بينما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المغرب ملكاً وشعباً، لن يقبل إلا بالحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، في نطاق دولته الواحدة الموحدة، أكد أن إحداث المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي سيتم تنصيبه قبل متم السنة الجارية، يندرج في إطار إعادة التفكير العقلاني والمراجعة الجذرية لسياسة الهجرة.
وقال الملك محمد السادس في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء، إن المملكة المغربية «مستعدة لمواصلة التفاوض العميق، في انفتاح على كل الاقتراحات البناءة، عاملة على توفير الثقة اللازمة لتسفر المفاوضات، مع كل الأطراف المعنية، عن إيجاد الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل». وأكد أن المغرب لن يدخر أي جهد لإنجاح هذه المفاوضات، غايته في ذلك تفعيل الاتحاد المغاربي، وتسخير طاقات شعوبه، لتحقيق التنمية.
من جهتها، أدانت جبهة البوليساريو أمس الموقف الذي عبر عنه العاهل المغربي، وقالت في بيان ان موقف الملك محمد السادس «يتنافى والشرعية الدولية ويصب في سياق المزيد من التصعيد وخلق اسباب التوتر والابتعاد عن الانخراط في مسلسل تفاوضي يفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير».
وبشأن إحداث المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج، اكد العاهل المغربي حرصه على تمكين هذه المؤسسة من اختصاصات واسعة، تجعل منها قوة اقتراحية، تعنى بكل القضايا والسياسات العمومية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج.