السليمانية ـ أ ف ب: تبدي عائلات ضحايا حملة الانفال استياءها لتأخر اعدام ثلاثة من مسؤولي النظام العراقي السابق، وعلى رأسهم علي حسن المجيد ولقبه «علي كيمياوي» ادينوا بارتكاب حملات الانفال، التي أدت الى مقتل وتهجير الاف الاكراد وتدمير قراهم منتصف الثمانينات.
وقال عبد الرحمن فارس (50 عاما) الذي فقد ابنه وزوجته وشقيقيه، والمقيم في ناحية كفري جنوب مدينة السليمانية (350 كلم شمال شرق بغداد)، «لقد صدر حكم الاعدام فقط ضد ثلاثة مجرمين من اصل مئات آخرين شاركوا في الانفال وقتلوا عشرات الاف من الضحايا» في ظل نظام صدام حسين. واضاف بتوتر واضح «قضايا العفو عن المجرمين اصبحت مساومات سياسية وسلما يتسلقه الساسة للارتقاء لمناصب ارفع، والظهور بصورة ابهى على حساب الضحايا».
ونفذت حملات الانفال على دفعتين، الاولى عام 1987 بشكل متقطع، والثانية بشكل منتظم بدأت في 23 فبراير (شباط) 1988، وانتهت خريف العام نفسه. ويقدر عدد الضحايا بنحو 180 الف قتيل. وحكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 يونيو (حزيران) بالاعدام على كل من علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي ومدير العمليات العسكرية السابق حسين رشيد التكريتي لادانتهم بارتكاب «ابادة جماعية» و«جرائم ضد الانسانية» و«جرائم حرب».
ووفقا للقانون العراقي، كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول الرابع من اكتوبر (تشرين الاول)، اي بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم. ويقول بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوما، لكن الجيش الاميركي يرفض تسليم الثلاثة الى السلطات العراقية حتى يحسم اقطاب السلطة خلافاتهم بشأن تنفيذ حكم الاعدام، لاسيما بحق سلطان هاشم الطائي. واعلنت السفارة الاميركية في بغداد في 12 من الشهر الجاري، ان القوات الاميركية لن تسلم المحكومين الثلاثة الى السلطات العراقية لاعدامهم قبل حسم الخلاف بين اقطابها. وجاء اعلان السفارة الاميركية عقب تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان حكومته مصممة على تنفيذ حكم الاعدام بحقهم. ويفترض ان يوقع مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء على قرار الاعدام ليصبح نافذا. لكن الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي يرفضان التوقيع على ذلك.
ويقول عبد الرحمن فارس وكنيته «ابو كاروان»، نسبة الى اسم ولده الذي يعتقد ان القوات العراقية اعتقلته خلال عملية الانفال ولم يعرف مصيره، «اذا ساند السياسيون في حكومة بغداد العفو عن المدانين فسوف لن نتعامل معهم وسنعتبرهم كنظام البعث السابق».
واشار محسن رشيد (35 عاما) من اهالي منطقة كرميان (140 كلم جنوب السليمانية) الذي فقد اكثر من 25 شخصا من اقاربه في الانفال، ويرأس اليوم لجنة للدفاع عن حقوق الضحايا، ان «15 منظمة مدنية كردية رفعت طلبات لرئاسة اقليم كردستان في شهر اغسطس (اب) الماضي، للمطالبة باتخاذ موقف حازم من تأخر تنفيذ عقوبة الاعدام». واكد رشيد ان «اهالي الضحايا وجهوا تنبيهات لجميع الجهات الرسمية في العراق بانهم لن يقبلوا بالتدخل في القضاء والعفو عن المجرمين بقضية الانفال». واعتبر رشيد «تصريحات الرئيس العراقي ومطالبته بتخفيف حكم الاعدام بحق سلطان هاشم وضباط اخرين تجاوزا على حقوق ضحايا الانفال واهاليهم».
ويعارض طالباني، من حيث المبدأ، عقوبة الاعدام. ويخشى الهاشمي من جانبه ان يؤدي اعدام سلطان هاشم الطائي الى تقويض جهود المصالحة في العراق، عبر تأجيج مخاوف السنة. ويؤكد ان سلطان هاشم الطائي لم يكن امامه خيار، كضابط في الجيش، سوى تنفيذ اوامر صدام حسين. لكن رشيد يطالب «بتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانيين فورا، واي تأخير يعني التشكيك بمصداقية القضاء وحقوق ضحايا الانفال». من جانبه، انتقد علي محمود (44 عاما) المسؤول عن منظمة انسانية تتابع قضايا الانفال، ولها مقار في عدد من العواصم الاوروبية، تدخلات السياسيين في الامر. وقال محمود هاتفيا من امستردام «نخطط لرفع اصواتنا للاحتجاج ضد تأخير تنفيذ العقوبة»، مؤكدا ان «منظمته بصدد اعداد لائحة قضائية لرفع دعاوى قضائية ضد الرئيس طالباني ونائبه الهاشمي، اللذين يعملون على تخفيف حكم الاعدام بحق سلطان هاشم».
اما شازاد حسين (35 عاما) مسؤولة «منظمة نساء الانفال» في بلدة رزكاري (145 كلم جنوب السليمانية) فتقول «نطالب بتنفيذ عقوبة الاعدام فورا ومن دون تأخير وندين أي تاخير في القصاص من المجرمين». واكدت «قد نلجأ الى احتجاجات في الشوارع ان لم تؤخذ مطالبنا في الاعتبار».