تنطلق اليوم بالجزائر الحملة الانتخابية لرابع انتخابات بلدية وولائية تعددية منذ اعتماد التعددية الحزبية (1989)، وسط توقعات بفوز حزب الغالبية البرلمانية، «جبهة التحرير الوطني» بمعظم المقاعد. وتميزت التحضيرات للعملية الانتخابية المرتقبة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بإقصاء كل مرشح حامت حوله شكوك بشأن احتمال انتمائه الى «الجبهة الإسلامية للانقاذ» المحظورة.
وتخوض «جبهة التحرير» وشريكاها في التحالف الرئاسي، المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حزبا «التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة مجتمع السلم»، غمار المنافسة وقادتها شبه متأكدين من أنهم سيسيطرون على معظم مقاعد المجالس الولائية والبلدية (حوالي 18 ألف مقعد).
وحددت الإدارة مئات المواقع في شوارع المدن والقرى لإلصاق اللافتات الإشهارية، وضبطت الأحزاب الـ24 المشاركة شعارات الحملة، وهي تدور حول التنمية والتعمير والاشادة بـ«عزة الجزائر». ووزعت وزارة الداخلية المئات من رجال الأمن على قاعات الرياضة والمسارح وقاعات السينما، حيث ستجري الحملة، لضمان أمن المشاركين فيها، وحذرت الأحزاب من «استغلال الدين والثوابت الوطنية للأغراض الانتخابية». ويعد «مجتمع السلم» الحزب الاسلامي الوحيد الذي يبقى محافظا على تماسكه، قياسا بـ«حركة الاصلاح الوطني» و«حركة النهضة» اللتين عرفتا هزات عنيفة أثرتا على موقعيهما في ميزان الانتخابات. فيما سجلت «الجبهة الاسلامية للانقاذ» حضورها رغم حظرها منذ 15 سنة، اذ ترشح العشرات من مناضليها ومنتخبيها السابقين في قوائم الأحزاب الإسلامية، لكنهم تعرضوا كلهم للاقصاء بدعوى أنهم «يهددون الأمن العام». ولما سئل وزير الداخلية يزيد زرهوني في الموضوع، قال: «إن الجرح لم يندمل بعد، وصورة هؤلاء ما زالت لصيقة بالعشرية السوداء»، في إشارة إلى الأزمة الأمنية التي اندلعت غداة تدخل الجيش لالغاء نتائج أول انتخابات برلمانية (أواخر 1991) فازت بها «الانقاذ».
وتبدي السلطات مخاوف من عزوف غالبية المسجلين في قوائم الانتخاب، عن التصويت، كما حصل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، التي وصلت نسبة المشاركة فيها الى 38 بالمائة.
وتشارك في المعترك الانتخابي المحلي، أحزاب من جميع التيارات السياسية، فبالاضافة إلى أحزاب التيار الاسلامي، تحسب «جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي» على التيار الوطني، أما «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال» فينتميان إلى التيار العلماني. ويدخل غمار المنافسة أقدم حزب معارض في الجزائر، «جبهة القوى الاشتراكية» بقيادة رجل الثورة حسين آيت احمد، إضافة الى العديد من الأحزاب التي توصف بـ«المجهرية» كناية عن تمثيلها الضعيف وعدم ظهورها سوى في الاستحقاقات.
ووسط الآلة الدعائية الرسمية التي تحث على الإقبال على صناديق الاقتراع، يبدو صوت دعاة المقاطعة خافتاً ومفتقداً لقنوات إيصاله إلى الناخبين. ويتصدر دعاة المقاطعة، عبد الله جاب الله رئيس «حركة الاصلاح» المطاح به، وعباسي مدني رئيس «جبهة الانقاذ» سابقا، المقيم في قطر.