انشغلت الدوائر المالية والحكومية والأمنية البريطانية أمس بأنباء فقدان معلومات خاصة ومصرفية لـ25 مليون بريطاني ـ أي حوالي نصف سكان المملكة المتحدة. وتعتبر هذه الحادثة من أسوأ حوادث فقدان المعلومات الإلكترونية السرية والتي قد تساعد المختلسين على سرقة هوية المتضررين. واضطرت الحكومة البريطانية للاعتذار أمس بسبب الخطأ الذي صدر عن دائرة الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالية والذي أدى الى فقدان قرصين مدمجين يحملان معلومات سرية عن 7 ملايين عائلة تتلقى معونة حكومية لاطفالها، مما يعني ان معلومات خاصة بشأن 25 مليون بريطانياً باتت مكشوفة لجهات غير معروفة. وعلى الرغم من ان المشكلة بدأت يوم 18 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، لم يعلن عن تفاصيلها حتى اليومين الماضيين. وقدم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعتذاراً للشعب البريطاني امام البرلمان، قائلاً: «اعتذر عن القلق الذي يشعر به الملايين من العائلات»، مضيفاً: «علينا مسؤولية لفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب». ويعتبر تعريض 25 مليون مواطناً لخطر سرقة الهوية فضيحة للحكومة البريطانية. وبدأت المشكلة بعدما قام موظف حكومي بسيط في دائرة الضرائب والجمارك بارسال معلومات جميع العائلات البريطانية التي لديها اولاد وتتلقى بموجبها المعونة الحكومية الى وكالة تدقيق حكومية. وتشمل المعلومات اسماء وعناوين وتواريخ ميلاد وفي بعض الاحوال ارقام حسابات مصرفية. وحملت المعلومات على قرصين مدمجين ارسلا عن طريق البريد الداخلي الحكومي، إلا انه لم يصل الدائرة المختصة. ومن اللافت ان القرصين ارسلا الى الدائرة الخاصة ولم يبلغ مسؤول رفيع المستوى بعدم وصول القرصين الى حتى يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ـ أي بعد 3 اسابيع من الحادثة. وكان وزير المالية البريطاني آلستر دارلينغ قد كشف عن هذه الحادثة يوم الثلاثاء الماضي، وصفها بـ«الكارثية». وعبر عن أسفه للخطأ الفادح، ليعلن اليوم استقالة رئيس وكالة التدقيق بول غري من منصبه امام البرلمان أمس. واكد دارلينغ بأن كل الاجراءات متخذة للبحث عن القرصين ولكن لم يتم العثور عليهما حتى الآن.
واكدت الحكومة البريطانية عدم تسجيل اية حالات اختلاس أو سرقة هوية بناءً على المعلومات المفقودة حتى الآن. وقال دارلينغ: «لا يوجد دليل على ان هذه المعلومات وقعت في أيدي غير سليمة أو أدت الى عمل إجرامي». واهتم الإعلام البريطاني بهذه القضية كما وجهت البنوك دعوات لتوخي الحذر من اية عمليات مصرفية غير شرعية تظهر على فواتير زبائنها الذين قد يتأثرون بهذه القضية. وقالت ناطقة باسم مصرف «باركليز» البريطاني ان عدد المتصلين بالبنك للاستفسار عن المعلومات المفقودة «اعلى من المعتاد ولكنه لم يصل حالة الذعر». وأضافت لـ«الشرق الاوسط»: «فقد القرصان قبل شهر ولم نلحظ اية عمليات اختلاس او اجرام منذ ذلك الوقت»، موضحة: «وعلى كل حال فجميع الزبائن محميون بموجب قانون الصيرفة البريطاني من الاختلاس، ولن يتحمل أي من الزبائن اعباء هذه الغلطة». وشددت الناطقة، على اهمية حذر الزبائن ومراقبة الفواتير في حال ظهرت أية علامات تدل على سرقة اموال مبينة على المعلومات الالكترونية.