عقدت أمس في تونس الجلسة الأولى من محاكمة المتشددين الـ29 الذين اشتبكوا مطلع العام الجاري مع قوات الأمن التونسية ووجهت لهم تهمتا «الانتماء الى تنظيم ارهابي ومحاولة القيام بانقلاب». وحضر الجلسة الأولى 26 متهما، في حين رفض ثلاثة آخرون المثول أمام القاضي الذي اعتبر أن «عدم حضور أي متهم لا يخل بإجراءات المحاكمة لكنه ليس في صالح المتهمين». وقرر القاضي محرز همامي رئيس الغرفة الجنائية الرابعة للمحكمة الابتدائية في جلسة مقتضبة إرجاء المحاكمة الى الاول من ديسمبر (كانون الاول) المقبل بناء على طلب الدفاع لعدم توافر الوقت الكافي للاطلاع على الملف.
وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضرها عدد كبير من أقرباء المتهمين والمحامين وممثلي الصحافة. واعتقل المتهمون مطلع عام 2007 إثر مواجهات مسلحة مع قوات الامن التونسية ووجه القضاء اليهم في 19 سبتمبر (ايلول) الماضي تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والمشاركة في عصيان مسلح وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية».واعترف المتهمون أثناء التحقيق بأنهم ينتمون لتنظيم سري محلي يعرف باسم تنظيم «جند أسد بن الفرات»، حسبما نقلت وكالة رويترز عن محامي الدفاع سمير بن عمر. وشكا المحامون من عدم إعلامهم بتاريخ بدء المحاكمة، إذ قال بن عمر: «لم يعلمنا احد (بموعد) الجلسة وعلمت من عائلات المتهمين، وهو أمر غير مقبول».
ويواجه المتهمون في حال إدانتهم أحكاما تصل الى الاعدام، حسبما افاد محامي الدفاع سمير بن عمر. ويعتقد ان المتهمين وغالبيتهم تونسيون تسللوا الى تونس عبر الحدود الجزائرية وقد يكونون على صلة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال التي التحقت بتنظيم «القاعدة». وأعلنت السلطات التونسية آنذاك ان قوى الامن ضبطت مع عناصر المجموعة رسوما لمواقع بعض السفارات الاجنبية ووثائق تتضمن اسماء دبلوماسيين اجانب يقيمون في تونس وكمية من المتفجرات. وتمت ملاحقة المتهمين بموجب قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه عام 2003.