رفضت إسرائيل اقتراحا أميركيا بزيادة عدد الجنود المصريين المتمركزين على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. وذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر امس أن كلاً من الجنرال عاموس جلعاد مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع ومدير عام وزارة الخارجية اهارون ابراموفيتش ابلغا الجانب الاميركي أنه لا يمكن لإسرائيل السماح بزيادة عدد القوات المصرية في المنطقة قبل أن تقوم مصر بوقف عمليات تهريب السلاح والوسائل القتالية عبر الشريط الحدودي من مصر الى قطاع غزة. وأشارت الصحيفة الى أن وفداً أميركياً يضم كلاً من روف دنين من وزارة الخارجية ومارك كيميت من وزارة الدفاع زار تل ابيب سراً الاسبوع الماضي وعرض تصوراً لوضع حد لمشكلة التهريب عبر اعادة فتح الملحق الامني لاتفاقية كامب ديفيد، بحيث يتم زيادة عدد الجنود المصريين المتمركزين على الحدود. وابلغت اسرائيل الوفد الاميركي رفضها الاقتراح بالقول «ما ينقص المصريين ليس قلة الجنود بل ضعف الدافع لمحاربة التهريب». يذكر أن حوالي 750 جنديا من حرس الحدود المصريين ينتشرون حالياً على طول الحدود مع غزة، حسب اتفاقات وقعت بين اسرائيل ومصر بعد تنفيذ خطة فك الارتباط في العام 2000، التي فككت اسرائيل بموجبها مستوطناتها في القطاع وأعادت انتشار قواتها في محيطه. وتطالب مصر بالسماح لها بادخال مزيد من الجنود الى منطقة الحدود، بهدف تحسين قدرات قواتها في مجال وقف عمليات التهريب.
وأشارت «هارتس» الى أن الاجهزة الامنية المصرية قامت بتسليم اسرائيل وثيقة مفصلة حول «النجاحات» التي حققتها هذه الاجهزة في مجال محاربة عمليات التهريب، وخصوصاً تهريب السلاح. واشارت الوثيقة الى أن المصريين كشفوا 150 نفقا وسيطروا على 83 طنا من المواد المتفجرة قبل وصولها الى قطاع غزة. ووصفت مصادر رسمية اسرائيلية المعطيات التي اوردتها الوثيقة المصرية بأنها «مضخمة ولا أساس لها من الصحة».
من ناحية ثانية، بدأ وفدان امنيان مصري وإسرائيلي محادثات في روما لمناقشة الاوضاع على الحدود بين الجانبين. وكشفت «هآرتس» أن جميع المستويات الرسمية الإسرائيلية تحث دول العالم على ممارسة ضغوط على مصر بسبب المزاعم حول عمليات تهريب من سيناء الى قطاع غزة. وأشارت الصحيفة الى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت التقى مؤخراً وزير الخارجية الألماني فرانك وولتر شتاينماير بعد عودته من القاهرة حول الامر نفسه.
ويتباهى عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل بأنهم ساهموا في اقناع الكونغرس بمعاقبة مصر وتقليص المساعدات المالية لها. فقد قال النائب عن حزب الليكود يوفال شتطاينتس الذي شغل في الماضي منصب رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست انه نجح في اقناع الكونغرس بتجميد مبلغ 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية للقاهرة، بعد أن قام بإرسال رسائل الى جميع اعضاء مجلس الشيوخ دعاهم الى المصادقة على تجميد الاموال بزعم ان مصر تغض الطرف عن عمليات تهريب السلاح.