التأم في الخرطوم امس المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، بمشاركة 6 آلاف من أعضائه في ولايات السودان المختلفة، وبمشاركة وفود من الخارج. وهيمنت الازمة بين الحزب الحاكم وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة سلفاكير على جدول اعماله. واعتذر زعيم الحركة الشعبية عن عدم حضور مؤتمر حزب البشير، ووعد بحضور الجلسة الختامية. ودعا المؤتمر في الجلسة الافتتاحية الى جعل المناسبة نقطة لخطوة ايجابية في الشراكة بينهما، بينما قاطعه حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي بسبب ما اعتبره «إساءة من قيادي في حزب البشير للشعبي».
وجدد الرئيس البشير في خطاب تأكيده عدم العودة للحرب أبداً «طالما كان فى نفق السلام فتيل شمعة وخيط ضوء». واضاف: «أدعو الى شراكة فاعلة مع الحركة الشعبية وكافة مكونات حكومة الوحدة الوطنية». وسجل البشير اعترافا بوجود خلافات في حزبه، بدون ان يحدد طبيعتها.
ووجه البشير في المؤتمر الذى جاء تحت شعار «سلام ـ وحدة ـ نهضة» نداء الى «الذين اختاروا مقاعد المعارضة بأن يقوموا بدور ايجابي بتحمل مسؤولية المعارضة البناءة وبالسمو فوق الخلافات والمرارات القديمة من أجل مصلحة الوطن ونهضته». وقال إن ابرز معالم برنامج عمل المؤتمر الوطني للمرحلة القادمة تتمثل في السلام كخيار أول ومدخل لتحقيق الاستقرار السياسي، لاستكمال مشروعه النهضوي الذي بدأه في التنمية الشاملة والخدمات إلى جانب برنامج الوحدة الوطنية الذى يعتبر أسبقية قصوى لبرنامج المرحلة القادمة لتعزيز استحقاق الوحدة. وكان البشير قد قال امام اجتماع الشورى ليل اول من امس ان الوحدة الوطنية احد اهداف الحزب. ونوه بضرورة ان تبدأ الوحدة من داخل المؤتمر الوطني نفسه. واعترف الرئيس بوجود خلافات داخل حزبه، لم يحددها، ولكنه قال ان الخلافات في أي موقع أمر طبيعي، مشترطاً ألا تخل ببناء المؤتمر الوطني ونظمه واهدافه. واضاف «يجب ان يكون اختلافنا من اجل تجديد العمل للانطلاق لمرحلة افضل»، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبدأ الشورى وعدم الانشقاق. ويأتي مؤتمر حزب البشير في اوج ازمة بينه وبين شريكه الحركة الشعبية حول تنفيذ اتفاق السلام بينهما، وهو الاتفاق الذي انهى حرب الجنوب، ورتب لكل الاوضاع السودانية من دستور جديد، وتهيئة البلاد لعهد ديمقراطي.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي مقاطعة جلسات المؤتمر. وركز مساعد الامين العام للشعبي ابراهيم السنوسي، في تصريحات، انتقادات لنائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع، واتهمه بتعكير الأجواء السياسية والإساءة للقيادات الحزبية بلا استثناء. وأبلغ السنوسي أن «الشعبي» تلقى ثلاث دعوات بلا أسماء ولا مناصب لحضور الجلسة الافتتاحية، وأنه قرر برغم تحفظه على طريقة الدعوة انتداب عبد الله حسن أحمد واثنين من القيادات للمشاركة، لكنه عدل عن الخطوة فى أعقاب التصريحات المسيئة التى وجهها نافع الى الترابي. وقال السنوسي: «لا يستقيم أن نذهب إلى جلسة يرأسها من شتم الأمين العام». ولم يستبعد السنوسي تعليق «الشعبي» كل منافذ الحوار التى بدأت بين الحزبين الايام الماضية. واضاف أن المناخ السياسي الذي يشيعه «الوطني» لا يؤهل لإدارة حوار على أيٍّ من المستويات. ومضى يقول إن التصريحات المسيئة والكلمات الجارحة التي ظل يطلقها نافع لا تصب فى مصلحة المؤتمر الوطني.
وكانت الصحف قد نسبت الى نافع قوله في معرض رده على سؤال حول اتهام لحزبه بتزوير الانتخابات المقبلة في البلاد «إن الترابي إما غبي وإما نبي»، ولكن نافع نفى في اليوم التالي ان يكون قد وجه حديثا بهذه الكيفية للترابي، او حتى ذكر اسمه. وقد أثار ما نسب الى نافع غضب «الشعبي». الى ذلك، علم ان وزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات، سمحت لمراقبي حقوق الانسان الدوليين بزيارة السجون والمعتقلات في دارفور للوقوف على الاوضاع والتحقق بشأن اطلاق سراح السجناء والمعتقلين هناك.
وقال وزير العدل، محمد علي المرضي، في تصريحات إن وفد السودان الذي التقى لجنة الخبراء في جنيف قدم لها تقريراً صادرا عن لجنة وقف اطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي، ينفي تماماً مزاعم قصف القوات المسلحة لقرية مهاجرية، كما جاء في بعض التقارير. واعلن برنامجا لتسريح الأطفال الجنود في دارفور الذين يفوق عددهم 900 طفل في مناطق «الملم وشرق جبل مرة وشعيرية وقريضة».