عادت نبرة التحدي واضحة في لهجة الأفرقاء اللبنانيين مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة الاثنين المقبل والتي رجح كثير من السياسيين تأجيلها بسبب انعدام التوافق حول اسم الرئيس العتيد، اقله حتى الآن. ففي حين كان رئيس الجمهورية يلوِّح باتجاه المعارضة الى انتخاب رئيس بالنصف ناقصاً واحداً اذا لجأت الأكثرية الى رئيس بالنصف زائداً واحداً، كان أطراف المعارضة يلوِّحون بـ«اجراءات» اذا عمدت الأكثرية الى الانتخاب بمفردها، او في حال عدم حصول الانتخاب، كما اكد احد نواب حزب الله امس. وفي المقابل، لوَّح نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بانتهاء صلاحية رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدعوة الى جلسة الانتخاب بعد 12 الحالي، مشدداً على ان البطريرك نصر الله صفير لن يسمي اي مرشح للرئاسة. وفي انتظار ما ستسفر عنه قمة الرئيسين الاميركي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي في ما يخص الملف اللبناني، قرأت اوساط في الاكثرية البرلمانية في العقوبات الأميركية على بعض الشخصيات اللبنانية والسورية استمراراً للضغط الدولي على سورية لمنعها من عرقلة الانتخابات، وخصوصاً ان اللائحة الأميركية ضمت شخصيتين سوريتين رفيعتين. ولاحظت هذه الأوساط تزامن هذا الضغط مع ضغوط أخرى على سورية، سواء من حليفتها ايران أو من الأشقاء العرب «المقاطعين أو الملوحين بالمقاطعة».
ووسط هذه الأجواء، سجل تحرك خجول للجامعة العربية، تمثل بزيارة مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف الى بيروت، موفداً من الأمين العام عمرو موسى حيث التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وقال ان الموقف العربي من الانتخابات «واضح ومحدد بأن هناك ضرورة قصوى لأن يتم هذا الاستحقاق تبعاً للقواعد الدستورية اللبنانية وفي الموعد المحدد لذلك. ونأمل ان يتم التوصل الى توافق بانتظار المشاورات الجارية في هذه المرحلة». الى ذلك، بقي الرئيس بري والنائب سعد الحريري على تفاؤلهما بامكانية التوصل الى حلول وفق ما نقلته مصادرهما لـ«الشرق الأوسط»، اذ قالت انهما ما زالا ينتظران موقف البطريرك صفير للبناء عليه. وتتجه الأنظار الى بكركي التي سيصدر عنها اليوم بيان عن مجلس المطارنة الموارنة الذي ينعقد برئاسة البطريرك صفير الذي استقبل امس عددا من الموفدين من قبل قوى «14 آذار» إذ زاره مدير مكتب النائب الحريري، نادر الحريري، كما اوفد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مستشاره السياسي، رضوان السيد الى بكركي. وقد أكد وجود اصرار من خلال الاتصالات التي اجرها السنيورة، عربياً واوروبياً ودولياً «وتقريباً بلهجة واحدة، على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري». وقال السيد «ان موضوع انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً يطرحه الأفرقاء السياسيون وخصوصاً في قوى 14 آذار. وهو من ضمن الكلام الجاري والتجاذب في الصراع السياسي، لكن كل الأفرقاء يتحدثون عن ضرورة التوافق». واكد ان «الرئيس السنيورة مع التوافق على رئيس، على ان تجرى الانتخابات في موعدها الدستوري وضمن القواعد الدستورية». وكان البطريرك صفير التقى نائب رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان، الذي اكد عقب اللقاء ان صفير «لم ولن يدخل في قضية التسميات ولا الأسماء. وهذا الموضوع يجب ان يكون واضحا ونهائيا. وأي كلام لا يتوافق مع هذا الموضوع يكون غير صحيح». وقال: «تناول بعض وسائل الإعلام أمر تأجيل جلسة 12 الشهر الحالي الى تاريخ آخر. نحن نؤكد انه عند تحديد جلسة يجب على النواب ان يحضروها. وفي آخر جلسة تحدد، وهي في 12 الحالي أو 13 منه، اذا توافر عدد اكثر من النصف، تعقد الجلسة ولا تجرى الانتخابات في الدورة الاولى اذا لم يتوافر نصاب الثلثين، انما تكون الجلسة قد عقدت. أما بعد 14 من الحالي، فيعتبر المجلس ملتئما حكما، سواء أكانت هناك دعوة ام لا. ووجود دعوة لا يغير شيئا في تصرف المجلس». واضاف: «حان الوقت ليمارس النواب مسؤولياتهم. ونحن نعد جميع اللبنانيين بأن نتحمل مسؤوليتنا».
