تحولت المواجهة في باكستان من مواجهة بين الرئيس برفيز مشرف والمحكمة العليا التي وضعت المحامين في الواجهة، الى معركة علنية بين مشرف ورئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو، الوجه الابرز للمعارضة الباكستانية، بعد أن دعت الاخيرة أنصارها أمس الى التظاهر في وجه «الهجوم» الذي يتعرض له بلدهم، فيما أعلنت مصادر حكومية عن احتمال انهاء حالة الطوارئ خلال الشهر الحالي.
وحذرت بوتو مشرف الذي أعلن حالة الطوارئ يوم السبت الماضي، من استمرار مخالفة الدستور ودعت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع قادة المعارضة في اسلام اباد أمس، الى «انتفاضة واسعة» ضد مشرف «اذا لم يستجب للمطالب بحلول التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)».
وقالت: «أناشد الشعبَ الباكستاني التحرك. نحن نتعرض لهجوم». وتعهدت بتنظيم تجمع في روالبندي غدا على الرغم من تهديدات الشرطة بصدها، كما دعت الى «مسيرة طويلة» في 13 نوفمبر من مدينة لاهور شرق باكستان وحتى اسلام اباد. وقالت: «كم شخصا يمكنهم ان يعتقلوا؟ سنخرج بأعداد لن تتسع لها السجون». واضافت: «ادعو كافة القوى السياسية الى الوحدة، وسأتوجه الى لاهور. اريدهم ان ينضموا الينا وسنشارك في مسيرة طويلة في 13 نوفمبر من لاهور الى اسلام اباد. واذا لم تتحقق مطالبنا سنعتصم».
وبعد دقائق على دعوة بوتو أنصارها الى التظاهر، اطلقت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع على الذين تجمعوا منهم لسماع كلمتها. وهاجمتهم بالهراوات واطلقت الغاز المسيل للدموع، واعتقلت ثلاثة من اعضاء الحزب واقتادتهم في آليات للشرطة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شوكت عزيز، ان تاريخ اجراء الانتخابات البرلمانية سيحدد بحلول 14 يناير (كانون الثاني). ونقل وكيل وزارة الاعلام طارق عظيم عن عزيز قوله في اجتماع لنواب الحزب الحاكم «سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بحلول 14 نوفمبر». واضاف ان مشرف قال للنواب: «لا نريد ان يكون الموعد الجديد بعيدا جدا عن الموعد المقرر».
ونقلت صحيفة باكستانية أمس عن رئيس الحزب الحاكم في باكستان قوله ان من المرجح أن ينهي مشرف حالة الطوارئ التي قوبلت بموجة ادانة دولية واسعة خلال اسبوعين أو ثلاثة. وقال تشودري شجاعت حسين رئيس حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية في صحيفة «الفجر»: «أنا متأكد أنها ستنتهي خلال اسبوعين الى ثلاثة أسابيع لأن الرئيس برويز مشرف على دراية بعواقب بقاء حالة الطوارئ لفترة طويلة».
وأضاف حسين، وهو رئيس وزراء سابق وعضو في الدائرة المقربة من مشرف، ان الانتخابات العامة ستجري في يناير المقبل، لكن مشرف لم يعلن حتى الآن متى ستجري الانتخابات أو متى ستنتهي حالة الطوارئ.
وفي ردود الفعل الدولية، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس الرئيس الباكستاني الى تحديد موعد للانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر ان تجري في يناير المقبل.
وجاء في تصريح للوزير أمام مجلس العموم البريطاني بشأن الأزمة في باكستان: «ندعو الحكومة الباكستانية الى الاعلان الآن عن موعد محدد لانتخابات يناير». كما دعا الى الافراج عن المعتقلين السياسيين وتخفيف القيود عن الاعلام. ودعا مشرف الى الوفاء بتعهده بالتخلي عن منصبه قائدا للجيش. واشار ميليباند الى ان تعليق الدستور واعلان حال الطوارئ ليسا إجراءين دائمين. واضاف «تقول حكومة باكستان ان هذه الاجراءات مؤقتة. ومن المهم ان تكون كذلك». وأقر بأن العنف دفع مشرف الى اتخاذ تلك الاجراءات، إلا انه قال: «منذ عطلة نهاية الاسبوع، رأينا الحكومة تتخذ خطوات ادت الى تراجع عملية الانتقال للديمقراطية». وعلى صعيد آخر، سحبت باكستان عشرات الآلاف من جنودها المنتشرين عند الحدود مع الهند لاستخدامهم في القضاء على العنف المتصاعد الذي يشنه مسلحون موالون لطالبان شمال غربي البلاد بعد أن أعلنت الشرطة سيطرة المسلحين على الجزء الاكبر من اقليم سوات.
وذكر مسؤول هندي بارز في وزارة الدفاع ان قوة الجيش الباكستاني عند الحدود وصلت الى «ادنى مستوى لها» خلال الصيف، مع نشر مزيد من اعداد الجيش الباكستاني في الولاية الحدودية الشمالية الغربية المحاذية لافغانستان.
واضاف مسؤول من المديرية العامة للاستخبارات العسكرية الهندية «تقديراتنا مستندة إلى معلومات استخباراتية مثبتة من داخل باكستان ومعلومات من مراقبتنا للمواقع الحدودية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله ان «متمردي القاعدة وطالبان فتحوا جبهة جديدة في منطقة القبائل الباكستانية. ونظرا لاتساع تلك المنطقة فان باكستان تحتاج الى 12 لواء مشاة في الأقل (28800 جندي) للمحافظة على الهدوء في مناطقها الغربية». واضاف «هذا يضعف قوة واحدة من الكتيبتين المقاتلتين على حدودنا».
وافادت الشرطة أمس ان مئات من المقاتلين المقربين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان سيطروا على الجزء الاكبر من اقليم سوات. وقال مسؤول كبير في الشرطة المحلية طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية ان عشرات الجنود وعناصر الشرطة استسلموا وسلموا اسلحتهم الى المقاتلين المتطرفين قبل ان ينسحبوا من بلدة كلام.
وافاد سكان في المنطقة للوكالة نفسها ان التقدم الذي احرزه المتمردون اعلن عنه عبر اذاعة محظورة تابعة للزعيم مولانا فضل الله، وهو رجل دين باكستاني معروف بقربه من حركة طالبان في افغانستان ومن القاعدة. ورفع الإسلاميون علم حركة فضل الله في مراكز الشرطة والمباني الرسمية. واوضحت الشرطة ان عاصمة الاقليم مينغورا لا تزال في ايدي حكومة ولاية الحدود الشمالية الغربية.
ويكون اتباع فضل الله قد هيمنوا على الجزء الاكبر من اقليم سوات الواقع فقط على بعد 120 كيلومترا شمال غربي اسلام اباد بعدما استولوا من الجيش والشرطة على المدن الرئيسية فيه باستثناء مينغورا، وهي ماتا وخاوازخيلا وماديان.