تنطلق اليوم أعمال اول قمة وزارية اورومتوسطية تبحث في ملف الهجرة، وتأتي في اطار تطبيق برنامج عمل مدته خمس سنوات، جرى الاتفاق عليه في قمة برشلونه عام 2005 بين الاتحاد الاوروبي والشركاء في جنوب المتوسط، ويتضمن التعاون في مجالات مختلفة ومنها ملف الهجرة، حسبما جاء في بيان لوزارة العدل الهولندية.
ومن المنتظر ان تبحث الاجتماعات في سبل تحقيق التعاون بشكل افضل في مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية الى سواحل اوروبا عبر المتوسط. ويستمع كل طرف للحلول التي يقدمها الاخر لمواجهة هذا الامر، خاصة في ظل تكرار المحاولات للوصول الى السواحل الاوروبية من جانب قوارب تحمل اعدادا من المهاجرين غير الشرعيين، وتنتهي بعض المحاولات نهاية مأساوية.
ويأتي التشاور وتنسيق العمل مع الدول الشريكة في جنوب المتوسط، في وقت تعاني الدول الاوروبية من مشاكل تعيق عمل دوريات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية «فرونتكس» في عرض المتوسط بسبب شح القدرات والوسائل البشرية والمادية.
وسيتم خلال الاجتماع بحث المقترحات الاخيرة التي اقرتها المفوضية للتعامل مع ملف الهجرة واستقدام عمالة شرعية من الخارج.
وقالت وزارة العدل الهولندية ان وزيرة الدولة نبهات البيرق، وهي من اصل تركي، سوف تشارك غدا في اعمال مؤتمر تحت عنوان «اليوم الاوروبي للادماج والهجرة»، والمقرر ان تستضيفه مدينة اخن الالمانية القريبة من الحدود مع بلجيكا وهولندا، وسوف تتناول الوزيرة الهولندية في كلمتها امام المؤتمر الخطط الجديدة للتعامل مع ملف الهجرة والبطاقة الزرقاء، التي اقترحتها المفوضية الاوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، لكي تمنح للمهاجرين الاجانب القادمين بغرض العمل في دول الاتحاد على غرار البطاقة الخضراء الاميركية.
وكان رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو والمفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية فرانكو فراتيني قد اعلنا في ستراسبورغ الشهر الماضي، عن أملهما في أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من بدء العمل بنظام البطاقة الزرقاء الخاصة بالعمال المؤهلين المهاجرين قبل حلول عام 2009.
وتقول المفوضية انها تريد مساعدة الدول الأعضاء على الحصول على اليد العاملة المتخصصة، ووقف الهجرة غير المنظمة، واحتواء تداعيات ارتفاع أعداد المسنين الأوروبيين. الا ان المستشار النمساوي الفريد غوزنباور قال إن بلاده ليست بحاجة إلى مثل هذه البطاقة، وانها ترفض أن تضع سوق العمل داخله تحت إدارة القوانين الاتحادية الأوروبية. وكان البرلمان الاوروبي، وهو المؤسسة التشريعية الاعلى في المجموعة الاوروبية الموحدة، قد رحب بمقترح للمفوضية (الجهاز التنفيذي) يتضمن طرح بطاقة زرقاء للمهاجرين الاجانب، الذين تحتاج اليهم أسواق العمل في اوروبا، لكن البرلمان اشترط عدة أمور من اجل اقرار الموافقة النهائية على طرح البطاقة الزرقاء، وذلك خلال مناقشات جرت نهاية الشهر الماضي لملف الهجرة بشقيه الشرعي وغير الشرعي، وشهدت المناقشات مداخلات عدد من النواب، الذين أشاروا الى عدة نقاط لا بد ان تضعها المؤسسات الاوروبية في الاعتبار عند طرح اي استراتيجية للتعامل مع ملف الهجرة، سواء الشرعية او غير الشرعية.