استنكر بيان صادر عن تجمع لعشائر شيعية بجنوب العراق، ما وصفه بالتدخلات الايرانية في الشأن العراقي، خاصة في محافظات الجنوب، ودعا الامم المتحدة الى ايفاد بعثة لدراسة الاثار الناجمة عن هذه التدخلات.
وأدان البيان الصادر اول من أمس عن تجمع العشائر الوطني المستقل، وهو تجمع يضم العديد من العشائر العراقية في جنوب العراق، «تدخلات النظام الايراني الارهابية في العراق، خاصة نشر الانفلات الامني»، في المناطق الجنوبية. ووقع البيان اكثر من 300 الف من اهالي محافظات الجنوب. ودعا الموقعون على البيان الامم المتحدة الى «ايفاد بعثة لدراسة ما ارتكبه النظام الايراني وأياديه في المحافظات الجنوبية من الجرائم طيلة السنوات الاربع الماضية».
وتابع البيان، الذي تسلمت رويترز نسخة منه امس، «ان اكثر الطعنات ايلاما وأكثر الخناجر تسمما، التي غرزها النظام الايراني في خاصرتنا، نحن الشيعة، في العراق هو استغلال مذهب الشيعة وبشكل مخجل لتحقيق نواياه الشريرة»، متهما «النظام الايراني باستهداف مصالحنا الوطنية العليا وبدأوا يخططون لتقسيم العراق وفصل المحافظات الجنوبية عن بلدنا العراق».
وقال البيان ان من بين الموقعين عليه «14 رجل دين و600 شيخ عشيرة و1250 حقوقيا ومحاميا و2200 طبيب ومهندس واستاذ جامعي و25 امرأة».
من جانبه استنكر السياسي والبرلماني منتصر الامارة، رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين أي تدخل خارجي في الشأن العراقي الداخلي، «سواء من ايران او غير ايران»، وقال ان «أي تدخل خارجي في الشأن العراقي وتم اثباته فهذا يعني ضعف الدولة العراقية، التي سمحت بمثل هذا التدخل». وقال الامارة لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في محافظة البصرة أمس، «يجب ان نحصن انفسنا كدولة واشخاص ضد أي تدخل، او إطاعة اية اوامر قادمة من وراء الحدود أيا كان مصدرها وان تكون انتماءاتنا للعراق فحسب». ووصف الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في محافظة البصرة بـ«السيئة».
وقال الامارة، ان «هناك صراعا على السلطة والنفوذ والجاه بين الاحزاب المؤتلفة في مجلس النواب العراقي تحت كتلة الائتلاف العراقي الموحد، والمتناحرة على المصالح الشخصية، وضحية هذه الصراعات هو المواطن البسيط الذي يعاني فعلا من وضع امني رهيب، يصاحبه ضغط امني على الاعلاميين، كي لا ينقلوا الصورة الحقيقية عن الاوضاع السيئة هذه»، مشيرا الى ان «المواطن في البصرة يعاني من عشرات حوادث القتل والسلب والنهب».
وطالب الامارة، الذي يتحدر من واحدة من اكبر وابرز العشائر البصراوية، «بحل مشكلة الموانئ»، داعيا الى «تشريع قانون الموانئ العراقية ضمن سلطة الموانئ، التي تكون مستقلة، على ان تتمتع هذه السلطة بـ10% من واردات الموانئ و90% من الواردات، تكون للدولة والتشجيع على الاستثمار في الموانئ اسوة بقانون النفط والغاز».