بدأن العلاقة المتسارعة النمو بين ايران والصين تقويض الجهود الدولية لضمان أن ايران لا يمكن أن تتخلى عن برنامج طاقة سلمي من أجل تطوير ترسانة نووية، وفقا لما يقوله مسؤولون أميركيون وأوروبيون. وقالت ادارة بوش وحلفاؤها الأسبوع الماضي انهم يعتزمون السعي الى فرض عقوبات جديدة من جانب الأمم المتحدة ضد ايران، بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان المسؤولين الايرانيين لم يقدموا اجابات شافية على الأسئلة المتعلقة بالنشاطات النووية السابقة للبلاد. ولكن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يخشون بصورة أكبر، في الوقت الحالي، من فيتو صيني أكثر من خشيتهم من معارضة روسيا، التي كانت في السابق قد ساعدت ودافعت عن برنامج الطاقة النووية الايراني.
وقال المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، الجمعة الماضي، ان بكين تسعى الى حماية مصالحها الاقتصادية. وابلغ مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي الصحافيين بأن «الصين بحاجة الى ان تلعب دورا أكثر مسؤولية بشأن ايران، وأن تعترف بان الصين ستكون متكلة كثيرا في العقود المقبلة على نفط الشرق الأوسط، وبالتالي فان الصين ستحتاج، لتنميتها وأغراضها الخاصة، الى شرق اوسط مستقر، وان ايران تمتلك أسلحة نووية ليست وصفة للاستقرار في الشرق الأوسط».
وتحصل الصين في الوقت الحالي على ما لا يقل عن 14 في المائة من نفطها المستورد من ايران، مما يجعلها اكبر مجهز للصين، وتصل قيمة صادراتها الى سبعة مليارات دولار في العام الحالي، وفقا لديفيد كيرش، المدير في (بي أف سي انيرجي)، وتحصل ايران، في المقابل، على انظمة أسلحة رئيسية من بكين، بما في ذلك الصواريخ البالستية وصواريخ كروز ومساعدة تكنيكية لبرنامج طهران الصاروخي. كما تعمل العشرات من الشركات الصينية في عدد من الصناعات الأخرى.
وعشية قيام وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي بزيارة الى طهران الأسبوع الماضي لاجراء محادثات مع الرئيس محمود أحمدي نجاد، اشارت بكين الى انها سترفض الجهود الأميركية المنسقة من أجل اتخاذ قرار جديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانشاو «نحن نعتقد بأن على جميع الأطراف اظهار الصبر والصدق بشأن هذه القضية بينما لن تفعل اية عقوبات شيئا ايجابيا».
وفرضت الولايات المتحدة في الشهر الماضي عقوباتها الجديدة ضد الجيش والبنوك والصناعة الإيرانية، وكان أحد الأسباب وراء ذلك الشعور بالضيق من الجهود المعرقلة للمصادقة على قرار دولي ثالث ضد إيران. وسبق أن أصدر مجلس الأمن الدولي قانونين يتعلقان بفرض عقوبات على إيران في ديسمبر (كانون الاول) ومارس (آذار) الماضيين، مع تضمين امكانية فرض عقوبات أخرى على إيران في حالة عدم تنفيذها خلال ستين يوما بمطلب إيقاف تخصيبها لليورانيوم، الذي يمكن استخدامه في الطاقة وبناء الأسلحة النووية. لكن المبادرة الدبلوماسية الأخيرة للولايات المتحدة ظلت تواجه العراقيل منذ ستة أشهر.
لكن من المحتمل أن تؤجل العلاقات الجديدة ما بين طهران وبكين لفترة أطول أي عقوبات جديدة. فكلا الطرفين مصممان على إيجاد طرق لاحتواء القوة الأميركية ووجود قوة عظمى واحدة في العالم.
فشهية الصين الكبير للطاقة جعلها توطد علاقاتها بإيران حسبما قال خبراء أميركيون. ومن المتوقع أن يزداد استهلاك الصين للطاقة خلال العامين المقبلين بنسبة 6 في المائة حسبما قال الخبراء.
وقال برمان: «أصبحت إيران المهندس بالنسبة للنمو الاقتصادي الصيني. وقد لا يكون مثلما هو الحال بالنسبة للسعودية والاقتصاد الأميركي لكنه قريب من هذه الحالة. نحن نطرح على الصين اقتراحا غير مقنع. إذ نطلب منها إيقاف تعاملها مع إيران من دون طرح بديلا عليها. وهذا أمر لا يمكن القبول به بالنسبة لصناع السياسات الذين تكمن أسبقياتهم في إبقاء وتوسيع النمو الاقتصادي للبلد. إنه ليس علينا الا ان نطلب من الصين تخفيف علاقاتها بإيران لكن الصين وضعت الكثير من البيض في سلة إيران الاقتصادية وستقدم استراتيجية أميركية محنكة البدائل». وأعلنت الصين عن رغبتها في المساعدة على بناء مصفاتي نفط إيرانيتين حسبما قال كيرش.
وبعد اللقاء مع ياسو فوكادا رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض قال الرئيس بوش إنه وافق على اعتبار «تحول إيران إلى دولة مسلحة بأسلحة نووية يهدد أمن الشرق الأوسط وما وراءها». وقال بوش للمراسلين: «نحن اتفقنا على أنه ما لم تلزم إيران بإيقاف التخصيب فإن الضغط العالمي يجب أن يستمر».
وفي تقرير الأسبوع الماضي الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء فيه أن إيران وصلت إلى مدى 3000 جهاز من أجهزة الطرد المركزي التي تستطيع أن تخصب كمية كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية خلال عام واحد، إذا عملت جميعها معا. ويرى الكثير من الخبراء أن إيران ما زالت تواجهها صعوبات تقنية مع أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»