وقيل له: يبدو انك تنعي التوافق، فأجاب: «نريد تحديد معنى التوافق. ففي العمل الديمقراطي هناك اكثرية واقلية. ونحن اليوم اكثرية. وأي بحث يجب ان ينطلق من هذا المفهوم. والتوافق يجب ان ينطلق من مفاهيم سياسية. هل نريد ابقاء لبنان بلد مواجهة؟ وهل ما حدث في اليومين الاخيرين هو المكان الوحيد الذي نريد لوطننا ان يكون فيه؟ وهل يجب ان يبقى لبنان البلد الوحيد في المواجهة، ويبقى بلد حرب؟ نحن متفقون على العداء لاسرائيل مع كل اللبنانيين، أما كيف وفي اي وقت تكون المواجهة، فهذا قرار يجب ان نتخذه معا. ولا يستطيع فريق ان يتفرد بقرار المواجهة وان يضرب وحدة القرارات الدولية. والمناخ الحالي هو ضرب القرار 1701 وإسقاطه، ما يجعل لبنان في دوامة من الحروب، وسوف يمنع قيام الدولة والاستقرار.. مقام بكركي لجميع اللبنانيين والمسيحيين. ولديها هدف واحد هو ان يكون هناك رئيس جديد ينتخبه النواب قبل 24 تشرين الثاني، مؤكدا انه «اذا لم ينزل الفريق الآخر الى المجلس في الأيام العشرة الأخيرة فسيجتمع نواب الاكثرية لانتخاب رئيس».
في المقابل، اكد عضو كتلة الرئيس بري، النائب انور الخليل، ان «المهلة الدستورية لا تنتهي الاثنين المقبل، لكنها تبقى مستمرة ومستديمة الى آخر يوم من الاستحقاق الدستوري، اي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي».
وحذر رئيس الجمهورية اميل لحود من انه «اذا لم يتأمن نصاب الثلثين وعمدوا (الاكثرية) الى الاجتماع خارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس بنصاب النصف زائداً واحداً، فعندها سيعمد الطرف الآخر الى الانتخاب بالنصف ناقصاً واحداً. ويكون الأمران متساويين في المخالفة». ورأى انه «اذا استمرت الاكثرية الحالية في خياراتها، فستقع المشاكل في لبنان. وهذا ما لا نريد حصوله».
ورحب وزير الأشغال العامة محمد الصفدي (14 آذار) بالمنحى الحواري والتوافقي الذي تتخذه الاتصالات، آملاً في «ان تصل الى غاياتها المنشودة في توفير ظروف اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وحسب الأصول الدستورية». ورأى «حزب الله» ان الانتخاب بالنصف زائداً واحداً او الفراغ «هما سيان» بالنسبة الى المعارضة. واعتبر أمين سر تكتل التغيير والاصلاح، النائب ابراهيم كنعان، ان البطريرك صفير «يحاول ضبضبة الوضع لعلمه بالضغوطات الكبيرة الممارسة للحؤول دون قيام تمثيل مسيحي فاعل». وقال: «صحيح ان البطريرك لم يسم العماد عون لكنه لم يسم غيره أيضاً».