أعلنت الحكومة المصرية أمس خطتها التشريعية للعام البرلماني الجديد الذي بدأ قبل أسبوعين من دون ان تضمنها مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء مجلس للهيئات القضائية، وهو ما كان تسبب خلال اليومين الماضيين بإثارة مخاوف قضاة من هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال تلك الهيئات. وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها الدكتور مجدي راضي عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس إن ما نُشر مؤخرا ببعض الصحف لا يعد مشروعا للقانون ولكن يبدو أنها مقترحات عرضها خبراء.
وقال راضي إن مجلس الوزراء أقر الخطة التشريعية الجديدة متضمنة مشروعات قوانين لمكافحة الإرهاب وإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكي وإلغاء محكمة القيم باعتبارها محكمة استثنائية، مشيراً إلى أن تلك التشريعات سوف تكون على رأس ما سيتم تقديمه للبرلمان، لأنها تأتي متطابقة مع التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان ووافق عليها الشعب المصري في استفتاء منتصف العام الجاري.
وقال راضي إن الخطة التشريعية الجديدة تشمل أيضاً مشروعات قوانين خاصة بالبناء والتخطيط العمراني والضريبة على العقارات والمحاكم الاقتصادية والطاقة النووية إضافة لتعديل قانون التجارة في ما يتعلق بالإفلاس واستحداث قانون بإنشاء مجلس قومي لتنظيم البث المرئي والمسموع وكذلك تعديل قانوني التأمين الصحي والجامعات، بما يسمح بقيام جامعات أهلية.
وأضاف راضي أن هناك مشروعات قوانين أخرى سوف تتقدم بها وزارات الحكومة منها مشروع قانون الهيئات الرياضية والمرور وتنظيم الاتجار في الطيور والدواجن الحية وحماية الآثار. ولم تتضمن مشروعات القوانين وتعديلاتها أي إشارة لقانون الهيئات القضائية الذي ترددت أنباء خلال الأسبوع الأخير عن اعتزام الحكومة ممثلة في وزارة العدل تقديمه للبرلمان في دورته الحالية التي تستمر حتى منتصف الصيف المقبل. وقال راضي إن مجلس الوزراء لم يصدر حتى الآن مشروع قانون للهيئات القضائية، مشيرا إلى أن إعداد أي قانون يتم عرضه على العديد من اللجان ويستغرق وقتا طويلا مؤكدا أن ما نُشر مؤخرا ببعض الصحف لا يعد مشروعا للقانون بل مقترحات عرضها خبراء.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة مشروع القانون الذي قالت صحف محلية إنه مقدم من الحكومة ويقضي بإنشاء مجلس للهيئات القضائية، واصفاً المشروع بأنه «مذبحة جديدة للقضاء المصري» لأنه يمنح وزير العدل، وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية، الهيمنة على جميع رؤساء الهيئات القضائية، ويلغي الميزانية المستقلة للهيئات القضائية، ويهدر استقلالها، ويخول لوزير العدل سلطة التدخل في صميم شؤون القضاة.