دخل اثنان من المعتقلين، المتهمين بمحاولة انقلابية مزعومة ضد حكومة الرئيس عمر البشير، في اضراب عن الطعام أمس احتجاجا على ما اسمياه «انتهاك السلطات الحكومية لحقوقهما الدستورية والقانونية»، فيما اعتبرت الحكومة السودانية الخطوة بانها «امر يخص المعتقلين».
وقال بيان صادر عن حزب الأمة بأوروبا «إن مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الامة (الاصلاح والتجديد)، والمحامي علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، يريدان باضرابهما الاحتجاج على استمرار السلطات في اعتقالهما لأكثر من 4 أشهر بدون سبب قانوني وفي مخالفة صريحة للدستور الانتقالي ووثيقة الحريات والحقوق الأساسية المضمنة في اتفاقية نيفاشا (اتفاق السلام لجنوب السودان)». وقال البيان انه يعتقد أن «أسباب الاعتقال الحقيقية هي اقصاؤهما عن الساحة السياسية كمعارضين لحزب المؤتمر الوطني» الذي يقوده الرئيس عمر البشير. وكان المعتقلان قد اصدرا بيانا قبل ايام أكدا فيه عزمهما الدخول في اضراب مفتوح الى حين استرداد حقوقهما الدستورية والقانونية او تقديمهما الى محاكمة عادلة. واضاف بيان حزب الامة «لقد ظل وزير العدل (محمد علي المرضي) يدلي بتصريحات مضللة للرأي العام يذكر فيها أن هناك تحريات واجراءات قانونية وهو أمر غير صحيح، لأن التحري (معهما) قد انتهى قبل أكثر من 3 أشهر، وقد ثبت من خلاله عدم وجود أية بينة ضدهما».
وجاء في البيان ان وكيل نيابة أمن الدولة المستشار ياسر «اعترف بأنه مأمور من الشاكي، (وهو) جهاز أمن الدولة والمخابرات، لإطالة أمد اعتقالهما تحت ستار قانوني بشتى الحيل، ما دعاه ليضلل القضاء بكتابة تهم في يومية التحري دون توجيهها لهم حسب منطوق المادة 56 من قانون الاجراءات الجنائية حتى يتسنى له الاستمرار في تحديد فترة الاعتقال».
وحمل حزب الامة في اوروبا «جهاز الأمن والمخابرات السوداني ووزير العدل المسؤولية عما يترتب عليه من تداعيات نتيجة الاضراب عن الطعام على صحة الاستاذ علي محمود حسنين الذي يعاني من مرض السكري والقرحة، وعلى صحة السيد مبارك المهدي الذي يعاني القرحة، ونطالبهم باطلاق سراحهما فوراً». من ناحيته، قال وزير العدل المرضي ان التحريات في القضية شارفت على الانتهاء، واضاف في تصريحات صحافية ان المرحلة المقبلة ستصوب على تقييم ما اتخذ من اجراءات قانونية توطئة لتوجيه التهم رسمياً او شطبها في مواجهة من لم يثبت تورطه. وذكر المرضي ان اوراق القضية موضوعة أمام محكمة الاستئناف بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين. وأكد ان تقييم البينات لن يستغرق اكثر من اسبوع وان الخطوة ستبدأ فور وصول الاوراق من محكمة الاستئناف ليحال بعدها الملف الى المحكمة الجنائية المختصة، وقال انه لا يود التعليق على اعتزام بعض المتهمين الدخول في اضراب عن الطعام «فهذا امر يخصهم وحدهم». لكن مهدي بخيت القيادي في الاصلاح والتجديد وعن هيئة الدفاع عن المتهمين قال لـ«الشرق الاوسط» ان تصريحات وزير العدل متناقضة مع ما اشارت اليه المحكمة من أن التهمة التي وجهت للمتهمين هي السبب الذي جعل قاضي محكمة الخرطوم شمال مختصا لتجديد حبس المتهمين، وقال ان بقية المعتقلين في القضية وعددهم نحو 30 من العسكريين والسياسيين من بينهم وزير السياحة السابق عبد الجليل الباشا قد يدخلون في الاضراب عن الطعام لذات الاسباب.