بينما تدرس واشنطن اقتراحاً مصرياً بتحويل مساعداتها الاقتصادية للقاهرة إلى وديعة، قال السفير الأميركي بالعاصمة المصرية فرانسيس ريتشاردوني أمس إن «التجارة، لا المعونات، هي معيار لقياس قوة علاقاتنا بمصر» مؤكداً أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى «مرحلة ناضجة» وأن القاهرة «شريك حيوي في السلام والتنمية».
وتتلقى مصر مساعدات أميركية تقدر بنحو 1.4 مليار دولار سنوياً في المجالين العسكري والاقتصادي منذ توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل وزيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات للقدس عام 1977. وقالت مصادر أميركية بمصر إن واشنطن تدرس حالياً اقتراحاً مصرياً لتحويل المعونات الاقتصادية السنوية التي تتلقاها من الولايات المتحدة إلى وديعة مصرية أميركية. وبينما لم تشر المصادر إلى تفاصيل الاقتراح المصري أو السبب وراء تقديمه، قال السفير الأميركي بالقاهرة، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال مؤتمر اقتصادي عن التبادل التجاري بين أميركا ومصر، إن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين بلاده ومصر انتقلت إلى مرحلة جديدة أصبح خلالها المعيار الحقيقي لقياس قوة هذه العلاقات هو حجم التجارة وليس المعونات، وأن تلك المساعدات كانت تركز في البداية على التعاون لتطوير البنية الأساسية بمصر، إلا أنها تطورت وأصبحت تركز على تنمية الموارد البشرية مما يساعد على رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح السفير الأميركي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة ارتفع بنسبة 50% خلال العامين الماضيين ليتخطى 6.5 مليار دولار العام 2006، مقابل نحو 4 مليارات دولار عام 2004، مؤكداً في المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 400 مسؤول ورجل أعمال أن الإدارة الأميركية تنظر إلى مصر بصفتها «شريكا حيويا في السلام والتنمية». وكانت مصر أعلنت مبادرة لتحويل المعونة الاقتصادية السنوية إلى «وديعة مصرية أميركية» وإلغاء برنامج المساعدات الاقتصادية في غضون عشر سنوات، على أن يتم تنفيذ المشروع في حال الموافقة عليه من قبل الكونغرس الأميركي في السنة المالية 2009 وذلك بعد أن طرحت الإدارة الأميركية فكرة تخفيض المساعدات الاقتصادية لمصر بعد عام 2008، على مدى خمس سنوات بمقدار 200 مليون دولار من إجمالي المساعدات الاقتصادية الحالية التي تصل إلى 415 مليون دولار.
وقالت مصادر بالسفارة الأميركية شاركت في المؤتمر الاقتصادي أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة تدرس المبادرة المصرية حاليا، وتقوم بالتنسيق والتحاور مع عدد من المسؤولين المصريين حول هذا الشأن.