهان» ان البحرين تاريخيا جزء من ايران، وطالب باستعادتها. واعتبر ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اخيرا في مقابلة مع صحيفتين بريطانيتين، ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي، ليصبح اول مسؤول خليجي كبير يوجه اتهامات من هذا النوع الى طهران. الى ذلك، حذر آية الله حسين علي منتظري من مخاطر حصول حرب بين ايران والولايات المتحدة، داعيا البلدين الى اجراء «مفاوضات مباشرة» لحل أزمة الملف النووي الايراني، بحسب ما اورد مكتبه. وقال منتظري «هؤلاء السادة (في الحكومة) يريدون الايهام بأن الوضع طبيعي، ويعتقدون ان شيئا لن يتحرك في حال حصول حرب. لكن عليهم ان يعرفوا ان الناس تغيروا ولن يقبلوا بالتوجه الى حقول الالغام من دون طرح اسئلة»، في اشارة الى الحرب العراقية الايرانية (1980 ـ 1988) التي تسببت بمقتل مئات الآلاف من الاشخاص. وكان منتظري يتحدث اثر لقاء جمعه اخيرا مع مسؤولين اصلاحيين في الهيئات الطلابية. وقال «صحيح انه قيل يوما ان الولايات المتحدة غير قادرة على القيام بأي شيء، لكن اذا لم نتصرف بحكمة، واذا حصلت هجمات على اماكن معينة، فإن الناس سيدفعون الثمن»، في اشارة الى تهديدات اميركية واسرائيلية بتنفيذ هجمات على منشآت نووية ايرانية. وكان رجل الدين الايراني المنشق يشير الى عبارة شهيرة للامام روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية، الذي قال في بداية الثورة ان «الولايات المتحدة لا يمكن ان تفعل شيئا» ضد ايران. وغالبا ما يستعيد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد هذه العبارة. وكان آية الله منتظري الخليفة المعين لآية الله الخميني، لكن تمت ازاحته في نهاية الثمانينات. وقد دعا منتظري الى اجراء محادثات مباشرة بين ايران والولايات المتحدة لحل المشكلة النووية. وقال «يجب الحؤول دون تضافر الظروف لحصول حرب او هجوم. لا بد من حل المشاكل بالمفاوضات المباشرة». وتابع «اتذكر انه خلال حرب فيتنام، كان الاميركيون يقودون الحرب، وفي الوقت ذاته يفاوضون في باريس مع مسؤولي الفييتكونغ».
وفي تل أبيب، اتهم مسؤولون اسرائيليون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بدعم سياسة المماطلة التي تمارسها ايران، لتمكينها من متابعة تنفيذ برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك للاسف، مسؤولون اجانب يخدمون مصلحة ايران، من خلال اسهامهم في الاستراتيجية الايرانية المتمثلة في المماطلة. ومن وجهة النظر هذه فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وادارتها ضالعتان» في الأمر. وأضاف ريغيف «يمكن ان نتساءل هل ان الوكالة قبلت القيام بدور يأمل الايرانيون في ان تقوم به، بهدف تمكين طهران من تنفيذ استراتيجيتها». والاثنين هاجم المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية اهارون ابراموفيتس ايضا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة القاها في منتدى في القدس. وقال «بدلا من ان تكون عنصرا يساهم في الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، فإن الوكالة تسعى الى افشال» هذه الجهود. وجاءت هذه الانتقادات «غير المسبوقة» بحسب صحيفة «يديعوت احرونوت»، مع اقتراب نشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول البرنامج النووي الايراني، يفترض ان يشكل قاعدة مباحثات في مجلس الامن حول ايران. وحتى قبل صدور هذا التقرير، اعربت الولايات المتحدة واسرائيل عن تأييدها تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران. في المقابل تعارض روسيا والصين فرض المزيد من العقوبات على طهران بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وبالرغم من قلق الاميركيين من برنامج ايران النووي، الا ان هناك انقساما في الرأي العام بخصوص شن أية عمليات عسكرية محتملة. فقد أظهر استطلاع للرأي اجرته مجلة يو.اس.ايه. توداي ومؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي ان الاميركيين يشعرون بالقلق من البرنامج النووي لإيران، لكنهم منقسمون بشأن ان كان يجب على الولايات المتحدة ان تتخذ اجراء عسكريا لوقف البرنامج، اذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقال 73 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع ان الولايات المتحدة يجب ان تستخدم العقوبات الاقتصادية والوسائل الدبلوماسية لوقف البرنامج النووي الايراني، بينما قال 18 في المائة انه يؤيدون القيام بعمل عسكري. غير ان مجلة يو.اس.ايه. توداي قالت ان 46 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، قالوا انه يجب القيام بعمل عسكري سواء الآن أو اذا فشلت الجهود الدبلوماسية، بينما رفض 45 في المائة رفضا قاطعا توجيه ضربة عسكرية. وأظهر الاستطلاع ان ضعف الديمقراطيين من الجمهوريين سيقرون على الارجح اتخاذ اجراء عسكري. وفرض جورج بوش في الاسبوع الماضي عقوبات على القطاعين العسكري والمالي الإيرانيين، على أمل زيادة الضغوط على طهران لوقف تخصيب اليورانيوم، والحد مما تصفه الولايات المتحدة بأنه أنشطة إرهابية. وقالت المجلة ان ثلاثة من بين كل اربعة اميركيين شملهم الاستطلاع، قالوا انهم قلقون من ان الولايات المتحدة «لن تفعل ما يكفي لمنع ايران من تطوير اسلحة نووية». وقال عدد مساو انهم قلقون من ان الولايات المتحدة ستلجأ بسرعة كبيرة لاستخدام القوة العسكرية ضد ايران.
شمل الاستطلاع الذي اجري عن طريق التليفون 1024 شخصا بالغا، في الفترة من يوم الجمعة الى الاحد. وبه هامش خطأ زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية.
الى ذلك، قالت مجموعة ايسار الهندية امس، انها تراجع موقفها القانوني بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة في ايران، لترى ما اذا كانت تنتهك العقوبات الاميركية على طهران. وفي الأسبوع الماضي قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم بولنتي، ان ايسار التي اشترت في الآونة الأخيرة شركة صلب في الولاية تعهدت باحترام القانون الأميركي، وانها ستتراجع عن اقامة مصفاة تتكلف مليارات الدولارات في ايران. ويحظر على الشركات الاميركية قانونا العمل في ايران، وتسمح العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة لواشنطن بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في ايران، الا انه نادرا ما يطبق هذا القانون. وكان لمجموعات توتال وايني ورويال داتش شل استثمارات كبرى هناك، الا ان احدث صفقات ايران الضخمة، هي مع شركات حكومية في آسيا. وقال راج فارما الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية النفط والغاز لرويترز «نحن موجودون في الولايات المتحدة، ونحن ندرس موقفنا القانوني لنرى ما اذا كان هذا الوجود يمنعنا من الاستثمار في ايران في ظل قانون العقوبات». وفي أواخر أكتوبر (تشرين الاول) اتفقت ايسار وايران على بدء بناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا بجنوب ايران في أوائل العام المقبل، باستثمارات تصل الى ثمانية مليارات دولار. وجاءت الانباء بعد يومين فقط من ابرام ايسار، وهي مجموعة خاصة تتنوع أنشطتها من الاتصالات الى البناء صفقة لشراء مينيسوتا ستيل مقابل 65.1 مليار دولار.