واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي، حصارها لمخيم عين الماء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لاعتقال 4 من كتائب أبو علي مصطفى ـ الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تقول السلطة انهم خارجون عن القانون، وأطلقوا النار في الهواء، بينما تقول الجبهة الشعبية انهم مناضلون مطلوبون لاسرائيل.
وتعمل السلطة في نابلس منذ حوالي الشهر بشكل مكثف، لفرض الأمن، وتقول انها تستهدف الخارجين عن القانون، في اطار فرض هيبتها في الضفة.
وتولي الحكومة الفلسطينية مدينة نابلس اهمية استثنائية، وتعرف انها المدينه الأصعب في الضفة، وتعتبر نابلس «بروفة» نجاح السلطة في فرض سيطرتها، وهو ما اعلنه المنسق الأمني الاميركي الجنرال كيت دايتون عند زيارته نابلس قبل شهر من اجل التحضير لوصول 300 من قوات الأمن الفلسطينية المدربين الى المدينة. وقال دايتون «اخترنا نابلس لأنها الاصعب، ومن نابلس ستشق الدولة الفلسطينية طريقها».
ومثل دايتون فان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، زار نابلس 3 مرات خلال هذا الشهر، وقال «ان نابلس اهم عنده من أنابوليس»، محذرا «من تسول له نفسه بتخريب خطة السلطة»، وبصحبة فياض، زار المدينة كذلك القنصل الأميركي العام جاك والس، الذي أعلن عن دعم المدينة بحوالي 150 مليون دولار، في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك «انه مستعد لتسليم السلطة مدنا أخرى اذا ما نجحت في نابلس».
وفي نابلس ينتشر اليوم مئات من رجال الشرطة لضبط الأمن في المدينة، وتلقوا تعليمات مشدده بمواجهة كل «العناصر الخارجة على القانون»، بمن فيهم مسلحو فتح، وابلغ محافظ المدينة جميع مطلوبي فتح ان اسرائيل ستوقف ملاحقتهم شريطة التزامهم بوقف اي نشاط. وتعرف السلطة ان مسلحي فتح، العقبة الأصعب امام فرض الامن، طالما ظلوا مطاردين. وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط» اننا مع ضبط الامن، لكن من دون وقف ملاحقتنا، فلن نسلم السلاح». وتريد السلطة التخلص من اي سلاح آخر غير سلاح رجالها، بما فيه سلاح التنظيم. وبينما تشدد، على انها تسعى لفرض الأمن، ولن تتراجع، تقول حماس «انهم جاءوا لضرب المقاومة»، ورد محافظ المدينة جمال محيسن قائلا لـ«الشرق الأوسط» في نابلس، لا يوجد مقاومة، هذا كذب، ولن نبقي مع حماس رصاصة واحده».
وفي اطار الحرب الدائرة هناك سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، 25 مدرعة روسية الصنع للمدينة، بدلا من 50 مدرعة جراء احتجاج أجهزة الأمن الإسرائيلية خشية وصولها إلى يد فصائل المقاومة.
ولا يبدو ان حماس وحدها التي تتهم السلطة بتنفيذ اجندة اميركية، بل حذرت الجبهة الشعبية كذلك من المساس بمقاتليها، ورفضت ما اعتبرته سعي السلطة لتطبيق خطة خريطة الطريق من خلال تفكيك منظمات المقاومة، وهو ما اعترف به وزير الداخلية الفسلطيني عبد الرزاق اليحيي، الذي قال انه وافق على تفكيك المنظمات المسلحة ضمن خارطة الطريق. وكذلك فان بعض مقاتلي كتائب الاقصى يشعرون بأنهم «سيدفعون الثمن» عبر التهميش والاقصاء لاحقا.
ويعرب مواطنون في نابلس عن دعمهم وفرحتهم بفرض النظام والقانون، خصوصا اولئك الذين عانوا من اعتداءات المسلحين. ومن دون شك فان بعض السلاح الذي يفترض انه للمقاومة قد تورط في أعمال الخطف والقتل، لكن مقاتلين في نابلس يطالبون السلطة أولا، بحماية المدينة من سلاح الإسرائيليين قبل حمايتها من أي سلاح آخر.