اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، استعداد حكومته للعفو عن المعتقلين غير الضالعين بأعمال قتل وتفجير، قائلا «من موقع الشعور بالقوة وشعورنا بأن الذين في السجون قد غرر بهم (..) طلبت من الدائرة القانونية، وتقدمت بذلك أيضا الى المجلس السياسي للأمن الوطني وهناك موافقة من الجميع على ضرورة اطلاق عفو عن الذين غرر بهم او الذين ارتكبوا بعض المخالفات». وأكد ان «هذا العفو قطعا لا يشمل اولئك الذين احيلوا الى القضاء لثبوت جريمة القتل او التفجير او غير ذلك»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر المالكي ذلك «خطوة على طريق التماسك الوطني وإعادة لحمة الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي».
وأشار رئيس الوزراء العراقي الى انه «حينما يطلق سراحهم هذه المرة سيذهبون ويكونون في اوساط اجتماعية وبين اهلهم وسيمنعونهم هذه المرة من العودة الى الارهاب». وفي خصوص من سيشملهم العفو الذي اعلنه، قال المالكي «هناك حق خاص وآخر عام، الخاص لا نستطيع اسقاطه والدولة تستطيع اسقاط الحق العام فقط».
وشدد قائلا «اما ان تسقط (الدولة) الحق الخاص لمرتكب جريمة قتل، فهذه لا يمكن ان نعفو عنها»، مضيفا «لدى ثبوت ان شخصا ما قد تورط بقتل عشرات من الناس او فجر سيارات في الساحات العامة وسجل عليه كونه متهما وفق قانون الارهاب ايضا هنا لا نستطيع العفو عنه ايضا».
وتابع «الذين سيشملهم العفو كثيرون بعضهم تعاون بشكل من الاشكال مع الارهابيين وقانون الارهاب يحكم هؤلاء... لكن هؤلاء نريد ان نعفو عنهم؛ فالبعض منهم غرر بهم وصدقوا ما رفعته «القاعدة» والمنظمات الارهابية من شعارات، وهؤلاء جميعا سيطلق سراحهم».
وارتفع عدد المعتقلين في العراق في الاشهر الستة الماضية الى 24 ألف معتقل مقابل 16 ألفا قبل ان يرفع قائد القوات الاميركية الجنرال ديفيد بترايوس عديد جنوده الى 165 الفا بهدف الحد من اعمال العنف المذهبي.