عبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة سلفاكير ميارديت عن اسفها الشديد ازاء تهديدات اطلقها الرئيس عمر البشير بجاهزية حزبه: المؤتمر الوطني للعودة الى الحرب، وقالت الحركة انها على التزامها باتفاق السلام الموقع بينهما والذي صار مجالا للاتهامات المتبادلة بينهما، ونوهت في رد على البشير: «اذا ارادوا العودة للحرب فنحن مستعدون».
فيما يصل سلفاكير العائد من زيارة مثيرة للجدل لواشنطن الى عاصمة الجنوب «جوبا» اليوم وسيلقي خطابا في اليوم التالي ضمن احتفالات الحركة بتخريج دفعة جديدة من ضابط قوات السجون.
ودعا سلفاكير الى لجنة ادارة الازمة برئاسة نائبه في الحركة مالك عقار وكوال ميانق، وباقان اموم وياسر عرمان في جوبا اليوم. ويتوقع ان يكون اللقاء حاسماً ومهما يحدد مواقفها النهائية من تطورات ازمتها مع شركائها في المؤتمر الوطني.
وقال نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان لـ«الشرق الاوسط» في اتصال هاتفي ان اجتماع جوبا اليوم سيكون حاسماً ومهماً، واضاف ان كل حديث عن مواقف الحركة الشعبية النهائية من مختلف التطورات سيتضح بنهائية الاجتماع، وقال ان الازمة بين شريكي نيفاشا تدخل مرحلة دقيقة اما على ابواب الانفراج والحلول او تصعيد جديد.
وحمل بيان للحركة الشعبية ممهور بتوقيع الامين العام للحركة باقان اموم المؤتمر الوطني مسؤولية الازمة السياسية الراهنة بين الشريكين «والتي نتجت بسبب انتهاك وعدم تنفيذ المؤتمر الوطني لاتفاقية السلام الشامل». وقطع البيان ان فشل الطرفين في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل يستدعي تدخل دول ومنبر اصدقاء الايقاد من واقع المسؤولية لانقاذ الاتفاقية من شبح الانهيار صوناً للسلام في السودان. وقال إن السبيل الوحيد لتفادي التدخل الإقليمي والدولي يتوقف على قدرة الطرفين على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وفى حالة فشلهما فإن لدول الإيقاد ومنبر أصدقاء الإيقاد مسئولية أخلاقية فى التدخل لإنقاذ الاتفاقية إذا أصبحت عرضة للانهيار، وصون السلام في السودان بوصفهما لعبا دور الوسيط. وينسحب ذات الأمر على المجتمع الدولي ولا سيّما الأمم المتحدة كونها شاهداً على الاتفاقية.
ولكن، العقيد جيمس اجانق عضو الحركة الشعبية في مفوضية الحدود المشتركة مع حزب المؤتمر الوطني قال ان اتفاق السلام محروس بالجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية، واضاف «اذا ارادوا العودة للمربع الاول فنحن مستعدون». من جانبه، استبعد الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية أن تكون الشراكة بين الوطني والحركة قد صارت على حافة الانهيار، وقال إن الخلافات بين الشريكين في سبيلها للتجاوز خاصة مع تواصل الحوار بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وبشر في تصريحات صحافية إلى اقتراب الشريكين من التوصل إلى حل للأزمة الناشبة بينهما. وحسب نافع فان الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا تقتصر على تنفيذ اتفاقية السلام فقط، وأضاف إن الشراكة تعتبر حدثاً مهماً أسسته اتفاقية السلام وفق الدستور الانتقالي إلا أنه رغم ذلك يترتب عليها خير كثير للبلاد كافة. من جهة اخرى أعلن لويس مارونو أوكامبو المدعي، المكلف التحقيق في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور، أنه سيقدم تقريراً لمجلس الأمن يوم 5 ديسمبر (كانون الاول) المقبل حول نتائج تحقيقاته بشأن الانتهاكات في دارفور، موضحاً أن تقريره الذي أطلع مصر أمس على محتواه سيتضمن نقطتين، الأولى هي «أن تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية غير كاف، والنقطة الثانية تتعلق بالتطورات على الأرض في دارفور».
وقال لويس مارنو أوكامبو للصحافيين أمس بالقاهرة عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، «إنه يعكف حالياً على إعداد تقريره بشأن دارفور في ضوء التحقيقات التي قامت في هذا الشأن، وأنه حرص في هذا التوقيت على إطلاع مصر على ما يتضمنه التقرير المقدم لمجلس الأمن الدولي، نظرا للدور الهام الذي تلعبه مصر في المنطقة، بوصفها من أهم دول الجوار مع السودان».
وعما إذا كان سيطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على حكومة السودان نفى المدعي العام للمحكمة الجنائية ذلك وقال «إن ما نحتاج إليه هو قرار من مجلس الأمن يقول إن السودان يجب أن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية».
وتعليقاً على ما سيتضمنه تقرير المدعي العالم للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأوضاع في دارفور قال السفير السوداني عبد المنعم مبروك لـ«الشرق الأوسط» «إن موقف الحكومة السودانية واضح من المحكمة الدولية، وتم إعلانه مراراً»، وأشار إلى «أن مبدأ هذه المحكمة يقوم على التكاملية»، وأضاف معلقاً «السودان قادر على بسط سلطة العدل والقانون في كافة أراضيه ويمتلك قضاءً عادلا يتمتع باستقلالية كاملة، وسبق له أن أصدر أحكاماً ضد الذين تجاوزوا أو أجرموا في دارفور وصلت بعضها إلى الإعدام».
وأضاف «أنه إذا كان الأمر يتعلق بالتعاون بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي فالأمر لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، لأن السودان أبدى تعاوناً كبيراً بشأن الوضع في الإقليم، أبرزه نشر قوات هجين وكل ما يتعلق بالأوضاع في دارفور».