قال وزير العدل السوداني إن مهمته حيال قضية المتهمين المعتقلين، في المحاولة التخريبية المزعومة انتهت. وأحال الملف الى رئيس القضاء، ليقول كلمته، واستمر اثنان من المعتقلين وهما: مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة ـ الاصلاح والتجديد، وعلي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض في إضرابهما عن الطعام لليوم الثاني عشر امس. وفي نفس الوقت واصلت اسر المعتقلين وعناصر من القوى السياسية المعارضة اعتصامهم، الذي بدأ اول من امس تضامنا مع المعتقلين. ويواجه المتهمون اللذين أعلنت السلطات أنهم تسلموا رسميا جملة من التهم من قبل وزارة العدل، تتراوح بين 12 الى 14 تهمة لكل واحد من المتهمين البالغ عددهم 31 من المدنيين والعسكريين. وتتراوح العقوبات بين الاعدام والسجن المؤبد والسجن. وقال احد المعتقلين لـ«الشرق الاوسط» ان الفاضل وحسنين سيستمران في اضرابهما عن الطعام، الى حين تقديمهما الى المحكمة، وأشار الى ان التهم عممت على كل المتهمين بصورة متشابهة.
وقال محمد علي المرضي وزير العدل في تصريحات صحافية ان مهمته تجاه المتهمين انتهت. واضاف ان امرهم صار الآن أمام رئيس القضاء. ولم يدل بأي تفاصيل حول ما اذا كان سيحول الـ31 متهماً في القضية ام سيتم اطلاق سراح بعضهم.
وكشف المرضي عن مذكرة تسلمها بشأن المعتقلين تقدمت بها هيئة شعبية للتضامن مع المعتقلين، وانتقد المرضي فحوى المذكرة التي قال إنها تحمل سباباً. واضاف ان المذكرة زعمت بأنني وجهت تهماً مضللة ومجافية لصحيح القانون. واعتبر المرضي مذكرة الهيئة سياسية، وقال «أوضحت للجنة ان المتهمين غير مقبوض عليهم سياسياً بل هم متهمون في بلاغ جنائي». وشدد المرضى على ان مهمته تقتصر على تسلم الاستئناف وطلبات الفحص والطعون، وليس تولي التحريات والإشراف عليها، والتي هي من مهام المدعي العام.
من ناحية اخرى، دخل سجن ام درمان امس الصحافيان محجوب عروة رئيس تحرير صحيفة «السوداني» ونور الدين مدني نائب رئيس تحرير «الصحيفة»، بعد ان رفضَا دفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه سوداني بواقع 10 آلاف جنيه لكل منهما، حسب حكم قضائي في حقهما اول من امس في قضية نشر مرفوعة ضدهما من قبل جهاز الامن السوداني. وكانت المحكمة قد أمرت بتغريم عروة 10 آلاف جنيه، ومثلها لمدني، وفي حالة عدم سداد الغرامة السجن لمدة شهرين لكليهما. وكان مدني وصف في بابه اليومي في صحيفة «السوداني» جهاز الامن بالتخبط في عمله، في سياق انتقاده لقيام الجهاز باعتقال اربعة صحافيين في يوليو (تموز) الماضي.