أعلنت وزارة الخزانة الاميركية، اول من امس، مقاطعة وتجميد ممتلكات مسؤولين سوريين بتهمة التدخل في شؤون لبنان، إضافة الى سياسيين لبنانيين لعلاقتهم بما وصفته بـ«جهود سورية لتقويض السيادة اللبنانية»، والتعاون مع حزب الله. استهدفت عقوبات الخزانة الاميركية هؤلاء الاربعة بموجب احكام تنفيذية تهدف الى منع الاعمال التي تضر بالعملية الديمقراطية في لبنان او مساعدة سورية فيما تصفه واشنطن بدعم الارهاب. وتحظر العقوبات على الأميركيين التعامل معهم، بما في ذلك اي شركة، او بنك، او مؤسسة أميركية، عامة او خاصة، وتجمد اي أصول لهم في الولايات المتحدة.
ضمت قائمة العقوبات كلا من أسعد حليم حردان، عضو البرلمان اللبناني والقيادي الكبير في الحزب السوري القومي الاجتماعي. وتقول الخزانة الاميركية ان للحزب علاقات بحزب الله اللبناني، وان حردان عمل مع المسؤولين السوريين للتأثير على السياسة اللبنانية «في تصعيد للجهود السورية لتقويض السيادة اللبنانية»، ووئام وهاب وهو وزير سابق قالت وزارة الخزانة الاميركية انه عمل مع مسؤولين سوريين للتأثير على السياسات اللبنانية، والعقيد حافظ مخلوف ابن خال الرئيس السوري وأحد كبار المسؤولين في مديرية المخابرات السورية العامة التي قالت الخزانة الأميركية انها تدعم «تعزيز الهيمنة السورية على لبنان»، وأشارت الى انه قريب الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيق رامي مخلوف، رجل اعمال سوري كبير، قالت عنه: «دارت حوله اتهامات مستمرة بالفساد والمحسوبية»، ومحمد ناصيف خير بك، مساعد نائب الرئيس السوري للشؤون الامنية الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية انه من كبار مستشاري الاسد، وانه في عام 2006 نسق مواقف سورية وحزب الله خلال اجتماعات دورية مع الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله. وقال ستيوارت ليفي، مساعد وزير الخزانة للارهاب والاستخبارات المالية: «استعملت سورية كل امكانياتها، من الرشوة الى التهديد الى العنف، لعرقلة العملية السياسية الشرعية في لبنان. ويكشف هذا الاعلان اربعة اشخاص متورطين في هذه النشاطات. ويحذر هذا الاعلان غيرهم بأنهم سيعاملون بنفس الطريقة». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد جمدت، في اغسطس (آب) الماضي ممتلكات في اميركا تابعة لحردان، ووهاب، ومخلوف، بموجب قرار اصدره الرئيس بوش طلب فيه «تجميد ممتلكات كل من يقلل من سيادة لبنان، ويعرقل العملية السياسية فيه».
وقبل ذلك، في سنة 2004، ورد اسم خير بك في قرار تنفيذي اصدره الرئيس بوش بمقاطعة «اشخاص لهم صلة بسلوك سورية السيئ»؛ وذلك «ردا على استمرار دعم سورية للارهاب الدولي، واستمرار احتلالها للبنان، وإنتاجها لأسلحة الدمار الشامل، وعرقلة جهود الولايات المتحدة، والجهود الدولية، في العراق». ويعنى قرار وزارة الخزانة الأخير توسيع تجميد الممتلكات ليشمل فرض مقاطعة أميركية كاملة.