أصدرت دائرتان بمحكمة جنح إمبابة غرب القاهرة، حكمين قضائيين بشأن شعار جماعة الإخوان المسلمين «الإسلام هو الحل»، فقد عاقب قاض بالمحكمة 7 من ناشطي الإخوان بالحبس مع الشغل 6 أشهر لاستخدامهم شعار «الإسلام هو الحل»، في انتخابات مجلس الشورى الماضية، وبعدها بأسبوع حكم قاض زميله بالمحكمة ببراءة 7 آخرين من ناشطي الجماعة، معتبراً أن الشعار ترديد موجز لمضمون الرسالة المحمدية.
واستأنف المتهمون المدانون حكم الحبس أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قررت أمس حجز القضية للحكم في جلسة 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وقال محاميهم سيد جاد الله: سبق لمحكمة جنح إمبابة اعتبار نفس الشعار لا يسيء للوحدة الوطنية، كما أن أحكام القضاء الإداري استقرت على أن «الإسلام هو الحل» شعار انتخابي لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا الهدف هو أحد مقاصد الدستور المصري، الذي نص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
فيما علق الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا على تناقض حكمين قضائيين بشأن قضيتين متماثلتين، موضحاً أن أسباب البراءة في أي حكم قضائي تختلف عن أسباب الإدانة، رغم أن القضية ربما تكون واحدة، أو متشابهة في موضوعها مع قضية أخرى.
وقال البنا إن أحكام البراءة يمكن أن تبنى على أساس عدم قبول الدعوى، أو أنها مرفوعة من غير ذي صفة، أو لأن فيها مصلحة مباشرة، أو لأنها لا تمثل جريمة من الأساس، أما بالنسبة لحكم الإدانة فهو قد يكون مبنيا على مخالفة المتهم لنصوص قانون الأحزاب الرسمي، وربما كذلك يكون تم اتخاذه وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي لا تجيز ممارسة العمل السياسي والحزبي على أساس ديني، وكذلك حظرها لاستخدام الشعارات الدينية، باعتبارها ستكون ضد الوحدة الوطنية.
أما الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة فقال، «نحن لا نريد أن نعقب على أحكام القضاء، ولكن الصورة واضحة فهناك ازدواجية، إذ كيف تحصل مجموعة على البراءة وآخرون تتم إدانتهم في نفس الاتهامات، وهذا يوضح أنه يتم التعامل بمنطق سياسي في معظم قضايا الإخوان، وللعلم ـ والكلام مازال لمحمد حبيب ـ هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها الإخوان على حكم بأن شعار (الإسلام هو الحل)، غير مخالف للقانون أو الدستور في ظل الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. بدأت وقائع القضية عندما حرر عدد من ضباط قسم شرطة إمبابة عدة محاضر أثناء انتخابات مجلس الشورى، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تفيد بأنه أثناء مرورهم لتفقد حالة الأمن تم ضبط العديد من المواطنين الذي يقومون بلصق ملصقات للدعاية الانتخابية لصالح المرشح السيد صالح «إخوان»، وبمطالعة الملصقات تبين أنها تستخدم شعار «الإسلام هو الحل». وأثبت الضباط في محاضر الضبط أن هذا الشعار يخالف القانون رقم 175 لسنة 2005، الذي يحظر استخدام شعارات دينية في الانتخابات. وقال المتهمون في التحقيقات إنهم لا يعرفون أن القانون يمنع استخدام الشعارات الدينية. وقدمت نيابة إمبابة جميع المتهمين للمحاكمة، حيث نظر القاضي إيهاب سعيد حنا رزق في 17 أكتوبر (تشرين الاول) الماضي 7 جنح ، قضي فيها بحبس المتهمين الـ7 لمدة 6 أشهر، وهم ياسر أبو الحديد عبد الله، وأسامة محمد محمود، ومحمد عبد العزيز عجور، وكمال يوسف كرم الله، وفتحي عبد الله كوشبر، ومفتاح كمال كوشبر، ويسري محمود محمد أبوررواش.
وقال القاضي في حكمه، إن النيابة أسندت للمتهمين أنهم لم يلتزموا بمبادئ الدستور والقانون في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى، بأن استخدم كل متهم شعارات دينية تهدد الوحدة الوطنية. وأضاف القاضي أنه من المقرر قانوناً أن محاضر الضبط التي يحررها مأمورو الضبط القضائي حجة على ما ورد بها في نسبته إلى المتهم. وقال إنه يطمئن إلى ما سطره ضباط الشرطة في محاضر الضبط من أن المتهمين استخدموا شعارات دينية، وقضى بحبس كل متهم 6 أشهر مع الشغل.
وبعد هذا الحكم بأسبوع واحد، وفي 25 أكتوبر الماضي نظر قاض آخر بنفس المحكمة هو القاضي محمد عبد العاطي، قضايا 7 آخرين متهمين باستخدام شعارات دينية تهدد الوحدة الوطنية، لكن القاضي حكم ببراءتهم، وقال في حكمه إن دفاع المتهمين طلب تأجيل نظر القضايا وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة 2 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل.