استنكرت جمعيات حماية المستهلك في موريتانيا بشدة قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار الماء والكهرباء بنسبة تراوحت بين 5 و21 في المائة، اعتباراً من الشهر الجاري. وطالبت المنسقية الوطنية لهذه الجمعيات السلطات بالعدول عن هذه الخطوة التي اعتبرت أنها ستزيد من معاناة المواطنين، في ظل الارتفاع المذهل وغير المبرر لأسعار المواد الاستهلاكية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المعيشي للسكان وفرض رقابة صارمة على أثمان البضائع الأساسية، ومحاربة سياسات الاحتكار. وأكد متحدث باسم المنسقية أن هذا القرار تم اتخاذه دون تشاور مع هيئات المستهلكين المعترف بها قانوناً كما أن المسؤولين الحكوميين لم يقدموا المبررات الكافية للإقدام على مثل هذا القرار الذي وصفه بالكارثي.
وكان وزير المياه والطاقة الموريتاني، عمر ولد يالي، قد أعلن في لقاء صحافي نهاية الأسبوع الماضي عن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والماء تتفاوت حسب الاستهلاك، مبرزاً أن هذا الارتفاع سيبلغ 21% في حق 53% من مجموع السكان. وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد يومين من عقد أحزاب المعارضة مهرجاناً شعبياً هو الأضخم من نوعه في ظل النظام الجديد، تحدثت فيه عن وضع اقتصادي مقلق، وطالبت أعضاء الحكومة بالاستقالة في حال عجزهم عن تسوية المشاكل العالقة، والعمل على تحسين ظروف المواطنين.
ويسود قلق كبير في الشارع الموريتاني إزاء الوضع الاقتصادي الراهن في ظل انخفاض معدل الدخل الشهري، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، وتراجع آفاق الاستثمار، مما يزيد من صعوبة مهمة السلطات في معالجة هذه الأزمة.
وأكد مصدر حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تعكف على وضع مجموعة حلول في مقدمتها دعم المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال إلغاء الضريبة الجمركية، وفتح محلات خاصة لبيع هذه المواد بأسعار مخفضة، مبرزاً حجم التحدي الذي يواجه هذه الخطوة، إذ ستجد عصابات التهريب فرصتها لبيع هذه المواد في دول مجاورة بأرباح طائلة في وقت تعجز فيه السلطات الموريتانية عن ضبط حدودها وفتح جبهات جديدة مع عصابات التهريب والتطرف في ظل الوضع الراهن.
ومن بين الحلول المقترحة كذلك للأزمة المعيشية، حسب المصدر نفسه، مضاعفة أجور الموظفين، لتمكينهم من مواكبة تغيرات السوق مع ما يحيط ذلك من مصاعب بسبب العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة إثر التراجع الكبير في معدل إنتاج النفط لهذه السنة، وما صاحب ذلك من إفلاس بعض المؤسسات العمومية التي كانت تمتص نسبة معتبرة من اليد العاملة في موريتانيا.