تخيم اجواء حرب جديدة بين إثيوبيا واريتريا، في وقت تحدثت فيه انباء عن حشود للقوات على طرفي الحدود. وحذرت أسمرة من غزو إثيوبي وشيك لأراضيها بمباركة اميركية، حسب معلومات قالت إن أجهزة مخابراتها تحصلت عليها، وهددت بإسقاط النظام الإثيوبي «هذه المرة اذا لجأ لخيار الحرب». وقالت مصادر اريترية ان جولة الحرب المقبلة «لن تكون كسابقاتها الثلاث التي اندلعت اعوام 1998 و1999 و2000 التي انتهت باتفاق الجزائر للسلام، ولن تتوقف إلا بنهاية نظام ملس زيناوي في اديس ابابا». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مصادر قولها ان اثيوبيا قامت بتدريب نحو 100 الف جندي مدعومين بآليات عسكرية ضخمة، الى جانبهم مستشارون عسكريون أميركيون. وقالت ان الحشود العسكرية على طول الحدود صارت «مزعجة».
وقال تقرير أعدته مجموعة الازمات الدولية، ومقرها في بروكسل، ان «خطر تجدد الحرب الحدودية بين اثيوبيا واريتريا بات أمرا واقعيا، وقد تستأنف الحرب خلال اسابيع». ويقول التقرير ان الولايات المتحدة يمكن ان تلعب دورا حيويا فى تجنب الصراع. وكان وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفن قد هدد الشهر الماضي بإلغاء اتفاق الجزائر للسلام الذي وقع عام 2000، وعدم الالتزام بقرار مفوضية ترسيم الحدود الدولية الذي صدر في لاهاي في أبريل (نيسان) عام 2002 والقاضي بتبعية بلدة بادمي المتنازع عليها لإريتريا، فيما اعلنت مفوضية الحدود الدولية الاسبوع الماضي عن فشلها في عملية ترسيم الحدود وتنفيذ القرار النهائي الملزم على الارض. وحملت مسؤولية الفشل لاثيوبيا، وقالت انها سترفع تقريرها النهائي للامين العام للامم المتحدة بان كي مون في غضون اسبوع.
وكانت اريتريا قد اعلنت في مايو (أيار) الماضي، الغاء «المنطقة الامنية المؤقتة» بعمق 25 كيلومترا داخل أراضيها، التي كانت ترابط فيها قوات حفظ السلام الدولية، وحدت من تحركات هذه القوات الدولية، وأوقفت مروحياتها العسكرية بدعوى انها تقوم بالتجسس ونشاطات تخريبية وأعمال تهريب على الحدود. وخفضت الأمم المتحدة قواتها الى حوالي 2000 جندي. وتقول اسمرة ان التهديدات الإثيوبية باللجوء الى خيارات الحرب مردها عدة عوامل؛ من بينها الاحباط من الاوضاع الداخلية المتمثلة في انتخابات عام 2005 والمعارضة العسكرية المتنامية في كل من مناطق اوقادين والارمو والعفر وشمال اثيوبيا في اقليم تقراي، اضافة للوضع المتردي في الصومال.