قرار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ارجاء الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى 21 الشهر الحالي والبيان المشترك الذي اصدره ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري ودعوا فيه البطريرك الماروني نصر الله صفير الى رعاية اتفاق القوى المسيحية السياسية على اختيار رئيس توافقي، اعطيا اللبنانيين فسحة من الامل بتمرير هذا الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية الخاصة به، والتي تصادف عشية الذكرى الـ64 للاستقلال الوطني، وبالتالي الانتقال بالبلاد من حال التشنج الشديد الى حال الاستقرار والتنافس السياسي بعيدا عن التوتر والأعصاب المشدودة. كذلك اعطى موقفا بري والحريري القوى السياسية في فريقي الموالاة والمعارضة فرصة لالتقاط الانفاس في انتظار ما ستفضي اليه المساعي العربية والدولية الهادفة الى التقريب بين فريقي الازمة السياسية وتمكينهما من الاتفاق على رئيس توافقي ينتخبه البرلمان قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود منتصف ليل 23 ـ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وفي انتظار الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الى بيروت مطلع الاسبوع الحالي، وايضا الزيارة المرتقبة لامين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في الايام القليلة المقبلة، اتسمت المواقف السياسية امس بدعوة الفرقاء السياسيين الى توافق رئاسي للوصول بلبنان الى بر الامان. وقد حذر البطريرك صفير من ان «الخلاف يقضي على الوطن ومقوماته ويضع مصيره في دائرة الخطر» وقال صفير، في عظة القاها امس: «لو كانت المؤسسات الدستورية فاعلة، لما كان هناك من حاجة الى البحث عن طريقة تقوم مقامها. وزمن الاستحقاق الرئاسي أصبح وشيكا، بعدما تأجل موعد انتخاب رئيس للجمهورية مرتين. والواجب الوطني يقضي على جميع النواب الذين انتدبهم المواطنون اللبنانيون ليقوموا مقامهم في تسيير سفينة الوطن، بعد أن محضوهم ثقتهم التامة. ونكرر ما قلناه سابقا، وهو أن التخلف عن القيام بالواجب الوطني، كتعمد مخالفة الدستور باللجوء الى تفسيره تفسيرا يبعد به عن مضمونه، ان هذا الموقف يصيب من الوطن مقتلا».
هذا، ورجح الخبير القانوني النائب السابق حسن الرفاعي ان «لا يتم انتخاب رئيس للجمهورية» مشيرا الى «ان عمليات التأجيل والمماطلة ومخالفة الدستور لا يمكن ان تؤدي الى حل في يوم من الايام». ورأى «ان السلطة التنفيذية كانت ولا تزال في جلسة مجلس الوزراء وكان رئيس الجمهورية لا يصوت بل يوجه». وقال: «ان من واجب النواب حضور جلسة الانتخاب. وان عدم الحضور يعني محاولة للتعطيل وعندها تطبق نظرية الظروف القاهرة التي تؤدي الى صوابية وشرعية انتخاب الرئيس بالنصف زائدا واحدا». واضاف: «ان الوضع اليوم يتطلب حكماء يضحون بمصالحهم. وعلى البطريركية المارونية ان يكون لديها مطبخ مغلق يفرض على الطائفة المارونية ويصدر الصوت من الموارنة وليس من البطريركية».
من جهته، طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان السياسيين في لبنان بـ«الإفراج عن بلدهم بالاتفاق على انتخاب رئيس وطني للجمهورية يحمل هم لبنان في قلبه وعقله ليتمكن بدوره من المضي بمسيرة الإصلاح في البلاد، فيتعاون مع اللبنانيين للنهوض بلبنان من كبوته ويحقق المصالحة بين اللبنانيين». ورأى «ان انتخاب الرئيس الجديد بالتوافق سيشكل بداية جديدة لانطلاقة الحل في لبنان. معتبرا «ان تأجيل جلسة انتخاب الرئيس يندرج في اطار استكمال المشاورات والمحادثات التوافقية ما يفسح في المجال لمساعي الخير لأن تتواصل بهدف إنجاز الاستحقاق الرئاسي بروح التشاور والوفاق».
الى ذلك، قال رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد ان لبنان «يمر الآن في مسار نشهد فيه تطورا ومزيدا من الجدية في ركوب مركب التوافق بغض النظر عن خلفية بعض الاطراف فربما بعض الاطراف أعادوا النظر وربما وجدوا ان مصلحتهم هي بالتوافق وربما تقاطعت مصالح اقليمية ودولية لتضغط على بعض الاطراف المحليين للقبول بالتوافق. لكن كل هذا التطور منشأه صمود شعبنا وعدم قدرة الآخرين على تجاوز ارادته».
وأضاف: «بدأنا نشعر ان تقاطع مصالح اقليمية ودولية بدأ يستجيب لإرادة شعبنا في الحصول على رئيس توافقي كمخرج وحيد متيسر لانقاذ البلاد من ازمتها المتفاقمة». وتابع: «املنا ان نخرج من ازمتنا الراهنة ليس بمكتسبات وانما ان نخرج بمكتسب وطني وحيد هو الحفاظ على وحدة البلد واستقراره لان الخيار البديل عن التوافق هو خيار تقسيمي للإرادات الدولية وخيار تفتيتي وإضعافي لكل الموقف الوطني».
وقال النائب حسين الحاج حسن (حزب الله): «ما زلنا مصرين على أن المخرج للأزمة السياسية القائمة في لبنان هو بالشراكة في الحكومة والتوافق في الاستحقاق الرئاسي على رغم كل ما تعرضنا له من بعض القوى والشخصيات والمواقع وان التطورات السياسية والتحركات الفرنسية والمواقف العربية والدولية والمحلية التي واكبتها عززت من منسوب التفاؤل والتوافق». وأضاف: «إن الأيام الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي لم تعد بعيدة، ونسبة التفاؤل كبيرة. فإذا كفت الإدارة الأميركية يدها عن التدخل في الشأن اللبناني والتحريض على انقسام اللبنانيين أو الانتخاب بالنصف زائدا واحدا أو بالذهاب للخيارات التصادمية أو لم يستجب بعض أو كل 14 شباط للاملاءات الأميركية قد يحصل التوافق على اسم رئيس الجمهورية وينتخب بالثلثين أو قد يكون هناك إجماع وبعد ذلك ننصرف لمعالجة قضايانا».
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «امل» النائب ايوب حميد دعم مساعي الوفاق والحوار التي يقوم بها الرئيس بري. وقال: «رهاننا كبير على الدور الوطني الجامع لموقع البطريركية المارونية التي نتمنى لها التوفيق في مساعيها الهادفة الى تجاوز الاستحقاق الرئاسي بالشكل الذي يحفظ الوطن ويحفظ موقع الرئاسة من دون القفز فوق ما نص عليه الدستور وبما يؤمن المشاركة الحقيقية من دون فيتو من احد على احد وعلى صيغة الوفاق الداخلية، اذ لا يمكن تغييب ركن اساسي من مكونات الشراكة الوطنية».
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «امل» النائب علي بزي: «اننا سوف ننتصر مجددا على الازمة السياسية الراهنة التي يعيشها لبنان». وأضاف: «البعض كان يتفاجأ حين كنا نقول اننا متفائلون. نقول نتفاءل بانتصارنا على هذه الازمة السياسية» مؤكدا «ان التوافق اتى حتما... وإذا تعذر حصول التوافق لسبب من الاسباب فلن نذهب الا الى التوافق والوحدة والتآلف والتضامن والتماسك مجددا». واكد «انه سيكون هناك رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل والمواعيد الدستورية، انطلاقا من المصلحة الوطنية الكبرى لبلدنا والالتزام بالمهل الدستورية ومواعيدها وبنصاب الثلثين والتوافق».