أعلنت للقوات البريطانية في العراق أمس عن جاهزية حكومة المملكة المتحدة لقبول تسلم استمارات الأشخاص الذين عملوا مع القوات البريطانية والبعثات المدنية في العراق لتقديم مساعدات لهم.
وقال الميجر ماثيو بيرد، المتحدث الرسمي للقوات البريطانية بالعراق في بيان صحافي، إن «حكومة المملكة المتحدة أصبحت الآن جاهزة لبدء قبول تسلم الاستمارات والنظر فيها لمساعدة العاملين السابقين بالقوات البريطانية المسلحة والعمليات المدنية بالعراق».
واشترط البيان توفر شروط بالمتقدمين للحصول على المساعدات، وهي ان يكون المتقدم عراقي الجنسية وعمل موظفا «لدى القوات البريطانية المسلحة أو العمليات المدنية وان لا تقل مدة العمل عن 12 شهرا وان يكون في الوظيفة بين 1 يناير (كانون الثاني) 2005 و 8 اغسطس (اب) 2007 وان يكون قد ترك العمل طوعا أو تم الاستغناء عنه وتم تعيينه كمترجم أو ما شابه ذلك أو عمل يتطلب استخدام اللغة الانجليزية كتابة أو تحدثا».
وكان ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني أعلن في تصريحات أدلى بها في الثلاثين من الشهر الماضي تفاصيل المساعدة «التي ستقدم على أساس تطوعي للموظفين العراقيين العاملين لدى القوات المسلحة والبعثات المدنية في العراق. وقال الوزير البريطاني في التصريح «اننا ندين للموظفين العراقيين بعظيم التقدير للخدمات المخلصة التي قدموها لنا... وفي ظروف هي في تقديرنا فريدة في صعوبتها».
وتابع «وبالتالي فإننا حددنا معايير واضحة وشفافة للتأهل للحصول على المساعدة وهي معايير موضوعية لأكبر حد ممكن بطبيعتها». وحدد الوزير في تصريحه ثلاثة أنواع من المساعدات ستقوم السلطات البريطانية بتقديمها لهؤلاء الأشخاص وهي «الحصول على حزمة من المساعدات المالية ولمرة واحدة... (على ان يكون) الحد الأقصى للمبلغ المدفوع هو ما يعادل راتب الموظف طوال ثمانية 18 شهرا وبحد أدنى راتبه طوال ستة أشهر». ونص المعيار الثاني للمساعدات على إعطاء المستفيد إذن استثائي خارج قواعد الهجرة يحصل فيه الموظف العراقي والأفراد المعالين معه من أسرته.. على قبول طلباتهم على تصريح دخول.. مع عدم إعادة النظر بهذا التصريح لاحقا».
وأشار إلى أن المعيار الثالث يقضى بإعطاء المستفيدين «الفرصة لتوطينهم في المملكة المتحدة عبر برنامج بوابة المملكة المتحدة لإعادة توطين اللاجئين.. وهذا يتضمن مساعدة ما يصل الى 600 من الموظفين والمعالين من أسرهم».
وكان العديد من العاملين العراقيين من الذين عملوا مع القوات الأجنبية في العراق قد لقوا حتفهم في عمليات مسلحة منظمة استهدفت حياتهم، بينما اضطر عدد اخر الى الهرب من العراق بسبب صعوبة استمرار العيش في العراق بعد تركهم العمل مع هذه القوات، إثر تلقيهم تهديدات من مسلحين مجهولين.