ردت حركة حماس على تصريحات مدير مخابرات نابلس، عبد الله كميل، لـ«الشرق الأوسط» التي اتهم فيها الحركة بالتخطيط لانقلاب عسكري في نابلس، وقال المتحدث باسم حماس في الضفة الغربية، رفض الكشف عن اسمه «ما قاله مدير المخابرات غير صحيح، وليس في وارد حماس الانقلاب لا في نابلس، ولا في غير نابلس»، واعتبر الناطق لدى اتصاله بـ«الشرق الأوسط» أن السلطة تبحث عن مبررات لمواصلة هجمتها ضد المقاومة.
وأقر الناطق بضبط السلطة كميات من السلاح في نابلس، لكنه قال انه سلاح المقاومة، وكتائب القسام، وكان محافظ نابلس جمال محيسن، ومدير مخابراتها، ومدير الامن الوقائي هناك، قد أكدوا ان لا وجود للمقاومة في نابلس، مشددين على ان السلطة ستصادر كل الاسلحة خارج ايدي جنودها.
وامس، دخلت نابلس فصلا جديدا من الاضطرابات، واصطدمت السلطة الفلسطينية هذه المرة، بمجموعات كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية، وفي اطار جمعها السلاح، الذي تقول السلطة انه سلاح «فلتان» و«زعران»، وتقول الفصائل الفلسطينية انه سلاح «المقاومة»، حاصرت الاجهزة الامنية الفلسطينية مخيم العين في نابلس، في محاولة لاعتقال عدد من المسلحين الذين اتهمتهم الأجهزة بمخالفة القانون.
وقال محافظ المدينة، جمال محيسن، إن الاجهزة الامنية أصدرت أمر اعتقال لعدد من المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء بشكل مخالف للقانون قبل يومين في مخيم العين، أما كتائب ابو علي مصطفى فحذرت من تفجير الوضع قبل انابوليس، وقال الناطق باسم الكتائب إنه «إذا اعتقلت الأجهزة الأمنية في نابلس أحدا من عناصرنا، فان ردنا سيكون قاسيا وقويا بوجه الاحتلال الإسرائيلي قبل مؤتمر انابولس القادم. وسادت اجواء التوتر في العلاقة بين الجبهة والسلطة، واشبع عن لقاء كان يجب ان يضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، لتهدئة الخواطر، وتطويق الأزمة. وتناقل الصحافيون انباء عن مباحثات فلسطينية ـ إسرائيلية ـ أمريكية، جرت في رام الله على أعلى المستويات حول مصير عدد من قادة كتائب أبو علي مصطفى التي تنوي السلطة اعتقالهم.
واتهمت كتائب أبو علي، الأجهزة الأمنية، باصدار قرار باعتقال اربعة من عناصرها، وخامس من كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح، في اعقاب إطلاقهم النار في الهواء خلال حفل تأبين عدد من شهداء الجبهة الشعبية، وقالت الكتائب إن العناصر التي تنوي الأجهزة اعتقالهم مطلوبون لسلطات الاحتلال.
من جانبه قال محيسن ان القانون سيطال الجميع بمن فيهم كتائب الأقصى التابعه لفتح، واعتبر إطلاق النار في الهواء خرقاً للقانون بغض النظر عن الاسباب.
ومع تبادل الاتهامات، بين الطرفين اصدرت حركة حماس بيانا اعتبرت فيه أن «الهجمة الشرسة التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لفتح ضد مقاومي مخيم العين الأبطال، هي تنفيذ لتصريحات «وزير الداخلية اللاشرعي» عبد الرزاق اليحيى، الذي أعلن فيها بكل وضوح أن السلطة التزمت أمام إسرائيل كل الأجنحة المسلحة للفصائل المقاومة، تنفيذا للشق الأمني لخارطة الطريق». وكان الناطق باسم حماس قال إنّ محاصرة الأجهزة الأمنية لمقاتلي الجبهة، يأتي في سياق الضغط حتى يوافقوا على صفقة عرضت عليهم وعلى مجموعات أخرى تتبع فتح، تقضي بوقف ملاحقتهم مقابل وقف المقاومة، وعدم دفاعهم عن نشطاء القسام في البلدة القديمة ومخيمي العين وبلاطة. وفي مخيم العين قال ناطق باسم كتائب ابو علي «إن الكتائب لن تسلم نفسها، ولن تلقي سلاحها مهما كلف الأمر، لأن سلاحنا لم يتلوث بالفلتان الأمني وهو سلاح مقاوم وشريف».
وكان وزير الداخلية الفلسطيني، عبد الرزاق اليحيى، صرح بأن السلطة تعهدت لإسرائيل بتفكيك جميع الأذرع العسكرية لحركات المقاومة العاملة في الضفة الغربية. وفي تصريحات صحافية، قال اليحيى إن السلطة قررت حل جميع الأجنحة العسكرية لحركات المقاومة، مؤكداً أن تجربة السنوات السبع الماضية دلت على أن المقاومة كانت كارثة على الشعب الفلسطيني.