أصدرت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة مساء أول من أمس حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مواطن مصري متهم بدعم «شبكة ارهابية» مكلفة تجنيد مقاتلين للعراق، كما حكمت على شريكيه الجزائريين بالسجن مدى الحياة. وأدين ياسر سالم، 45 سنة، الملقب ابو جهاد وهو طبيب زائر يقيم منذ 1993 في الجزائر بتهمة تقديم المال لجزائريين ليتمكنوا من الذهاب الى العراق للقتال ضد القوات الأميركية عامي 2003 و2004. وقال منتصر الزيات محامي الجماعة الاسلامية بمصر، الذي رافع لصالح ياسر، إنه سيلتقي اليوم في قطر بالشيخ يوسف القرضاوي ليطلب منه التوسط لدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ليطلق سراح موكله. وذكر الزيات في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قبيل مغادرته الجزائر أمس، إنه استنفذ «كل الطرق القانونية للتأكيد على براءة موكلنا من تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ولم يبق أمامنا الآن سوى أن نرجو الشيخ القرضاوي أن يشفع له لدى الرئيس بوتفليقة». ويعتقد الزيات على غرار الكثير من الجزائريين، أن للقرضاوي حظوة خاصة لدى الرئيس بوتفليقة تعود إلى اللقاءات المنتظمة التي تجمع الشخصيتين بالجزائر. ويشار إلى أن القرضاوي يزور أصهاره بالجزائر كل سنة، وفي آخر مرة كان خضع للعلاج بمستشفى بالعاصمة برعاية الرئيس بوتفليقة شخصيا. وأفاد المحامي الزيات أنه التقى بالشيخ القرضاوي قبل يومين من فتح ملف ياسر أمام محكمة الجنايات «وقد شرحت له الأزمة التي يعانيها الرعية المصري، ومن موقعه كشخصية دينية تحظى بالاحترام، سندعوه أن يفعل شيئا من أجل سالم»، مشيرا إلى أن عائلة سالم بمصر «ستشحذ كل طاقاتها من أجل إقناع السلطات الجزائرية بتمكين سالم من الافراج في إطار قانون المصالحة».
وأعلن المحامي عن الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا، وقال إن قاضي الجنايات «تعامل مع الملف من منظور سياسي، فالحكم الذي صدر في حق موكلنا كان سياسيا وليس قانونيا»، من دون توضيح كيف يرى الزيات أن القضية أخذت مسارا سياسيا، مشيراً إلى أن النيابة العامة «لم تقدم دليلاً واحداً يثبت أن سالم أنشأ أو انتمى إلى جماعة إرهابية، فقد طلبنا من القاضي أن يعطينا اسم التنظيم الارهابي الذي يشير ملف القضية أن ياسر كان عضوا فيه، ولم يجبنا». وأضاف: «كل ما هو منسوب إليه أنه ساعد أشخاصا ماديا ليقاتلوا في العراق. هذا هو حقيقة الملف وقد تعاملت معه المحكمة من منظور سياسي».
ويرد في ملف ياسر، أنه تكفل بنفقات سفر عدد من الجزائريين إلى العراق، وأعطى لكل واحد منهم 100 دولار. واتهم أيضا بعلاج نعاس، والتنسيق مع عواد.
وقد اتهم حاج نعاس بقيادة المجموعة المسلحة التي قتلت 25 عسكريا في هجوم العام 1999 على ثكنة الشلف (200 كلم غرب الجزائر) والاستيلاء على ما كان بها من اسلحة وذخيرة.