أعلن ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قواته قادرة خلال لحظات على تدمير المصفحات الفلسطينية المقرر استيرادها من روسيا، إذا جرت محاولة لاستخدامها ضد أهداف إسرائيلية. وجاء هذا التهديد في اطار النقاش الداخلي الدائر في اسرائيل منذ الاعلان عن موافقة رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، على تزويد أجهزة الأمن الفلسطينية في نابلس بـ 25 مصفحة لاستخدامها في نشاطها اليومي لبسط السيطرة الأمنية الداخلية.
وأثار هذا القرار معارضة واسعة في اليمين الإسرائيلي وداخل الجيش وحتى لدى وزير الدفاع رئيس حزب العمل، ايهود باراك. واستهجن أولمرت هذه المعارضة من الجيش، لافتا النظر، الى ان الموافقة الاسرائيلية على تزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بالمصفحات هو قرار قديم اتخذه رئيس الأركان السابق، دان حالوتس، وهيئة رئاسة الأركان برمتها ووزير الدفاع السابق، عمير بيرتس. وفي حينه تقرر الموافقة على تزويدها بـ50 مصفحة ومليوني رصاصة و300 كلاشنيكوف. ورفض أولمرت تزويد القوات الفلسطينية بالكلاشنيكوف في الوقت الحاضر.
وقال ناطق بلسان أولمرت، انه «يستغرب كيف نطالب السلطة الفلسطينية بمكافحة الارهاب وفي الوقت نفسه نمنع عنهم الأسلحة اللازمة لذلك. فكيف يكافحون الإرهاب؟ بالسكاكين؟». وأكد ان الحكومة وافقت على تزويد السلطة الفلسطينية بهذه الأسلحة الى جانب عدة اجراءت أخرى لتشجيع سلطة أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، مثل ازالة 25 حاجزا في الضفة الغربية واطلاق سراح 431 أسيرا فلسطينيا وتخفيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية واتاحة المجال لقوات الأمن الفلسطينية بالانتشار في نابلس وإعادة فتح المدن الفلسطينية في الضفة أمام المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، بهدف تشجيع التجارة داخل هذه المدن، وغيرها. إلا ان المعارضين ادعوا بأن الانقلاب في غزة أنشأ وضعا جديدا في المنطقة، وأصبح هناك خطر في أن تقع الأسلحة بأيدي حماس إذا حاولت ونجحت في انقلاب في الضفة الغربية. وقال حزب الليكود في بيان له ان الحكومة تتصرف بشكل جنوني وتقوم بتزييت ماكينة الارهاب الفلسطيني بأيديها. ورد الناطق العسكري على ذلك بالقول ان المصفحات لا تهدد أمن اسرائيل، وبإمكانها إن أرادت أن تدمرها خلال لحظات.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد بدأت استعدادتها التقنية للمشاركة في مؤتمر أنابوليس. واتضح ان أولمرت سيسافر الى هناك مع وزيرة الخارجية، بينما يسافر وزير الدفاع، ايهود باراك، لوحده بدعوى الضرورات الأمنية. وسيكون الوفد الإسرائيلي كبيرا بشكل خاص، حيث انه يشمل أفراد طواقم المفاوضات ومساعديهم والمراقبين العسكريين. وبالمقابل يواصل المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون الحوار في ما بينهم حول اعداد البيان المشترك بين الطرفين، الذي من المفترض أن يكون أساسا لمناقشات مؤتمر أنابوليس. وتحادث رئيسا الوفدين الاسرائيلي لفني، والفلسطيني أحمد قريع (ابو علاء) عبر الهاتف، الليلة قبل الماضية، واتفقا على لقاء سريع في ساعة متأخرة من ليلة أمس لإكمال محادثاتهما. وقال مصدر اسرائيلي، أمس، ان معظم بنود البيان المشترك جاهزة ومتفق عليها ولم تبق سوى بعض الرتوش في القضايا المهمة للطرفين. وعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الاسرائيلية، اجتماعا أمس تركز البحث فيه حول ما بعد أنابوليس. وعاد رئيس أركان الجيش، غابي اشكنازي، ليؤكد معارضته لاطلاق سراح 16 أسيرا من قطاع غزة، طالما ان الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط مأسورا في غزة. وهاجم وزير الشؤون الاستراتيجية، أفيغدور لبرمان، نوعية الأسرى الذين سيتم اطلاقهم، فقال ان الحكومة وافقت لأول مرة منذ سنين طويلة على اطلاق سراح أسرى محكومين لفترات طويلة، حيث ان معظم الأسرى المقرر اطلاق سراحهم محكومون 10 – 15 سنة، وبعضهم ما زال عليهم امضاء 9 سنوات في السجن واطلاق سراحهم يشجع الآخرين على ممارسة الارهاب.