اصر نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي امس على تنفيذ عقوبة الاعدام، التي صدرت في 24 يوليو( تموز) الماضي، بحق سلطان هاشم، الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام، وعلي حسن المجيد وهو ابن عم صدام والملقب بـ«علي كيمياوي» وضد حسين قدوري رشيد، الذي كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش.
وكانت محكمة التمييز(الاستئناف) قد ايدت الحكم في الرابع من سبتمبر (ايلول)، وذلك على خلفية قضية عمليات الانفال التي راح ضحيتها عشرات الالاف من الاكراد.
من جانبه اكد علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» من مكتبه في بغداد امس، ان «هدف الحكومة هو احترام القانون وتطبيقه من اجل قيام دولة قوانين».
في حين وصف المحامي بديع عارف عزت اصرار رئيس الحكومة العراقية على اعدام المدانين الثلاثة بأنه «انتقامي ويأتي لصالح ايران، كون المدانين الثلاثة قاتلوا دفاعا عن العراق خلال الحرب العراقية الايرانية».
ونقلت وكالة رويترز للانباء عن المالكي قوله ان «السفارة الاميركية في العراق رفضت تسليم بعض المدانين في قضية الانفال من مسؤولي النظام السابق لتنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقهم».
واتهم المالكي مجلس الرئاسة العراقية بخرق الدستور، من خلال رفض المجلس التصديق على احكام الاعدام الصادرة بحق هؤلاء المدانين. وقال المالكي ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية طالب الحكومة في وقت سابق بتطبيق القانون، وتنفيذ احكام الاعدام ضد المدانين في قضية الانفال. لكنه اضاف ان هيئة الرئاسة بدلا من ان تكون الجهة التي تراقب تنفيذ وتطبيق الدستور بشكل صحيح تدخلت لمنع تنفيذ حكم الاعدام، «وهنا حصل خلل في تنفيذ الدستور». وتابع «تمت مناقشة الجهة المعنية بتسليم هؤلاء من السجن، ومع الاسف الشديد كان هناك دور للسفارة الاميركية بمنع تسليمهم او محاولة تسليم البعض وتعطيل البعض الاخر». وقال «نحن نصر على ضرورة تطبيق القانون، وهو ان يسلم هؤلاء جميعا الى القضاء، وكما اراد القضاء وحكم القضاء».
وقالت مصادر حكومية ان اسباب التأخير ترجع الى خلاف نشأ بين مجلس الرئاسة والحكومة العراقية حول التقيد ببنود الدستور العراقي، في ما يتعلق بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة من المحاكم العراقية الخاصة.
ويصر مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه على وجوب موافقة المجلس على القرار قبل الشروع بتنفيذه، وهو ما ترفضه الحكومة. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي قد طالبا بتخفيف الحكم الصادر ضد سلطان هاشم، الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام.
وبرر الزعيمان مطلبهما بان هاشم كان يمثل مؤسسة عسكرية، وهي غير مسؤولة عن قرارات سياسية كانت تصدرها القيادة السياسية في زمن النظام السابق، وان اصدار عفو عن هاشم سيعزز مشروع المصالحة الوطنية، الذي سبق ان اطلقته الحكومة العراقية، والذي يدعو ضمن بنوده الى اعادة الجيش العراقي السابق.
وقال المالكي انه لا يمانع في العفو عن هاشم شريطة وجود «مخرج قانوني»، قائلا ان الحكومة مسؤولة عن تنفيذ القانون والاحكام الصادرة عن القضاء. وقال «انا لا امانع .. لكن الحكومة لا تمتلك حق التصرف، وبالذات في ما يأتي عن القضاء». واضاف «انا قلت للاخوان ابحثوا عن مخرج قانوني تستطيعون ان تخرجوا فيه ما تريدون.. لكن لم يتمكن احد الى الان .. لا هم ولا القضاء ولا السياسيون ان يأتوا بأي مخرج قانوني، لان القانون المتعلق بالمحكمة هذه مبرم بشكل لا يستطيع احد ان يتلاعب به».
واتهم المالكي الاطراف المطالبة بتخفيف حكم الاعدام ضد هاشم بمحاولة اضفاء طابع سياسي على القضية، وقال انهم عندما لم يجدوا طريقة لتخفيف الحكم «لجأوا الى تسييس القضية بحجة المصالحة الوطنية». واضاف، «القضية قانونية ولا ينبغي تسييس القضاء». واتهم الهاشمي الحكومة العراقية بتجاوز القانون في محاولتها تنفيذ حكم الاعدام، من دون أخذ موافقة مجلس الرئاسة. وكان مجلس شورى الدولة قد بين وجهة النظر القانونية بشأن اعدام هاشم ورفاقه في 30 أغسطس (اب) حيث اعلن ان احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة لا تنفذ الا بمرسوم جمهوري.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، ان وجود المتهمين لدى القوات الاميركية هو مجرد حمايتهم والحفاظ عليهم، وقانونيا ليس من حقهم الاحتفاظ بهم، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تبحث عن آلية قانونية لتخفيف الحكم عن بعض المدانين، لكن هذا امر صعب.
وحول مصادقة رئيس الجمهورية على قرار الاعدام، قال الدباغ ان هناك رأيين في القضية، الاول يقول ان قرار هذه المحكمة لا يحتاج الى تصديق، والرأي الثاني يقول ان تنفيذ الحكم بحاجة الى مصادقة الرئاسة.
واعتبر المحامي عارف ان «قرار الاعدام يعد باطلا، كون الفترة المحددة لتنفيذ الاعدام قد انتهت»، مشيرا الى ان «اصرار المالكي يأتي انتقاميا لصالح ايران، بسبب مشاركة هؤلاء في الحرب ضدها».