وصف رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بانه «خطوة اساسية ومرحلة تأسيسية يمكن ان نبني عليها». وقال في حديث اذاعي بث امس: «عند انجاز هذا الاستحقاق الدستوري علينا العودة الى مبدأ الاستماع الى بعضنا البعض». ودعا الى «تركيز الاهتمام على اتمام الاستحقاق الرئاسي والتزام تسليم الحكومة الامانة الى الرئيس الجديد والى مجلس النواب، ما يعطي الناس فسحة امل ومجالاً لعودة لبنان كما يتوقعه اللبنانيون».
واعتبر «ان التجارب السابقة اكدت اكثر من مرة اننا كلما غادرنا الدستور والعيش المشترك والايمان بالديمقراطية جاءت النتيجة وبالا على كل اللبنانيين». ورأى «ان الامل كبير بأن تتم هذه العملية الدستورية ولا نصل الى اي خيارات ثانية ليست في مصلحة لبنان. وعلينا اعطاء كل الدفع والتأكيد للنواب لحضور الجلسة. وهذه مسؤولية من خلال توكيل اعطي لهم من اللبنانيين ليس للامتناع عن التصويت انما ليبادروا الى عملية الانتخاب، وبالتالي ليختاروا من يريدون. وهذا هو العمل الديمقراطي. واعتقد اننا سنصل الى حل هذه العملية ويسود العقل». وشدد على «ان الوضع الآن هو مسؤولية النواب اللبنانيين للتمكن من ممارسة مسؤولياتهم. وهي مسؤولية المستقبل. والتاريخ سيحاسب كل من لا يقوم بواجباته».
وقال السنيورة «عند إنجاز الاستحقاق الدستوري هناك سلسلة كبيرة ايضا من المسائل والقضايا التي تجب معالجتها. وبداية تتم معالجتها بين بعضنا البعض بأن نعود الى مبدأ اساسي درجنا عليه في الماضي وهو الاستماع الى بعضنا البعض». واشار الى انه ما زالت للبنان ارض محتلة» رافضاً «القيام بأي عمل ما دامت هناك ارض تحتلها اسرائيل». وقال: «نجد ان هناك جملة كبيرة من القضايا والمسائل التي يجب وضعها على الطاولة وندرك كم اضعنا من الوقت خلال هذه الفترات. لن نرى الآن فقط موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ولا قضية بسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية في ضوء ما يجب ان نحصل عليه في موضوع استعادة مزارع شبعا. كل العالم قال ان القرار 425 نفذ اي ان جميع الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل اعيدت. ونحن نعرف ان اسرائيل ما زالت تنتهك اجواءنا وتعتقل اسرانا وتحتل ارضا من ارضنا وبالتالي ما فعلته هذه الحكومة انها اعادت الى طاولة مجلس الامن ومن خلال القرارات ان هناك ارضا ما زالت محتلة واستنادا للنقاط السبع التي وضعتها الحكومة ايام الحرب عاد المجتمع الدولي ليقر بان مزارع شبعا ما زالت محتلة. وهذا انجاز هائل للحكومة، أي إقرار المجتمع الدولي بأن الـ425 لم ينفذ بكامله. هذه عينة من القضايا التي تنتظرنا بعد انتخاب رئيس الجمهورية لان هناك مسائل عدة حياتية وانسانية وحضارية علينا النظر فيها. لقد اهملنا خلال 30 سنة مسائل عدة كان يجب ان نضع سياسات ووجهات نظر وقرارات وقوانين بشأنها».
وعن امكان فصل لبنان عن ازمة المنطقة، قال السنيورة: «لبنان جزء من هذه الأمة. وبقدر من الفهم والوعي والادراك والدبلوماسية الهادئة سنستطيع ان ننأى به عن ان يكون ساحة للمعارك. والمهم الا يستعمل من الآخرين كساحة او مكان لتصفية الحسابات». وشدد على «الرغبة في علاقة جيدة مع كل الناس، مع سورية وايران وكل العالم». وقال: «أردنا ان يخرج الجيش السوري من لبنان ليس لاستبداله بوجود من اي نوع كان، لا بوجود فرنسي او ايراني او مصري او سعودي. وهذا ما يجب ان نسعى اليه». واكد على «عدم وجود فراغ. والدستور لا ينص على ذلك، وبالتالي يجب ان نؤمن بوجود حل. ولن يكون هناك فراغ». وتابع: «لو افترضنا، لا سمح الله، ان الاستحقاق الرئاسي لم يتم، فهناك حلول موقتة على خلفية السعي في كل دقيقة وكل ساعة للعودة الى المسار الذي يتم فيه الحل الدائم وهو انتخاب رئيس للجمهورية. والدستور ارتقب حلولاً في حال كانت هناك مشكلة». ونفى السنيورة حصول اجتماعات في لندن لصندوق النقد والبنك الدوليين تحضيراً للتعاطي مع حكومتين في لبنان، مشيراً الى ان العالم «لا يعترف (بالحكومة الثانية) وقالها مائة مرة بطرق مختلفة. هناك حكومة شرعية وقانونية ودستورية وميثاقية واحدة في لبنان. وليس هناك على الاطلاق من مجال لان تكون هناك حكومتان في لبنان».
كذلك نفى حصول اتصال بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا «الحرص على ان تبقى العلاقة مع الرئيس بري صافية وقابلة لاستمرار الانفتاح والتعاون». وقال: «ليس لدي اعداء وحريص على الانفتاح على الجميع لتبقى لدينا القدرة على الحوار والتواصل. ولا يستطيع أحد ان يأخذ البلد اينما يريد وإلا نكون قد اضعنا البوصلة والوقت لنعود لندفع الثمن غاليا في المستقبل».