اختتم مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي أمس أعمال دورته التاسعة عشرة التي عقدت بمقر الرابطة في مكة المكرمة برعاية خـادم الحرميـن الشريفيـن، الملك عبـد الله بـن عبد العزيز في الفترة من 3 ـ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
وأشاد أعضاء المجمع بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح الدورة وعدّوها وثيقة من وثائق الدورة، ودعا الأعضاء الرابطة إلى متابعة عقد مؤتمر الفتوى مؤكدين أن إقامة هذا المؤتمر ضرورة لمواجهة الاضطراب والخلل الذي أحدثه المتصدرون للفتوى من أهل الأهواء والأهداف المشبوهة والأغراض الخاصة وما أحدثته بعض قنوات التلفاز الفضائية وبعض مواقع الإنترنت من عبث وارتجال للفتوى وما تتضمنه من أحكام وأقوال غير صحيحة ينسبها أصحابها للشرع بدون تمحيص ومعرفة، وحذروا من خطورة ما يفعله بعض الدخلاء وأصحاب الأغراض المشبوهة من الخلط بين الرأي الشرعي والرأي العادي مما قد يلبّس على الناس دينهم، ويفتح مجالاً للتنصل من أحكام الشريعة.
وبعد إكمال الأعضاء مناقشة الموضوعات المدرجة في برنامج الدورة، أصدروا قرارات حول استعمال الآيات القرآنية وما فيه ذكر للزينة وفي وسائل الاتصال الحديثة، حيث اقر جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها واستخدامها لمقصد مشروع كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه، وللقراءة والتذكير والاتعاظ، وفق عدد من الضوابط، من ضمنها عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي، ولا تبتر عن سياقها، وكذلك ألا تصنع للتعاويذ المبتدعة، وسائر المعتقدات الباطلة، ولا للصناعات المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء، وقد أوصى المجمع الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية بضرورة مراقبة صناعة اللوحات القرآنية بما يكفلُ عدم حدوث تجاوزات فيها، ومنع استيراد اللوحات القرآنية وما شابهها من الدول التي لا تحترم ما في اللوحات من آيات كريمة.
وفيما يتعلق بمواقيت الصلاة في أوروبا أوصى المجمع رابطة العالم الإسلامي بإنشاء مركز في مكة المكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكية ليكون مرجعاً للمسلمين في مواقيت الصلاة في جميع مدن العالم وخاصة البلاد غير الإسلامية، وإصدار تقويم هجري موحد لجميع المسلمين، وللسعي إلى التقريب بين بلدان العالم الإسلامي في شأن رؤية الهلال، والتعاون مع المراصد الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض. وتطلع المجمــع إلــى أن يدعم خادم الحرمين الشريفين إقامة هذا المركز وهو الحريص على كل ما من شأنه نفع الإسلام والمسلمين، كما أوصى القائمين على المراكز والهيئات الإسلامية، بالسعي لجمع كلمة المسلمين، والاتفاق على توحيد تقاويمهم، ومواقيت عباداتهم، ورأى تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية لإعداد تقويم للصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية على ما ورد في القرار. وعن قيام المراكز الإسلامية بتطليق زوجات المسلمين وما ينبغي اتخاذه إذا تم الطلاق من محكمة غير إسلامية، حث المجمع المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد، لضمان استيفاء الحقوق. أما حول قرار المجمع حول الصور الحديثة البديلة للوديعة بأجل، فقد دعا إلى تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي، وإيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين، لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامي.
وعن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين أكد أن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، وقال إنه يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام.
وفيما يتعلق باختيار جنس الجنين، أكد المجمع في قراره أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.