مشروع بحريني لـ«إصلاح» سوق العمل الخليجي

أكد وكلاء العمل الخليجيون أمس، على ضرورة متابعة البرامج الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس الست، وترشيد استقدام العمالة الأجنبية.

وتحدثت أنباء غير مؤكدة، أن وكلاء وزارات العمل الخليجية، ناقشوا أمس في اجتماعهم الـ29، الإضرابات العمالية التي شهدتها دولة الإمارات، في الوقت الذي أبدى فيه بعضهم استياء واضحا من سوء عمالة إحدى الدول الآسيوية.

وأقر المسؤولون الخليجيون، 11 توصية، من المنتظر أن تعرض على وزراء العمل الخليجيين الذين سيجتمعون يوم غد في الرياض، ضمن اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء العمل الخليجيين.

ومن بين أهم تلك التوصيات، مشروع بحريني لـ«إصلاح» سوق العمل الخليجي، أقر وكلاء العمل في الدول الخليجية أن يتم عرضه في اجتماع وزراء العمل الخليجيين يوم غد.

واستعرض وكلاء وزارات العمل في الدول الخليجية، التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية. وأكدوا على أهمية تضمين التقارير الدورية المرفوعة للمكتب التنفيذي، معلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصاءات حول التقدم المنجز في إطار توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وترشيد استقدام العمالة الوافدة، على أن يوافي المكتب التنفيذي بهذه التقارير في نهاية مايو (آيار) من كل عام.

وأوصى المسؤولون الخليجيون، باعتماد الصيغة النهائية للمشروع الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية في دول المجلس الست، كما أوصوا باعتماد الصيغة النهائية لمشروع عقد العمل الاسترشادي الموحد.

ودعا وكلاء العمل الخليجيون في إحدى توصياتهم، الدول الأعضاء في المجلس، لإيجاد هيئة وطنية لوضع السياسة العامة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة، بحيث تتولى الإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية العاملة في مجال دعم وتطوير المنشآت الصغيرة، في الوقت الذي أنهت فيه دولة الكويت دراسة تتعلق بإنشاء مركز إقليمي لتنمية المشروعات الصغيرة.

وأوصى وكلاء وزارات العمل الخليجيون، بتكليف المكتب التنفيذي، للتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، لإعداد دراستين مقترحتين من قبل المنظمة، حول أوضاع العمالة الوافدة في دول الإرسال ودول الاستقبال في ضوء ما تلقاه المكتب التنفيذي من ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء بهذا الخصوص.

وفي الجانب المالي، أوصى المسؤولون الخليجيون، باعتماد الموازنة التقديرية للمكتب التنفيذي ـ قطاع العمل ـ، للسنة المالية 2008، بمبلغ يعادل اعتمادات موازنة عام 2007، مضافا لها نسبة الزيادة المعتمدة من المجلس، وقدرها 10 في المائة على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور.

وأقر وكلاء العمل الخليجيون، أن يدرجوا دراسة حول تنظيم دخول القوى العاملة الوافدة إلى دول المجلس، لاجتماعهم الـ30، والمفترض أن يعقد في العاصمة القطرية الدوحة العام المقبل.