أعلنت نقابة العاملين في الطيران المدني الكويتي أمس، عن توقيف حركة الطيران في الأجواء الكويتية لمدة ساعتين بدءا من اليوم، بداعي إضراب دعت إليه لتعديل كادر موظفيها المالي بسبب تدني أجورهم مقارنة بدول المنطقة، فيما نفت لاحقا هيئة الطيران وجود مثل هذا التوجه.
من جانبه أكد وزير المواصلات عبد الله المحيلبي أن «الحكومة حريصة على إقرار حقوق الموظفين، لكنها في نفس الوقت تطالب المعنيين بإعطاء فرصة للجهات المختصة لدراسة المواضيع المطروحة عليها في إشارة إلى نظر لجنة مختصة في البدل المالي الذي يتقاضاه موظفو الطيران المدني».
وأضاف المحيلبي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه اجتمع أمس «مع المسؤولين في الادارة العامة للطيران المدني واعضاء نقابتها، ووعدناهم بعرض موضوع الزيادات المالية التي يطالبون بها على مجلس الوزراء، ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا بشأنها».
وأتى تصريح الوزير قبيل ساعات من نفي رئيس هيئة الطيران المدني فواز الفرح وجود توجه لغلق مطار الكويت الدولي صباح اليوم لمدة ساعتين، إذ أكد أن «المطار سيظل مفتوحا ومستمرا في تقديم خدماته لحركة الملاحة الجوية الدولية، ولن تتوقف الحركة خلال فترة إضراب الموظفين الذي دعت إليه نقابة العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني».
وكان مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل قد أكد ظهر أمس لوكالة الأنباء الكويتية أن إدارته أخطرت «مطارات العالم عن طريق نظام الملاحة الجوية المشترك «نوتام» بتوقف الحركة في مطار الكويت لمدة ساعتين تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا (السادسة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) حتى يتسنى لها ترتيب جدول طيرانها من وإلى دولة الكويت». وذكر الزامل أن «شركات ومؤسسات الطيران الجوية ستقوم باعادة جداول رحلاتها القادمة والمغادرة الى البلاد سواء بتقديم رحلاتها او تأخيرها قبل وبعد فترة الاضراب، إذ ستتوقف جميع اعمال الادارة عدا ما يتعلق بالطائرات الطارئة والطائرات العسكرية».
وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) عبد الواحد العوضي أمس «اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة طيران حقيقية ورائدة في المنطقة». وبين في تصريح له عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لبحث مشروع قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة، بين أن «الاجتماع كان مثمرا حيث تم الاتفاق على الخطوط الرئيسية التي لا يمكن للحكومة أن تحيد عنها، وأبرزها تكليف ثلاث شركات استثمارية عالمية لتقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تقييما مناسبا وحقيقيا لطرحها خلال المرحلة المقبلة على القطاع الخاص». وشدد العوضي على حرص الحكومة على حقوق العاملين في المؤسسة لاسيما العمالة الوطنية، أما الأرقام والتكاليف المتوقعة جراء تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة عامة «فسيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المقبل اضافة الى تحديد اجتماع ثالث يناقش فيه خصخصة الخطوط الجوية الكويتية واعطاء القطاع الخاص فرصا حقيقية للاستثمار بالبلاد».
، وكلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية متفقتان على امثل الحلول لتحويل المؤسسة الى شركة طيران رائدة في المنطقة»