تباينت آراء ومقترحات برلمانيين وسياسيين عراقيين أكراد وعرب وتركمان تحدثت اليهم «الشرق الأوسط» حول مشكلة تحديد هوية مدينة كركوك التي تطالب حكومة اقليم كردستان بضمها الى خارطتها تطبيقا للمادة 140 من الدستور العراقي، والتي تنص على اجراء التطبيع وإحصاء السكان ومن ثم استفتاء اهالي كركوك على ضمها للاقليم على ان تنتهي هذه الاجراءات نهاية العام الحالي. وفيما يُطالب الاكراد بعدم التأخير، يرى الدكتور فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي ان سبب تأخر تنفيذ المادة 140 هو ان «المادة 140 من الدستور العراقي لا تتناول موضوع كركوك فحسب وانما كافة الاراضي المتنازع عليها في العراق، وهناك بالفعل مشاكل بين محافظتي كربلاء والانبار حول اراض يقال انها اقتطعت من كربلاء وتم ضمها الى الانبار في عهد النظام السابق وتحولت هذه القضية الى مشكلة بين نائبي الرئيس؛ عادل عبد المهدي الذي يصر على ضرورة عودة هذه الاراضي الى محافظة كربلاء، وطارق الهاشمي الذي يرفض التلاعب بخارطة محافظة الانبار. وفي هذه الحالة لا بد من صدور قرار عن مجلس الرئاسة بالإجماع لحل هذه المشكلة»، مشيرا الى انه «ربما عندما تحل هذه المشكلة سوف تتسرع عملية حسم مسألة كركوك».
وقال معصوم ان «إبقاء الحالة على ما هي عليه وعدم حسمها سيؤدي الى انفجار حالات من العنف من قبل بعض المجموعات السياسية الكردية الصغيرة، والتي تعتقد ان الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني) غير مهتمين بمسألة كركوك، وان قيادات الحزبين تناور في هذه القضية».
واكد معصوم أن الاكراد لن يلجأوا الى الحلول القسرية لضم كركوك الى كردستان، «فنحن ملتزمون بتطبيق مادة دستورية ولا نريد خلق مشاكل تؤدي الى عدم استقرار المنطقة». ويقترح انتظار عودة الرئيس طالباني «للوصول الى قرارات مهمة لاتخاذ قرار بالاجماع حول مشكلة الاراضي بين كربلاء والانبار وتسريع عمليات تنفيذ المادة 140 باتفاق جميع الاطراف». واستبعد معصوم «تدخل اطراف اقليمية في موضوع كركوك، مثل تركيا او ايران، وقد تتدخل هذه الاطراف بصورة غير مباشرة».
من جهته، يرى عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية الوطنية، اياد جمال الدين، ان «قضية كركوك لم تعد داخلية بل هي تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية، خاصة من قبل تركيا وايران، وهذه المؤثرات يجب عدم تجاهلها او القفز عليها، خاصة انه ليس في العراق نظام حكم قوي لتنفيذ ارادته السياسية، فالحكومة ميتة موتاً سريرياً وهناك تأثير على السياسة الداخلية من قبل بعض دول الجوار ويجب ان نأخذ بكل هذه الامور بالاعتبار».
واضاف جمال الدين ان «نشوة سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من ابريل (نيسان) 2003 انتهت وبدأت الآن صحوة الدول المجاورة وغير المجاورة ولا شك في ان الدول المجاورة تخشى من قيام فيدراليات طائفية، حيث تتخوف الدول العربية المحيطة من اقامة فيدرالية شيعية، بينما تتخوف كل من تركيا وايران من اقامة فيدرالية للاكراد تشجع الاكراد الموجودين في دول الجوار على تحقيق ما تحقق لاكراد العراق من امتيازات».
ويقترح جمال الدين «تأجيل حسم مسالة كركوك حتى تستقر الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق وعدم التضحية بما تحقق للاكراد من اقليم وحكومة وبرلمان وعلم».
ويصر رزكار علي، رئيس مجلس محافظة كركوك، على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ويقول «ان اعضاء حكومة نوري المالكي كانوا قد وافقوا على برنامج عمل الحكومة وعلى الدستور الذي نص على المادة 140 ومن الصعب عليهم اليوم معارضة الدستور وعدم تطبيقها». واضاف «ان الاجراءات بطيئة جدا لتطبق فقرات المادة 140 حيث تتعمد الحكومة عرقلة انجاح هذه الاجراءات التي ستؤخر تطبيق هذه المادة الدستورية لصالح الجميع». ويقترح علي «تفعيل اللجان الخاصة بتطبيق المادة 140 والحث على تطبيق بنودها واحالة من يتعمد تاخير تنفيذها الى المحكمة الدستورية».
من جهته، يصر علي مهدي نائب رئيس الحزب التركماني، تركمان أيلي، على ان تكون كركوك «اقليما بحد ذاته بسبب فشل عملية التطبيع»، مشيرا الى ان هناك «مئات الالاف من الاكراد الذين تم ضخهم الى كركوك لتغيير الخارطة السكانية للمدينة من غير ان يكونوا من سكان كركوك، وبالتالي فالمسألة اسمها تكريد وليس تطبيعا». وقال مهدي لـ«الشرق الاوسط» «لقد قدمنا مشروعنا منذ 2005 والقاضي بتشكيل اقليم خاص بكركوك حفاظا على تعايش ابنائها»، مشيرا الى ان «التركمان يشكلون القومية الثالثة في العراق».