في الوقت الذي تواجه فيه بلجيكا خطر التقسيم في ظل الخلاف الحاد بين القوى السياسية والحزبية في الشطرين الرئيسيين من الدولة: الشطر الفلامنكي (نسبة لسكان المنطقة الفلامنكية القريبة من الحدود مع هولندا والذين يتحدثون لغة قريبة من الهولندية)، والفالوني (سكان المنطقة القريبة من الحدود مع فرنسا والذين يتحدثون الفرنسية).
وفي استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة الانباء البلجيكية أمس، اعربت غالبية الفرنسيين والهولنديين عن ترحيبها بانضمام الجزء القريب من الحدود مع بلجيكا إليهما، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع ان اكثر من نصف الفرنسيين (54%) يؤيدون انضمام الجزء الفرانكفوني من بلجيكا الى الدولة الفرنسية اذا انتهت الازمة الحالية بين الفالون والفلامان إلى تقسيم الدولة الجارة بلجيكا. وأظهر الاستطلاع أن في المنطقة الفالونية تفاؤلا أكبر بالانضمام الى فرنسا، إذ وافق اثنان من بين ثلاثة بلجيكيين في هذه المنطقة على ذلك.
وعلى صعيد الاجابة على نفس الاسئلة في الدولة الجارة الاخرى لبلجيكا، أي هولندا، كان التأييد لانضمام الجزء الفلاماني من بلجيكا الى الدولة الهولندية اكبر واوضح لدى الهولنديين إذ اعرب ثمانية من كل عشرة منهم عن ترحيبه بهذا الامر.
وفي تطورات الازمة التي تعيشها بلجيكا طالب الملك البرت الثاني من ايفس ليترم، المكلف باجراء مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة الائتلافية، ان يستمر في المشاورات وتسريع الخطوات لانجاز ذلك.
وتتابع الأوساط الأوروبية والأطلسية بقلق كبير التطورات السياسية في بلجيكا بسب تداعياتها المباشرة على اداء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي ومقارهما في العاصمة البلجيكية، بروكسل. كما ان أي تفاقم للازمة الحالية سيعقد محاولات أوروبا الخروج من أزمتها المؤسساتية. وقد يتم محاكاة النموذج البلجيكي في دول أخرى تواجه معضلات في التعامل مع أقلياتها الاثنية واللغوية والطائفية حاليا.
تبرز هذه المشكلة بعد تفاقم الازمة السياسية التي تعاني منها بلجيكا منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعد الخلافات بين القوى والاحزاب السياسية في الشطرين الرئيسيين للبلاد، أي الشطر الفلامنكي والشطر الفالوني. وتجمع وسائل الاعلام البلجيكية على وصف الوضع الحالي في البلاد بانه أزمة سياسية «غير مسبوقة» في تاريخها.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت بنهاية الاسبوع الماضي في بروكسل، أن ما يقرب من نصف السكان البلجيكيين من الفالون الناطقين بالفرنسية يرون في الاحداث الاخيرة بداية النهاية لدولة اسمها بلجيكا. وقد اعترضت نسبة كبيرة منهم على استمرار المرشح الحالي لرئاسة الحكومة، في مواصلة سعيه لتشكيل ائتلاف جديد في البلاد.
وكانت معظم الأحزاب الفلامنكية في مقاطعة الفلاندر الشمالية قد صوتت بالاجماع في لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتناول احد الملفات الشائكة هو الملف المعروف باسم «بروكسل هالا فلفورد» الذي يكرس تقسيما إداريا نهائيا للبلاد ويفصل ضاحيتين تابعتين لبروكسل، وهي هالا وفلفورد، عن العاصمة البلجيكية. ونقل هاتين الضاحيتين إداريا الى المنطقة الفلامنكية يوجه ضربة قاسية لجهود المرشح الفلمنكي، ايف ليتارم، لتشكيل حكومة ائتلافية. ومن المعروف ان بلجيكا تتشكل من مقاطعة فلامنكية ناطقة بالهولندية وأخرى فالونية ناطقة بالفرنسية إلى جانب مقاطعة العاصمة بروكسل وضواحيها. وبعد الإعلان من جانب الطرف الفلامنكي عن فصل ضاحتي بروكسل عن العاصمة، يتجه الفالون والفلامنكيون نحو تصعيد خطير في نزاعهما قد يهز وحدة الكيان البلجيكي القائم منذ عام 1830.
وقد أعلنت الأحزاب الفالونية تعليقا فوريا لمحادثات تشكيل حكومة جديدة في بلجيكا وانسحب جميع النواب الفالون من مقر مجلس النواب البلجيكي. ولكن النواب الفلامنكيين واصلوا عقد جلستهم بشكل انفرادي.