في خطوة تصعيدية مفاجئة، حظر الجيش السوداني الملاحة النهرية بين الشمال الجنوب على مجرى «النيل الابيض»، لاسباب أمنية، نتيجة لتحركات الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح العسكري للحركة الشعبية شريكة الحكم في السودان، غير ان الاخيرة اعتبرت الخطوة بمثابة «فرض حصار اقتصادي غير معلن للجنوب من قبل حزب الرئيس عمر البشير»، وطالبت بمساءلة وزير الدفاع حول الخطوة في البرلمان.
واعتبر المراقبون في الخرطوم ان الخطوة قد تنسف الاجتماعات التي بدأت أمس بين الطرفين لحسم القضايا الخلافية بينهما. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عثمان الأغبش في تصريحات ان التوجيهات صدرت من مجلس أمن ولاية النيل الابيض وعاصمتها مدينة كوستي، التي تعتبر اكبر ميناء نهري في البلاد يربط بين الشمال والجنوب بعد تضرر أصحاب الجرارات مما أسماه بسلوك الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية.
وفي تصريحات له بعد لقاء بينه وبين الدكتورة روزاليند ماري مارسدن سفيرة بريطانيا لدى السودان، قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية «إن تعليمات صدرت بمنع حركة البواخر النيلية بين مدينتي كوستي شمالا وجوبا جنوبا»، وكذلك الشاحنات والعربات التجارية المتجهة إلى مناطق شمال أعالي النيل وشمال بحر الغزال، وهو ما اعتبره بمثابة حصار اقتصادي غير معلن على جنوب السودان وسكانه.
وعبر اموم عن قلقه إزاء «الانتشار والتحركات الاستفزازية للقوات المسلحة السودانية مؤخراً في مناطق متفرقة بجنوب السودان والهادفة إلى خلق أجواء حرب وترويع للمواطنين في تلك المناطق». وكذب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي اللواء بيور أجانق ما قاله الناطق الرسمي باسم الجيش، وقال انه غير صحيح، واضاف أن والي النيل الأبيض أبلغ والي أعالي النيل خلال لقاء جمعهما بأن التوجيهات صدرت من مجلس أمن ولاية النيل الأبيض لجهة الضغط على الجيش الشعبي لإجباره على الانسحاب من منطقة كويك بمقاطعة ودكونة بولاية أعالي النيل، وأشار الى أن القضية سياسية ولا تستوجب تدخل القوات المسلحة. وقال إن القرار يخالف اتفاقية السلام التي تسمح بحرية التحرك بين جميع مناطق السودان بدون حظر مناطق.
من جانبه طالب عضو المجلس الوطني (البرلمان) عن دوائر الحركة الشعبية أنقوي دينق وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين بالتدخل الفوري لفك احتجاز البضائع على الحدود بين ولايتي النيل الأبيض وأعالي النيل منذ أكثر من أسبوع بواسطة القوات المسلحة. وفي واشنطن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية لـ«الشرق الاوسط» ان سلفا كير سيقابل كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية، يوم غد الخميس، لبحث المعوقات التي تقف امام تنفيذ اتفاق السلام. وقالت المتحدثة نانسي باك إن الولايات المتحدة حريصة على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجنوب والشمال. واشارت الى قرار مجلس الامن الذي صدر في الاسبوع الماضي الذي يشير الى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام. وقالت ان رايس وسلفا كير سيبحثان ذلك. وكانت رايس قد عبرت، في الشهر الماضي، عن قلقها لما قالت انه تباطؤ حكومة السودان في تنفيذ اتفاقية السلام، واعلنت اضافة ستين مليون دولار مساعدات الى جنوب السودان.