أظهرت نتائج استطلاع للرأي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية أمس حول اتجاهات الرأي العام تجاه الانتخابات النيابية المقبلة في العشرين من الشهر الحالي بأن تقييم الرأي العام لمجلس النواب الماضي بصفة عامة كان سلبياً. فلم ينجح المجلس الأخير، من وجهة نظر المستجيبين في أداء أي من أدواره المنوطة به دستورياً كالرقابة على السلطة التنفيذية والمساءلة وسن التشريعات، ومراجعة وضبط الإنفاق العام، والتعبير عن قضايا المواطنين وآرائهم. فكانت نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس الرابع عشر قام (وبدرجات متفاوتة) بأي من أدواره المنوطة به دستورياً أقل من 50 في المائة أي أن المجلس لم يكن ناجحاً في القيام بأي من هذه المهمات.
ولم يكن تقييم أداء المجلس الرابع عشر في التعامل مع القضايا التي يعتبرها المواطن أولويات يجب معالجتها مثل: البطالة، الفقر، ارتفاع الأسعار أحسن حالاً من أدائه في انجاز مهماته الدستورية. كما كان تقييم المجلس بمجمله سلبياً في التعامل مع القضايا الهامة التي مرت على الأردن وعلى المنطقة العربية خلال عمر المجلس (2003 ـ2007). وانعكس التقييم السلبي لأداء المجلس الرابع عشر في ضعف متابعة المواطنين لنشاطاته من ناحية وعدم الاهتمام بما قد ينجزه من ناحية أخرى. في خلاصتين: الأولى، عدم إدراك المواطن للمهام الرئيسية لمجلس النواب، والثانية انخفاض الثقة في مجلس النواب بوصفه مؤسسة تمثل السلطة التشريعية. إذ أظهرت النتائج أن الرأي العام كان منقسماً حيال ثقته بمؤسسة مجلس النواب، بل إن ثقة المواطن في مجلس الأعيان، والقضاء، والصحافة اليومية، والنقابات المهنية، والنقابات العمالية هي أعلى من ثقته بمجلس النواب.
وحسب الاستطلاع فان ثقة الرأي العام في مؤسسة مجلس النواب ضعيفة، أما في ما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة، فإن الرأي العام يرى أن الانتخابات العامة، من الناحية المبدئية، لها انعكاسات ايجابية على التفاعل السياسي في البلاد، وعلى تعزيز الديمقراطية، وإعادة ترتيب الأولويات السياسية للبلاد. وتشير النتائج إلى أن 52.0 في المائة من المستجيبين قد حسموا أمرهم في المشاركة في الانتخابات مقابل 8.0 ُي الما لم يقرروا بعد. وبالرغم من أن أغلبية المستجيبين قررت المشاركة في الاقتراع، إلا أن نسب الذين قاموا بالمشاركة أو سيقومون بالمشاركة في بنشاطات انتخابية ما زالت منخفضة.
وأظهرت النتائج أن هنالك العديد من العوامل التي سيكون لها دور في تصويت الناخبين في الانتخابات القادمة، ولعل أهم هذه العوامل هي الكفاءة السياسية للمرشحين وخبراتهم العملية، وبالرغم من أهمية عامل الكفاءة السياسية والخبرة العملية للمرشح في التأثير على الحصول على أصوات الناخبين، إلا أن هنالك عوامل أخرى تنافس هذا العامل وذات أهمية مثل الروابط العشائرية. وتشير النتائج إلى أن أغلبية المستجيبين (54 في المائة) يتوقعون انتخابات نيابية نزيهة فيما كانت نسبة الذين يعتقدون بأنها ستكون غير نزيهة 18 في المائة.
وبالرغم من أن الأردن شهد جدلاً وحواراً واسعين خلال السنوات الماضية حول أفضل الأنظمة الانتخابية لتعزيز دور مجلس النواب للقيام بمهماته الدستورية، فقد أظهرت النتائج أن الرأي العام ليس متوافقاً على أفضل الأنظمة الانتخابية لتعزيز دور مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية.
وأظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين (وبنسبة 73.0 في المائة أفادت بأن المهمات الرئيسية للمجلس كما يريدونها هي: الحد من ارتفاع الأسعار، والحد من البطالة؛ وتحسين الخدمات العامة (وبالذات خدمات الصحة والتعليم)، والحد من الفقر، وابتعاد أعضاء مجلس النواب عن المصالح الشخصية والعشائرية، والالتزام بالقضايا العامة، والأمن، والتصدي للإرهاب. بالرغم من أن مجمل القضايا السابقة ليست جزءاً من المهمات الرئيسية المنوطة بمجلس النواب دستورياً، لكنها أكثر تعبيراً عن القضايا والمشكلات العامة التي يعاني منها المواطنون وعن معرفتهم المتراكمة لاهتمام أعضاء مجلس النواب بفعالياتهم.