لم يسبق لوزارة الداخلية العراقية وطيلة السنوات الأربع الماضية أن تفتح أبوابها على مصراعيها أمام الإعلام، لاسيما الأقسام التي كانت محرمة حتى على منتسبي وزارة الداخلية أنفسهم ومن بينها الاستخبارات والميرة والأدلة الجنائية. وكانت «الشرق الأوسط» أول صحيفة وجهت لها الدعوة لنشر ما يسمى بأسرار الداخلية العراقية وما حققته خلال الفترة الماضية. وبدأ اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية حديثه معنا بالقول إن وزارته «مستعدة للإعلان عن أي معلومة مهما كانت ولا يوجد ما نخفيه».
وأقر اللواء خلف في حديثه باستخدام العنف من قبل البعض في وزارته لانتزاع الاعترافات من المتهمين، وقال ان لدى وزارة الداخلية الآن ما سماه بأكبر معهد للادلة الجنائية الذي سيسهم في التحقيقات الجنائية التي تجريها وزارة الداخلية، وان الاجهزة الامنية بصدد تنفيذ عمليات مسح بحثا عن الاسلحة التي في حيازة المدنيين وانها ستسمح بحيازة قطعة سلاح واحدة لكل منزل، وان 75% من قيادات الجماعات المسلحة تم القضاء عليها. وبادرت «الشرق الأوسط» بسؤاله عن الخطط الامنية المستقبلية لوزارته، فرد قائلا «لنا هجوم واسع النطاق على محافظة الديوانية اليوم (أمس) وهناك قوة أمنية من الشرطة والجيش يمكن القول عنها إنها الأكبر»، وأضاف أن الهدف من الهجوم هو القضاء على بعض الجماعات المسلحة هناك. وأضاف أن «خلال أسبوعين بعد هذا الهجوم سننتقل للبصرة ولنفس الهدف؛ فقبل نهاية هذا العام يجب أن تكون سلطة القانون هي الوحيدة التي تملك السلاح..فيكفي التطاول على القانون ويكفي التلاعب بأرواح وأموال البشر لخدمة أغراض سياسية».
وتتهم وزارة الداخلية باستخدام العنف وخاصة داخل السجون وإجبار المتهمين على الاعتراف، وأحيانا على جرائم لم يقترفوها، بحسب قول بعض المتهمين. وأقر اللواء خلف باستخدام العنف في وزارته «من قبل البعض»، غير انه اضاف قائلا إنها «دون علم الجهات الأعلى». وقال خلف ان استخدام العنف يعد من الأساليب القديمة و«لسنا بحاجة له، فلدينا ما يغنينا عن نزع الاعتراف بالقوة». وقال ان لدى وزارة الداخلية «اكبر معهد للأدلة الجنائية في العالم، فلا يوجد له مثيل إلا في الولايات المتحدة الأميركية وحتى دول أوربا لا تملك منه ولا مثل أجهزته المتطورة، وساعدنا في امتلاكه وتدريب كوادرنا الحكومة البريطانية». وقال اللواء خلف إن «مع هكذا أجهزة لا داعي لانتزاع الاعتراف؛ فهي ستقدم للقاضي كل الأدلة التي سيستند اليها في إصدار حكمه». وعن انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة بين المدنيين وتأثير ذلك على الحالة الأمنية، قال خلف ان «العراق الآن عبارة عن ترسانة أسلحة؛ فالجيش السابق خلف 7 ملايين قطعة سلاح من مختلف الأنواع، والداخلية خلفت 3 ملايين أخرى مدت الإرهابيين بما يحتاجونه للتفخيخ والتفجير والعبوات، يضاف لذلك ما كان بحوزة العراقيين من سلاح؛ فكل بيت في زمن النظام السابق يحوي قطعة أو قطعتين على اقل تقدير». وقال اللواء خلف ان وزارة الداخلية تسعى لتنظيم حيازة الاسلحة، وأضاف «دعونا المواطنين الى مراجعة مديريات الشرطة لتسجيل أسلحتهم وتثبيت أرقامها، لكن لم تكن هناك أي استجابة»، وأضاف قائلا «سنلجأ إلى الحل البديل وهو عمليات مسح كل منطقة وكل شارع وكان من المفترض البدء بها بتاريخ أغسطس (آب) الماضي لكنها أجلت لإعطاء الوقت الكافي للمواطنين». وقال خلف انه «ستكون هناك محاسبة شديدة لمن يملك سلاحا متوسطا أو سلاحا مسروقا من أجهزة الدولة، وأيضا سنعطي الحق لكل دار بالاحتفاظ بقطعة واحدة والأخرى ستصادر». وقال إن «ألاسواق السوداء للسلاح تغرق الآن بالعرض وليس هناك طلب؛ فالكل يريد التخلص من أسلحته الفائضة».
وقال اللواء خلف إن وزارة الداخلية عضو فعال في مجلس وزراء الداخلية العرب، كما انها على تماس مباشر مع الانتربول الدولي ولديها ترابط معلوماتي واسع النطاق حول متابعة المافيات وعصابات المخدرات. وأضاف «قمنا بتأمين الشريط الجنوبي الذي يستغل لتهريب المخدرات بشكل كامل، فزدنا عدد المخافر من 168 إلى 800 مخفر حدودي وجهزناها بكافة الأجهزة الحديثة من اتصالات عبر الأقمار والجوال والهوكي توكي والمراصد الالكترونية وغيرها، كما تخرج على الحدود في كل يوم 200 دورية وهناك 40 ألفا من كوادرنا الجيدة تعمل هناك».
وقال خلف ان 75% من قيادات الجماعات المسلحة وبخاصة «القاعدة» قد قتلوا ومنهم أبو أيوب المصري الذي «لم يسمع صوته منذ الإعلان عن مقتله». وأفاد بأن 90% من المناطق تمت السيطرة عليها بشكل كامل.