اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في خطاب بثه التلفزيون الإيراني أمس ان ايران باتت تمتلك ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم. وكانت طهران قد أعلنت العام الماضي أنها تمكنت من خلال أجهزة تخصيب اليورانيوم التي تمتلكها من الوصول لمستوى التخصيب الصناعي. ويقول خبراء غربيون ان استخدام 3000 جهاز طرد مركزي لفترات طويلة بسرعة تفوق سرعة الصوت يمكن ان ينتج يورانيوم مخصب يكفي لصنع قنبلة ذرية في نحو عام اذا ارادت ايران ذلك وان يشكل اساسا لانتاج وقود نووي «على المستوى الصناعي». ويأتي ذلك فيما قال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» ان خطوة الجيش الاميركي الافراج عن 9 إيرانيين، بينهم اثنان من «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري اعتقلوا في العراق خلال الاشهر الماضية، جاءت بعد اشتراط طهران الإفراج عن الايرانيين في آربيل قبل استئناف المحادثات المباشرة بين اميركا بخصوص العراق. وكان الجيش الاميركي قد أعلن أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين الإيرانيين لأنهم «لم يعودوا يشكلون اي تهديد للامن العراقي». وقال المسؤول الذي لا يستطيع الكشف عن هويته ان الشرط الايراني الى اميركا قدم خلال الأسابيع الماضية. وحول البرنامج النووي الإيراني، قال الرئيس أحمدي نجاد امام جموع احتشدت في مدينة «برجند» في محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد «الان وصلنا الى مستوى ثلاثة الاف جهاز (لتخصيب اليورانيوم)». ويسمح هذا الامر نظريا، اذا ما عملت الاجهزة بطاقتها القصوى، بالحصول على كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في اقل من سنة.
ولم يوضح احمدي نجاد ما اذا كانت جميع اجهزة الطرد المركزي تعمل فعليا. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلنت في نهاية اغسطس (آب) ان ايران تشغل 1968 جهاز طرد مركزي وان حوالي 656 جهازا أخرى هي اما قيد الاختبار واما طور التركيب. وأشارت الوكالة كذلك الى ان التقنيين يضخون كميات قليلة نسبيا من غاز سداسي ـ فلورايد اليورانيوم (غاز هكسافلورايد اليورانيوم) فيها ما يحمل على الاعتقاد ان هذه الاجهزة لا تعمل بطاقتها القصوى.
ورفض الرئيس الايراني، الذي تبقى صلاحياته بدون صلاحيات المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي، مجددا اية تسوية يمكن ان تؤدي الى وقف البرنامج النووي لإيران. وقال احمدي نجاد ان «ايران لن تعلق اية اهمية على هذه القرارات (العقوبات)» المحتمل صدورها في حق بلاده وقد سبق له ان اعتبر سابقاتها «قصاصات ورق». وقلل الرئيس الايراني كذلك من وقع عقوبات جديدة محتملة على ايران، مؤكدا ان «الامة الايرانية لا تأبه بالعقوبات»، وأضاف «هذا الشعب لن يتزحزح قيد انملة عن حقوقه، ولاسيما حقوقه النووية».
ويسمح تخصيب اليورانيوم بالحصول على الوقود المستخدم في المحطات النووية وبالحصول كذلك على المادة الاولية المستخدمة في صناعة القنبلة الذرية. والتزمت ايران منذ مطلع اغسطس بتقديم اجابات للوكالة الذرية بحلول نهاية العام عن كامل تساؤلاتها بشأن العناصر الاساسية لهذا البرنامج النووي. ومن المقرر ان يرفع مدير الوكالة الذرية محمد البرادعي تقريرا خلال هذا الشهر حول التعاون الايراني مع وكالته.
ويشكل البرنامج الايراني لتخصيب اليورانيوم محور الازمة القائمة بسبب الملف النووي الايراني.
واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين ان فرضية حصول ايران على السلاح النووي امر «غير مقبول»، وأضاف «لا يوجد حل اخر (لحل الازمة) سوى فرض عقوبات دولية وأوروبية وفي الوقت نفسه يجب ان نبقى مستعدين للحوار وان نبقي على اليد ممدودة». اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فأعلنت ان «المانيا مستعدة ان لم تتراجع ايران، لـتبني عقوبات جديدة اكثر تشددا»، وطلب مجلس الامن الدولي من ايران في ثلاثة قرارات، فرض في اثنين منها عقوبات، تعليق انشطة التخصيب هذه. وحذرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ومعها المانيا ايران من انها ستعمل على ان يفرض مجلس الامن عقوبات جديدة في حقها اذا ما واصلت طهران رفض الامتثال لهذه المطالب. وكتب المحللان ديفيد اولبرايت وجاكلين شاير في عدد نوفمبر (تشرين الثاني) من «رمز كونترول توداي» أن «ايران تمكنت على الارجح من تعلم كيفية تشغيل الوحدات كل على حدة بكفاءة لكنها ربما مازالت تحاول تشغيل عدد كبير معا في نفس الوقت». وأضاف التقرير «ايران على الارجح تحتاج عدة شهور لتشغيل 3000 جهاز طرد بالكامل». من جهة أخرى، اعلن الجيش الاميركي امس انه سيفرج خلال اسبوع عن الايرانيين التسعة الذين اعتقلوا في العراق خلال الاشهر الماضية. وقال المتحدث باسم الجيش الاميركي في العراق الادميرال غريغوري سميث في مؤتمر صحافي «سيتم اطلاقهم خلال اسبوع»، من دون ان يحدد تاريخا معينا. وكان الجيش الاميركي قد اعلن في وقت سابق نيته الافراج عنهم قريبا كونهم «لم يعودوا يشكلون اي تهديد للامن العراقي». واضاف الضابط الاميركي ان «عملية التسليم ستتم بالتعاون مع الحكومة العراقية». وتابع ان «احد عشر ايرانيا لا يزالون موقوفين في السجون الاميركية في العراق». واضاف ان «هؤلاء لا يزالون يشكلون تهديدا للامن في العراق ونحن ننظر في قضاياهم باستمرار».
وكان سميث قد اعلن ان اثنين من التسعة الذين سيتم الافراج عنهم اعتقلا في يناير (كانون الثاني) الماضي في اربيل، وان سبعة اخرين اعتقلوا في مناطق مختلفة في البلاد. وكانت القوات الاميركية قد اعتقلت في 11 يناير 2007 خمسة ايرانيين في اربيل لا يزالون محتجزين في العراق. وتؤكد ايران ان هؤلاء دبلوماسيون يعملون في قنصلية ايرانية. واعتقلت القوات الاميركية ايضا عددا من الايرانيين في شمال العراق في سبتمبر الماضي بتهمة انتمائهم الى فيلق القدس المرتبط بالحرس الثوري الايراني الذي تتهمه واشنطن بتدريب الميليشيات الشيعية في العراق. واكد سميث ان «الشخصين اللذين اعتقلا ضمن الخمسة في اربيل هم اعضاء في فيلق القدس المرتبط بالحرس الثوري الايراني لكنهما لا يشكلان خطرا على البلاد». ولم يعط المتحدث تفاصيل عن هوية الايرانيين الآخرين الذين لا يزالون معتقلين في السجون الاميركية.
وفي القدس، اجتمعت الحكومة الامنية الاسرائيلية المصغرة امس للبحث في الملف النووي الايراني على ما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة. وأوضحت الاذاعة ان الحكومة الامنية ستبحث خصوصا في الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل لاقناع المجتمع الدولي بتعزيز العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران لحملها على وقف برنامجها النووي. وردا على اسئلة وكالة الصحافة الفرنسية لم تؤكد ميري ايسين الناطقة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت كما انها لم تنف عقد هذا الاجتماع مكتفية بالقول ان «بيانا سيصدر بهذا الشأن في الوقت المناسب». وقال مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ان ايران قد تمتلك القنبلة النووية بحلول عام 2009. وعلى صعيد العقوبات، طلبت الولايات المتحدة من اليونان اتخاذ خطوات ضد فرع محلي لبنك «صادرات ايران» الذي تشتبه في انه يمول منظمات اسلامية متطرفة، حسب ما صرحت السفارة الاميركية في اثينا امس. وقالت كارول كالين المتحدثة باسم السفارة الاميركية انه تم الطلب من السلطات اليونانية «التحقيق» في نشاطات البنك، بعد ان تمت دعوة الدول الحليفة للولايات المتحدة لاتخاذ «اجراءات مماثلة» لتلك التي تتخذها واشنطن. والشهر الماضي ادرجت الولايات المتحدة بنك «ميلي» وبنك «ملت» على القائمة السوداء لاتهامهما بتوفير الخدمات المصرفية للوكالات النووية الايرانية، وكذلك بنك «صادرات ايران» الذي تتهمه بتمرير اموال الى منظمات اسلامية مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) الفلسطينية.
وصرحت كالين لوكالة الصحافة الفرنسية «كما اعلنا في 25 اكتوبر، فقد فرضنا مجموعة جديدة من العقوبات الاميركية على عدد من المؤسسات الايرانية بما فيها بنك صادرات ايران. وهذا جزء من جهودنا لدفع ايران الى طريق الدبلوماسية»، واضافت «لقد طلبنا من حلفائنا اتخاذ اجراءات مماثلة لتلك التي اتخذناها.. ولدينا علاقات عمل جيدة مع اليونان حول هذه المسائل، ونتابعها بشكل منتظم».