أعرب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن ثقته بـ«أن الفراغ لن يحدث لأن المواطنين لا يريدونه ولا يقبلونه، ولأنهم يريدون استمرار دولتهم ونظامهم». وتوجه السنيورة إلى «البرلمانيين اللبنانيين» قائلا: «إنها ساعات حاسمة، يتطلع خلالها إليكم اللبنانيون، كل اللبنانيين، بعيون وقلوب وعقول الأمل والتحدي. فكونوا عند هذا الأمل، واستجيبوا لذاك التحدي. وكما أسهم مجلسكم الكريم في إنقاذ البلاد بالطائف، فلينقذها الآن بانتخاب رئيس جديد في الموعد الدستوري». واعتبر «أن المرحلة الحالية من الاضطراب الدستوري والأمني بدأت بالتمديد لرئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته الثانية خلال اليومين القادمين. ومن المفترض أن ينتهي بها عهد الاستثناء وعهد الوصاية وعهد المشكلات الدستورية والأمنية».
وقال السنيورة، في بيان أدلى به أمس عشية الذكرى الـ64 للاستقلال: «تحل ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني هذا العام، والمواطنون في قلق شديد على الاستقرار والاستقلال والحرية وعلى ما هو أخطر وأفدح: وجود الدولة، واستمرار النظام، ومستقبل الأجيال الطالعة وسط الأزمات المتوالية. والملف الجديد القديم الذي يثير هذا القدر من الاضطراب هو حلول الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والإرادات المتضاربة محليا وإقليميا بشأن الاستحقاق وبشأن لبنان الدولة والوطن والنظام». وأضاف: «إن الخيبة التي تساور اللبنانيين بشأن الصعوبات الحاصلة في إنجاز الاستحقاق تكاد تضاهي الآمال التي كانت معقودة على الخلاص بانتهاء الاستثناء، وبوضع حد للاضطراب بكافة أشكاله وصيغه، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإكمال مسيرة تطبيق الطائف والدستور، ومتابعة نضالات وجهود الاستقلاليين والوطنيين من أجل إقامة دولة الحريات والعدالة منذ العام 1943 وحتى اليوم». ولفت إلى أن «الجهود اتجهت في العامين الماضيين إلى تثبيت مسيرة الاستقلال والحرية بعدة سبل: تقوية الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، تحرير مزارع شبعا، إزالة آثار العدوان الأخير، وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية على سائر أراضيها، إعادة بناء النظام الدستوري اللبناني القائم على فصل السلطات وتعاونها، استكشاف آفاق جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية». وأفاد السنيورة: «لقد تجاوزنا بالتضحيات والشهداء وضبط النفس والوعي الوطني العالي محاولات إثارة الفتنة الداخلية، ومحاولات تعميم الاضطراب الأمني. ويستطيع اللبنانيون ـ وذلك بفضل تصميمهم وتضحياتهم وولائهم لوطنهم ودولتهم ـ التأكيد أن أمنهم الوطني واليومي ليسا في خطر، وأن مؤسساتهم تعمل لإزالة العثرات وتثبيت الاستقرار، وأن ماليتهم العامة لن تكون في خطر. والتأكيد أن لبنان لن يعود إلى ما كان عليه في السابق، لجهة الأمن المهدد، أو الأمن المستعار». وأضاف: «أمامنا، استنادا إلى هذه المعطيات كلها، هذا التحدي الكبير والأخير، إن شاء الله، وهو تحدي إنجاز الاستحقاق الرئاسي.. ونحن على ثقة أنه بفضل مساعي أصحاب الإرادات الطيبة وفي مقدمهم البطريرك نصر الله صفير، سيكون بإمكان المؤسسة الدستورية الأم ـ (مجلس النواب) ـ ممارسة دورها في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بشكل ديمقراطي وبالتالي الوصول إلى شاطئ الأمن والأمان وإزالة قلق المواطنين من الاضطراب ومن الفراغ». وتابع: «واثقون بأن الفراغ لن يحدث لأن المواطنين لا يريدونه ولا يقبلونه ولأنهم يريدون استمرار دولتهم ونظامهم، ولأن الدستور واضح لهذه الجهة، ولأن النظام اللبناني الديمقراطي والبرلماني الذي أنشأه الاستقلاليون الأوائل صمد في وجه الأعاصير وسيصمد بإرادة المواطنين وإجماعهم».